أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، يوسف بلمهدي، أول أمس، أن عملية إحصاء الأملاك الوقفية في الجزائر وتوثيقها و رقمنتها لازالت متواصلة، مشيرا إلى تسوية وضعية عديد العقارات الوقفية "بشكل نهائي".
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أوضح بلمهدي، أن «إحصاء الأملاك الوقفية في الجزائر لم ينته بعد» وأن عملية «استكشاف تلك الأملاك وحصرها وتوثيقها و رقمنتها، إلى جانب تحديث آليات إدارتها وتسييرها لازالت متواصلة. ولفت إلى أنه بالنظر إلى «أهمية الأوقاف كرافد من روافد التنمية الوطنية، فان الوزارة، وفي سياق تنفيذ السياسة العامة للحكومة، تحرص على العمل بشكل متواصل على تطوير هذه المنظومة»، مبرزا أن «وضعية عديد العقارات الوقفية تمت تسويتها بشكل نهائي». وذكر بالدور المنوط بالديوان الوطني للأوقاف والزكاة في مجال «بعث مشاريع استثمارية عبر عديد ولايات الوطن»، مشيرا إلى تسجيل «تحسن كبير» في المداخيل المتعلقة بهذا الجانب.
وفيما تعلق بإمكانية إنشاء بنك مختص في الصيرفة الإسلامية، ثمن السيد بلمهدي الفكرة، مضيفا انه «أسدى تعليمات إلى المدير العام للديوان الوطني للأوقاف والزكاة وكذا الهيئة الشرعية التي تضم كبار المختصين في الشريعة والاقتصاد والقانون من أجل دراسة إمكانية إدراج هذا المشروع ضمن الاستثمارات التي يمكن أن تعود بالفائدة على الديوان».
وفي رده عن سؤال يتعلق بآليات تحسين عملية تنظيم موسم الحج المقبل، أكد الوزير أن «تفادي الاختلالات التي كانت تسجل في وقت سابق يتم من خلال تنسيق الجهود بين مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة وباقي الشركاء المعنيين بتنظيم هذه العملية»، مشيرا إلى أنه «تم فعليا وبشكل لافت تجاوز تلك الاختلالات، لاسيما ما تعلق بحجوزات تذاكر الرحلات والإسكان خلال موسم حج 2024».
