دعت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، إلى إيلاء الأولوية، فيما يتعلق بخطتها القطاعية للتحول الرقمي 2025/2026 للمحاور المرتبطة برقمنة الإجراءات لفائدة المواطنين، وإضفاء نجاعة أكبر على تسيير الشأن العام بتحسين التدفقات البينية بين الهياكل وما بين الإدارة المركزية و الجماعات المحلية، وكذا ما بين القطاعات، فضلا عن الاعتماد على آليات من شأنها ضمان الشفافية والآنية.
أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، العربي مرزوق، على اجتماع تنسيقي خصص لتحديد المحاور المرتبطة بخطة العمل القطاعية للتحول الرقمي لسنتي 2025/2026، حسب ما ورد أمس الأحد، في بيان للوزارة.
و أوضح المصدر ذاته، أنه «في إطار الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، أشرف الأمين العام للوزارة، العربي مرزوق، على اجتماع تنسيقي جمع مختلف مسؤولي الهيئات و الهياكل المركزية، خصص لتحديد المحاور المرتبطة بخطة العمل القطاعية للتحول الرقمي لسنتي 2025/2026».
وتندرج هذه الخطة --يضيف البيان--« ضمن الإستراتيجية الوطنية للرقمنة، آفاق 2030، التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي تشرف عليها المحافظة السامية للرقمنة».
وبخصوص إعداد خطة العمل لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تم «التذكير بتعليمات الوزير و القاضية بضرورة تسريع وتيرة رقمنة القطاع وفق منظور شامل و مدمج، وبالاعتماد على تعاضد الإمكانيات».
و تمت الدعوة--كما أشار إليه البيان--«لإيلاء الأولوية للمحاور المرتبطة برقمنة الإجراءات لفائدة المواطنين، وإضفاء نجاعة أكبر على تسيير الشأن العام بتحسين التدفقات البينية بين الهياكل وما بين الإدارة المركزية و الجماعات المحلية، وكذا ما بين القطاعات، فضلا عن الاعتماد على آليات من شأنها ضمان الشفافية والآنية».
و في ذات الإطار،«تم التأكيد على أهمية احترام الآجال المرتبطة بكل المشاريع المدرجة والحرص على متابعة تقدمها»، وفقا لذات المصدر.
