اختتمت أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري - الهندي، أول أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، والذي جرى تحت إشراف رئيسة جمهورية الهند، السيدة دروبادي مورمو، بالاتفاق على تأسيس علاقات أعمال وشراكات مثمرة ومربحة للجانبين، حسب البيان الختامي للحدث.
وحسب البيان الذي توج أشغال المنتدى، الذي يسبق انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي، والذي جرى بحضور وزير التجارة و ترقية الاستثمارات، الطيب زيتوني، فقد وقع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية على مذكرة تفاهم للتعاون.
كما تميز اللقاء، وفق البيان، بمداخلات حول مناخ الاستثمار في البلدين والسبل الكفيلة باستغلال كافة الفرص التي توفرها أسواق البلدين.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى بمناسبة زيارة الدولة التي تقوم بها إلى الجزائر رئيسة جمهورية الهند، السيدة مورمو، والتي التقت خلالها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، «في إطار تجسيد إرادة البلدين الهادفة إلى تحقيق انطلاقة جديدة لعلاقاتهما الاقتصادية والتجارية، من خلال تبني إستراتيجية مشتركة ترمي إلى تهيئة الشروط الكفيلة بتمكين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الهنود من استغلال فرص الشراكة والتبادل التجاري في المجالات التي تهم البلدين»، يضيف البيان.
وأكدت كل من السيدة مورمو و السيد زيتوني بالمناسبة «على أهمية العلاقات الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين وضرورة العمل سويا على تعزيزها من خلال رفع حجم المبادلات التجارية وتنويعها و استغلال فرص الاستثمار والشراكة المتاحة، لا سيما من خلال تشجيع المتعاملين الاقتصاديين للبلدين على تطوير وتجسيد مشاريع مربحة للجانبين».
وشارك في اللقاء أزيد من 300 متعامل اقتصادي جزائري وهندي ممثلين لعدة قطاعات منها قطاعات الطاقة والمناجم، البيتروكيمياء والأسمدة، البنى التحتية، الصناعات الغذائية و التحويلية والميكانيكية، الكهرباء والسكك الحديدية، بالإضافة إلى الصناعة الصيدلانية، والنسيج والفلاحة، وتحلية المياه وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
كما فتح المجال للقاءات ثنائية (B2B) بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و نظرائهم الهنود «الذين عبروا بدورهم عن رغبتهم في تطوير التعاون الثنائي في مختلف القطاعات والميادين على أساس الثقة المتبادلة وتكثيف برامج تبادل الزيارات والتواصل بين رجال الأعمال، مع الالتزام بضمان استمرارية المشاركة في التظاهرات الاقتصادية المنظمة بالجزائر والهند، بالإضافة إلى الاتفاق على تأسيس علاقات أعمال وشراكات مثمرة ومربحة للجانبين» حسب البيان الختامي.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس التجديد الجزائري كمال مولى، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الجزائر والهند قادرتان على تحقيق المزيد من التقدم في تمتين روابط الشراكة الاقتصادية و التجارية، لا سيما على ضوء التطور الذي تشهده بيئة الأعمال في الجزائر، حاثا على استغلال الفرص الاستثمارية التي تتوفر في البلدين. وقال السيد مولى خلال أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري الهندي، الذي حضرته رئيسة جمهورية الهند، السيدة دروبادي مورمو، أن البلدين اللذين ‘’عززا من روابطهما في قطاعات استراتيجية قادران على تحقيق المزيد في مجال التجارة حيث تقدر التبادلات فيما بينهما بـ 1.9 مليار دولار ناهيك عن التطور الذي تشهده الشراكة في قطاعات حيوية، لاسيما الطاقة و الزراعة و التكنولوجيات».
وأضاف السيد مولى، خلال هذا اللقاء الاقتصادي الأول من نوعه بين البلدين، و الذي عرف مشاركة أزيد من 300 متعامل اقتصادي من البلدين، أن المتعاملين الهنود مدعوون إلى «مشاركة نظرائهم الجزائريين البيئة الاستثمارية في الجزائر التي تعرف تطورا من خلال تجميع الاستثمارات بين الطرفين لمواجهة التحديات الاقتصادية». ولفت في ذات الصدد إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر بمبادرة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لاسيما من خلال سن قانون جديد للاستثمار وتعزيز الرقمنة بوصفها ‘’رافعة للحد من البيروقراطية’’، مبرزا أن هذا المناخ سمح في الفترة الأخيرة بتسجيل ما لا يقل عن 9000 مشروع استثماري لدى الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار.
وأوضح السيد مولى أن هذه الاصلاحات مكنت من رفع جميع القيود التي كانت تعرقل عمل الشركات و المستثمرين، منوها بأن جهود الجزائر في تنويع اقتصادها يمنحها مميزات كثيرة تكمل المميزات الطبيعية و الجغرافية التي تتمتع بها.
كما شدد المتحدث على «استعادة الثقة» للنهوض بالتنمية الاقتصادية في الجزائر، حاثا في ذات السياق متعاملي البلدين على بناء «تحالف صناعي من شأنه الوصول إلى منتجات توجه لسوقي البلدين و التصدير إلى أسواق أخرى» في إطار السير على طريق النمو المستدام و الشامل. وأكد مولى أيضا على وجود عديد القطاعات التي يمكن أن تشكل أساس التعاون و الشراكة بين مجتمعي أعمال البلدين على غرار الصيدلة و السياحة و المواد الأولية و البتروكيمياء وغيرها.
