نفت دول أوروبية ما يروج له المخزن المغربي من ادعاءات توحي برفض هذه الدول القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية بشأن عدم شرعية الاتفاقيات المبرمة بين الدول الأوروبية والمغرب، وأكدت تلك الدول أنها ملتزمة بقرارات المحكمة الأوروبية، ومن بين هؤلاء السفراء من استغرب مضمون البيان المنشور من قبل المفوضية الأوروبية، وهو البيان الذي غلب “شريعة المتعاقدين” على الأحكام التي نطقت بها أعلى هيئة قضائية أوروبية.
استقبلت وزارة الخارجية الجزائرية، عددًا من سفراء دول أوروبية لتقديم شروحات حول البيانات الصادرة عن بلدانهم، والتي تتعلق بحكم محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بعدم شرعية الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة.
وفي هذا الإطار، أكد مصدر مطلع بوزارة الشؤون الخارجية، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن سفراء هذه الدول الأوروبية قد تم استقبالهم جميعا بمقر الوزارة أين طلب منهم تقديم شروحات حول البيانات التي أصدرتها بلدانهم. وقد أكد معظمهم أن هذه البيانات لا تعني البتة معارضتهم للقرارات التي تبنتها المحكمة أو رغبتهم في عدم مراعاتها مستقبلا مثلما يروج له المخزن المغربي، ومشددين على أن دولهم دول قانون ستلتزم بقرارات المحكمة الأوروبية.
ومن بين هؤلاء السفراء من استغرب مضمون البيان المنشور من قبل المفوضية الأوروبية، وهو البيان الذي غلب “شريعة المتعاقدين” على الأحكام التي نطقت بها أعلى هيئة قضائية أوروبية.
وأكدت معظم الدول الأوروبية عبر سفرائها أن البيانات الصادرة عن حكوماتها لا تعكس بأي شكل من الأشكال معارضتها لحكم المحكمة الأوروبية أو نيتها في تجاهل قراراتها في المستقبل، كما يروج له المخزن المغربي. وقد شدد هؤلاء السفراء على أن دولهم ملتزمة بقرارات محكمة العدل الأوروبية، كونها تمثل المرجعية القانونية العليا لدول الاتحاد الأوروبي التي تلتزم باحترام سيادة القانون الدولي.
كما عبر بعض السفراء عن استغرابهم من البيان الذي أصدرته المفوضية الأوروبية، والذي بدا وكأنه يعطي الأولوية لمبدأ «شريعة المتعاقدين» على حساب القرارات التي أصدرتها أعلى هيئة قضائية في أوروبا. هذا البيان أثار تساؤلات حول مدى التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ أحكام المحكمة في هذا النزاع المعقد بين المغرب وجبهة البوليساريو حول قضية الصحراء الغربية.
واعتبرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية شكل صدمة لدى المغرب، والذي لم يتوان «في الطواف حول كل الدول الأوروبية بغرض تسول تأييد له في القضية، حيث حاول الترويج للبيانات التي أصدرتها العديد من هذه البلدان وتفسيرها على أنها رفض مطلق لما أقرته المحكمة الأوروبية».
وعلقت وكالة الأنباء في برقيتها التي بثتها أمس، بالقول «إن المتفحص لهذه البيانات سيدرك أنه لا يمكن وضعها كلها في سلة واحدة، بل ينبغي التفريق بين موقف المفوضية الأوروبية ومواقف كل من فرنسا وإسبانيا ومواقف بقية الدول الأوروبية». وأوضحت بأن مفوضية الاتحاد الأوروبي أخذت علما بالقرارات القضائية الثلاثة، مشيرة إلى مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، في حين أن بياني كل من فرنسا وإسبانيا كانا في اتساق توجهاتهما المنحازة للمغرب في سياق الانقلاب على مواقفهما الأصلية من القضية الصحراوية. أما بيانات البلدان الأوروبية الأخرى فقد أشادت بالشراكة الأورو-مغربية دون أي تفسير أو تعليل.
ملف الصحراء الغربية لم يطو ولم يغلق
وأوضحت برقية وكالة الأنباء الجزائرية، أن المغرب فتح عينيه، مخزنا وحكومة وشعبا، على حقيقة أن ملف الصحراء الغربية لم يطو ولم يغلق، وهو يتابع الاجتماعات الدولية تتوالى حول هذه القضية، لا سيما خلال هذا الشهر، شهر أكتوبر. ففي سياق صدور قرارات محكمة العدل الأوروبية، تأتي اجتماعات اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المخصصة لدراسة الأوضاع بالأقاليم السبعة عشر المعنية بتصفية الاستعمار، مع التركيز بصفة خاصة على الصحراء الغربية باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا.
وبعد اللجنة الرابعة سيأتي الدور على مجلس الأمن الذي من المنتظر أن يدلي بدلوه كذلك حول ملف الصحراء الغربية يوم 16 أكتوبر، حيث سيتلقى المجلس إحاطة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حول جهوده الرامية لإعادة بعث المسار السياسي لحل القضية الصحراوية. وعقب مجلس الأمن، ستقوم الجمعية العامة هي الأخرى بدراسة ملف الصحراء الغربية في مرحلة لاحقة.
وأضافت الوكالة «أبعد هذا كله، سيتجرأ المغرب على الزعم بأن الملف مطوي ومغلق وبأنه حقق كافة مراميه وأهدافه؟ فعلا»، واعتبرت بأن شهر أكتوبر هو شهر الصحوة المغربية على الحقيقة التي طالما تنكر لها وحاول التهرب منها: فقضية الصحراء الغربية لا تزال مطروحة، وحلها يقتضي الانخراط الجدي في مفاوضات مباشرة مع الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، جبهة البوليساريو، في المسار الذي ترعاه وتقوده منظمة الأمم المتحدة.
الشعب الصحراوي سيظل سيدا على أرضه
وشددت الوكالة على أن تعامل أعلى هيئة قضائية أوروبية بهذه الجدية وبهذه الصرامة مع قضية تم رفعها بالأساس من قبل جبهة البوليساريو إلا اعتراف صريح ومباشر بالصفة القانونية الدولية التي تتمتع بها هذه الأخيرة، رغم المزاعم المغربية ومحاولاتها المتكررة الانتقاص من قيمة الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.
وأكدت المحكمة الأوروبية، في ذات السياق، أن الشعب الصحراوي سيظل سيدا على أراضيه وعلى ما تزخر به هذه الأراضي من ثروات طبيعية، و أن استغلال هذه الثروات سيظل باطلا وغير شرعي ما لم يتم استشارة الشعب الصحراوي والاعتداد برأي ممثله الوحيد والأوحد، جبهة البوليساريو. وهي الحقائق ذاتها التي سبق لمحكمة العدل الدولية وأن أكدتها قبل خمسين سنة، ما يعني أن الأمور لم تتغير قيد أنملة طيلة العقود الخمسة الماضية بالرغم من كل محاولات ومناورات المغرب لتكريس احتلاله للصحراء الغربية.
وذكرت في السياق ذاته، أنه وبعد مرور خمسين عاما، تتلاقى محكمة العدل الأوروبية مع محكمة العدل الدولية حول نفس الحقائق التاريخية التي لم يؤثر هذا الزمن الطويل على ثوابتها الثلاثة: أن الصحراء الغربية محتلة، وأن لا سيادة للمغرب على هذا الإقليم، وأن في هذا الإقليم شعب مختلف تمام الاختلاف عن الشعب المغربي.
نسف أطروحات المغرب بشأن ملف الصحراء الغربية
ورأت وكالة الأنباء، أن الأثر الذي خلفته هذه الحقائق كان بمثابة الصاعقة التي حلت على المخزن، وهو الذي لم يعرف إلى غاية اليوم كيف يتعامل معها. فبعد خرجات وزير الخارجية ناصر بوريطة الذي حاول أن يهون من شأن هذه القرارات واصفا إياها باللاحدث ومؤكدا أن المغرب غير معني بها، ها هو الملك المغربي يخرج على شعبه في خطاب يدق ناقوس الخطر وهو يحث المغاربة على الحيطة والحذر من شر محدق بملف الصحراء الغربية.
ولم يجد هذا الأخير من عزاء له سوى التمسك برسالة الرئيس ماكرون الذي اعترف له بالسيادة المغربية المزعومة على أراضي الصحراء الغربية، مثلما وجد له في الماضي القريب عزاء في تغريدة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي اعترف له هو الآخر بذات السيادة المزعومة، التي سرعان ما تراجعت عنها الإدارة الأمريكية اللاحقة.
ونسفت المواقف الأخيرة كل أطروحات المغرب بشأن ملف الصحراء الغربية، وبأنه ملف مغلق، زاعما ومتوهما أنه حقق جميع أهدافه ومراميه التي تنصهر جميعها في بوتقة إقناع المجتمع الدولي بالقبول والرضوخ لسياسة الأمر الواقع الاحتلالي والاستعماري. وعكس ما يردده المخزن، فقد أطل ملك المغرب على شعبه، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المغربي، بخطاب خصص بالكامل لقضية الصحراء الغربية، وهو الذي لم يكن من عاداته أن يتطرق لهذا الملف في مثل هذه المناسبة بالذات التي عادة ما يتم تخصيصها لطرح الملفات الداخلية التي تعني الحياة اليومية للشعب المغربي المغلوب على أمره.
وتساءلت (واج) عن سبب هذا التحول والذي دفع بملك المغرب إلى التخلي عن هذا التقليد ويؤسس لسابقة جديدة يتم بموجبها تخصيص الخطاب الملكي الموجه للبرلمان لقضية الصحراء الغربية كليا وليس جزئيا؟ إن ما حدث ليس بالأمر الهين ولا العادي، إنه أمر جلل بأتم معنى الكلمة.
واعتبرت في تحليلها أن القرارات التي تبنتها محكمة العدل الأوروبية ليست بالحدث العابر الذي سيتم نسيانه أو تناسيه بعد أيام أو أشهر قليلة، إنما هو حدث تاريخي سيكون له ما قبله وما بعده: فما قبل هذا الحدث التاريخي، هو النشوة المغربية أو بالأحرى النزوة المغربية بأنها نجحت في طي ملف الصحراء الغربية وحشد الدعم الدولي اللازم لتجسيد مآربها باحتلال أراضي الصحراء الغربية.
واعتبرت بأن ما بعد هذا الحدث التاريخي، فهو إدراك المغرب لحقيقة مفادها أن جل مناوراته لم تكن إلا زوبعة في فنجان، ولم تحقق إلا ذر الرماد في عيون المغربيين الذين انتهى بهم المطاف بفتح عيونهم على الواقع، وهو الواقع الذي يؤكد أن المغرب ليس في صحرائه، وأن الصحراء ليست في مغربها، مثلما يتم الترويج له نهارا وليلا من قبل المخزن المغربي. قرارات المحكمة الأوروبية أكدت أن إقليم الصحراء الغربية منفصل تمام الانفصال عن الأراضي المغربية، وأن جبهة البوليساريو تبقى الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.
ع سمير
