التسهيلات التي أدرجت مؤخرا على القروض العقارية الإسلامية ستساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين الراغبين في الحصول على سكن، وتؤدي إلى تحفيز سوق العقار.
وأوضح فايد بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس ردا عن سؤال في الموضوع، أن المرسوم التنفيذي رقم 24-232 المؤرخ في 13 جويلية الماضي المتعلق بخفض نسبة الفائدة وكذا نسبة من هامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية، ينص على منح" منتجات الصيرفة الإسلامية نفس الامتيازات والتسهيلات التي يتمتع بها التمويل التقليدي خاصة في ظل سعي الحكومة لتعزيز هذا النوع من التمويل الموجه للسكن".
وأضاف أن ذلك سيحسن الظروف الاجتماعية للمواطنين بتسهيل الحصول على السكن الذي يعد أحد أولويات الدولة، وكذا تحقيق التنمية المستدامة.
وبحسب الوزير فإن هذا النص يكرس خفض نسبة الفائدة على القروض العقارية وتقليص هامش الربح للمؤسسات المالية والبنوك على ذات المنتجات، الشيء الذي يخفف من العبء المالي على المواطنين الراغبين في الحصول على سكن، ويعزز تنافسية هذه القروض ويجعلها مطلوبة أكثر من طرف المواطنين.
وفي موضوع آخر كشف الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تضمن تعديلا وإتماما للمادة 89 من قانون المالية لسنة 2018 من أجل تسوية العقارات المملوكة للأفراد والمسجلة على حساب الدولة خطأ.
إ-ب
