درست الحكومة في اجتماعها، الخميس، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، بغية تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، وكذا تعزيز الدور الاقتصادي للجامعة، من خلال تحديد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء لأنشطة البحث في إطار علاقات تعاقدية، للارتقاء بنوعية البحوث لاسيما في المجالات ذات الأولوية.
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، الخميس، اجتماعا للحكومة، تناول مشاريع نصوص قانونية تتعلق بحماية الأشخاص المسنين وتعزيز الدور الاقتصادي للجامعة، مع الاستماع إلى عروض حول مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع الاقتصادية والرياضية، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.وجاء في بيان الوزارة الأولى، «ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اجتماعا للحكومة خصص لاستكمال دراسة المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، المتضمن للأحكام الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وتشجيع إدماجها وتنويع آليات التكفل بها بشكل يتماشى مع المسعى الدستوري ويتوافق مع الأطر والمرجعيات الدولية ذات الصلة لاسيما أهداف التنمية المستدامة آفاق 2030.
وتسعى الحكومة بهذا الخصوص، إلى تحسن إطار معيشة الأشخاص المسنين وحمايتهم من أي شكل من أشكال المساس بكرامتهم وسلامتهم البدنية والمعنوية. من خلال توفيرها للآليات والتدابير الكفيلة بحمايتها وتعزيز مكانتها الاجتماعية. وتكييف المنظومة القانونية مع المعايير الدولية في هذا المجال، مع الحفاظ على قيمنا الدينية والثقافية الراسخة في التقاليد الموروثة لبلادنا. وحسب تقديرات الديوان الوطني للإحصائيات، من المتوقع أن يبلغ عدد المسنين 6 ملايين و07 آلاف شخص في غضون 2030، ما يمثل نسبة 14 بالمائة من سكان الجزائر، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز حاليا 8 بالمائة، ما يجعل إيجاد مؤسسات استشفائية متخصصة في رعاية المسنين مطلبا ضروريا، على غرار ما هو معمول به في عدة دول أخرى من أجل تجنيب المسن عناء التنقل من مكان إلى آخر لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة أن هذه الفئة تزداد حساسيتها تجاه الأمراض بتقدمها في السن، حيث أن فئة الشيوخ تكون معرضة أكثر للنزيف العصبي والمخي، وكذا أمراض أخرى عديدة مثل مرض السكري والضغط والقلب، وكذا الصدمات غير المعالجة في وقتها.
وتوقعت منظمة الصحة العالمية، أن يرتفع متوسط العمر لدى الجزائريين في غضون السنوات الخمس القادمة إلى 81 سنة للنساء و75 سنة بالنسبة للرجال، فرغم أن نسبة 3 في المائة من عائدات المحروقات تذهب إلى صندوق خاص لرعاية الشيخوخة والمسنين، لكن هذا لا يكفي، لذا يجب تسطير سياسة لا تقتصر فقط على الاعتبارات الصحية، لكنها تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للتكفل بفئة المسنين.وفي إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز الدور الاقتصادي للجامعة وتثبيت انفتاحها على المحيط الاقتصادي، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء لأنشطة البحث في إطار علاقات تعاقدية، للارتقاء بنوعية البحوث لاسيما في المجالات ذات الأولوية، على غرار الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن المائي والأمن السيبراني.كما استمعت الحكومة إلى عروض حول مدى تقدم إنجاز المشاريع الخاصة بمنفذ الطريق السيار ميناء جن جن/الطريق السيار شرق غرب وكذا إنجاز سد جدرة بولاية سوق أهراس المنتظر استكمال انجازه نهاية السنة الجارية بالإضافة إلى منشآت وهياكل رياضية».
ع سمير
