تم يوم أمس السبت الانطلاق في عملية البيع المباشر لمنتوج التفاح من الفلاحين المنتجين، إلى تجار التجزئة، على مستوى أسواق الجملة، تنفيذا لمخرجات الاجتماع المشترك بين قطاعي الفلاحة والتنمية الريفية، والتجارة وترقية الصادرات، الخميس الماضي الرامي للحد من ارتفاع سعر هذه الفاكهة وكسر سلسلة المتدخلين فيها.
وأوضحت وزارة التجارة وترقية الصادرات، في بيان لها أن هذه العملية انطلقت على مستوى أسواق الجملة التابعة لها، مبرزة أن فاكهة التفاح عُرضت، بمختلف أسواق الجملة للخضر والفواكه التابعة لشركة إنجاز وتسيير أسواق الجملة «ماقرو» في مناطق مختلفة من الوطن بأسعار تنافسية، من بينها سوق الحطاطبة بولاية تيبازة أين تراوحت أسعار تسويق هذا المنتوج - على سبيل المثال - بين 80 و 220 دينارا للكلغ الواحد، بحسب النوعية.
وتمت الإشارة بالمناسبة إلى أن العملية، عرفت بسوق الحطاطبة، تواجد منتجين من ولايات البليدة، و المدية، و عين الدفلى، وتيزي وزو، وباتنة، وسيدي بلعباس، فيما شهدت عملية البيع المباشر لذات المنتوج في سوق الجملة للخضر والفواكه التابعة لشركة «ماغرو››، أيضا بواد العثمانية (ولاية ميلة)، على سبيل الذكر أيضا– يضيف ذات المصدر - مشاركة فلاحين ومنتجين من ولايتي باتنة، و خنشلة التي تعد من الولايات الرائدة في إنتاج فاكهة التفاح، سواء من حيث النوعية أو الكمية. وفي هذا الصدد ثمنت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الإجراءات التي اتخذها قطاعا التجارة والفلاحة، كونها ترمي إلى الحد من المضاربة وكسر ارتفاع الأسعار غير المبرر في ظل الإنتاج الوفير من فاكهة التفاح هذا الموسم.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، بولنوار الحاج الطاهر، في تصريح للنصر أن الفلاحين المنتجين يؤكدون وفرة منتوج التفاح هذه السنة، ما يعني أن الأسعار المرتفعة التي تباع بها هذه الفاكهة في أسواق التجزئة لا مبرر لها سوى المضاربة الناجمة عن كثرة الوسطاء ونقاط ظل في شبكة التوزيع.
وشدد المتحدث على ضرورة اتخاذ إجراءات دائمة فيما يخص مراقبة شبكة التوزيع وفضاءات التخزين وإجراء إحصاء دقيق لغرف التبريد، والكميات المخزنة.
من جهتها أشادت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، بمخرجات اللقاء الأخير بين قطاعي التجارة والفلاحة التي تم الشروع في تنفيذها يوم أمس من خلال تسويق منتوج التفاح مباشرة من الفلاحين المنتجين إلى تجار التجزئة.
وقال رئيس المنظمة، مصطفى زبدي، في تصريح للنصر أن المنظمة ترحب بكل إجراء مؤقت أو دائم من شأنه المساهمة في خفض أسعار مختلف المنتوجات، والمواد التي يكثر الطلب عليها.
وتوقع الدكتور زبدي أن يساهم الإجراء المتخذ، في تراجع أسعار فاكهة التفاح التي لم تعد – كما قال – في متناول حتى الطبقة المتوسطة، في آجال قريبة، داعيا في ذات الوقت إلى البحث عن آليات أو إجراءات دائمة، كفيلة بكبح المضاربة، من خلال فرض رقابة صارمة على سلسلة التوزيع ومعرفة مواقع الخلل وهوامش الأرباح الكبيرة التي تقع في السوق.
تجدر الإشارة إلى أن عملية بيع فاكهة التفاح مباشرة من المنتج إلى تجار الجملة تأتي تنفيذا لمخرجات الاجتماع المشترك بين وزارتي التجارة وترقية الصادرات وبين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الخميس الماضي، أين تم اتخاذ مجموعة من التدابير للحد من ارتفاع أسعار هذه الفاكهة، من بينها فتح فضاءات بيع مباشر مجانا لفائدة الفلاحين بأسواق الجملة التابعة للشركة العمومية ‹›ماغرو››، ووضع أكثر من 144 نقطة بيع تحت تصرف الفلاحين لتسويق منتوجهم مباشرة للمستهلك بما فيها الفضاءات التجارية الكبرى.
إلى جانب ذلك، تم تكليف المؤسسات الاقتصادية العمومية ‹›ساربا›› و››فريغو مديت›› بشراء محصول التفاح لدى الفلاحين لتكوين مخزون ضبط دون هامش ربح، مع ضمان النقل المجاني لمنتوج التفاح من المستثمرات إلى أسواق الجملة.
كما تقرر الشروع في إحصاء كافة غرف التبريد وفضاءات تخزين التفاح، وتحديد الكميات المخزنة المصرح بها وغير المصرح بها، من أجل محاربة المضاربة وإعداد رزنامة لتفريغ المخزون تدريجيا حسب متطلبات السوق.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أمر، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بتسليط أقصى العقوبات والغلق الفوري، مع سحب السجلات التجارية، ضد المضاربين بالمنتجات المحلية مثل فاكهة التفاح التي أصبحت تسوق بأسعار الفواكه المستوردة.
ع.أسابع