يعرض وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون المالية لسنة 2025، وتشرع في دراسة ومناقشة أحكامه والتدابير التي جاء بها. وقد اجتمعت أمس لجنة المالية و الميزانية لتحديد برنامج عملها الخاص بدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، ووضع الرزنامة الزمنية الخاصة بعرضه ومناقشته في الجلسة العامة، وقبل ذلك برنامج جلسات السماع الخاصة التي ستستقبل فيها اللجنة المديرين المركزيين بوزارة المالية والخبراء في المجال و ممثلي منظمات أرباب العمل وغيرهم، كما جرت العادة.
وكان مجلس الوزراء في آخر اجتماع له الأسبوع الماضي قد صادق على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وقد عبر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بعد ذلك عن ارتياحه للنموذج المالي الذي جاء عليه المشروع، وكذا خلوه من أي زيادات ضريبية تقع على عاتق المواطن بصورة مباشرة.
كما ألح الرئيس في ذات الاجتماع وأمر بضرورة أن ينسجم مشروع قانون المالية لسنة 2025 مع المشاريع الكبرى التي التزم بها مع الشعب الجزائري خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة، وعلى رأسها إنجاز 2 مليون مسكن جديد، فضلا عن مشاريع الطاقة والمناجم واستحداث 450 ألف منصب شغل، وتنفيذا لهذه الالتزامات أمر برفع العديد من المنح التي تمس فئات عدة من المواطنين، على غرار منحة السفر، ومنحة الطلبة ومنحة الحج.
إ-ب
