أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أول أمس، أن نقل التكنولوجيا من مراكز البحث العلمي إلى المؤسسات الاقتصادية يعتبر «رهانا وطنيا بالغ الأهمية» يتطلب تجنيد جميع المتدخلين، مؤكدا حرص قطاعه على مواصلة الجهود لتعزيز الدور الاقتصادي للجامعة من خلال تثمين نتائج البحث العلمي وجعل الجامعة قاطرة للتنمية الوطنية و في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل إلى المؤسسة العمومية الاقتصادية «شركة الإلحام والمراقبة، الخبرة الصناعية والاستشارات والتطوير»، أحد فروع مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية ببوإسماعيل، بولاية تيبازة، أكد بداري أن الجزائر رفعت رهان نقل التكنولوجيا الصناعية من مراكز البحث إلى المؤسسات الاقتصادية من خلال السماح لمراكز البحث العلمي باستحداث فروع اقتصادية وصناعية وتجارية.
وأبرز بأن تعزيز مراكز البحث بهذه الفروع سيزيد من فعالية العلم و المعرفة والدور المقاولاتي و الاقتصادي للمؤسسة الجامعية و البحثية، مؤكدا أن وجود شركات عمومية اقتصادية تابعة لمراكز البحث العلمي تحت وصاية قطاع التعليم العالي، ستسمح بتثمين نتائج البحث التكنولوجي والترويج لها من خلال منتوجات صناعية لها فعاليتها الاقتصادية، ما سيعزز أيضا التنافس في السوق الاقتصادية الوطنية. من جهة أخرى أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز الدور الاقتصادي للجامعة من خلال تثمين نتائج البحث العلمي وجعل الجامعة قاطرة للتنمية الوطنية. وأوضح بداري أن قطاعه يواصل العمل لتعزيز دور الجامعة في تحويل المعارف إلى منتوجات قابلة للتصنيع والتسويق والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الإجراءات التحفيزية الرامية إلى تمكين الطلبة من إنشاء مؤسساتهم الناشئة.
ع.أسابع
