يواصل مجلس مساهمات الدولة، وضع الترتيبات لمواصلة تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة، إلى الهيئات والمؤسسات العمومية، وذلك تنفيذا للتعليمات التي أصدرها الرئيس تبون بهذا الخصوص.
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، الخميس، بقصر الحكومة، أشغال الدورة (189) لمجلس مساهمات الدولة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وأوضح البيان ذاته، أن: «الاجتماع خصص لمواصلة تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة، إلى الهيئات والمؤسسات العمومية».ويأتي هذا الاجتماع، يضيف البيان: «تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الداعية إلى تحويل هذه الأملاك العقارية والمنقولة لصالح المجموعة الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المعنية».
وتعمل مختلف الدوائر الوزارية والقطاعات الحكومة ومؤسسات الدولة، على تسريع وتيرة تسوية نهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادَرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد. واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية ونقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة، إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية.وبهذا الخصوص تعمل وزارة الصناعة على إتمام الجرد النهائي لمختلف الممتلكات المحجوزة في قضايا فساد وتحويلها، حيث شهدت سنة 2024 شهدت تحويل 51 أصلا في المرحلة الأولى و26 أصلا في المرحلة الثانية ما مجموعه 77 أصلا تخص عدة شعب ومجالات كالصناعة والسياحة والاقتصاد والطاقة والمناجم والترقية العقارية والأشغال العمومية والصناعة الصيدلانية والسمعي البصري والنقل. وقد استفاد قطاع الصناعة من تحويل 08 أصول و34 أصلا خلال نفس السنة تتفرع على عدة شعب منها الصناعات الغذائية والحديد والصلب والميكانيك ومواد البناء والبلاستيك وتابع قائلا « تم وضع آلية حكومية متعددة القطاعات تعنى بدراسة وضعية الأصول المصادرة في قضايا فساد، كما يتم الفصل فيها من العدالة وتحويلها لفائدة المؤسسات العمومية حسب مجال نشاطها وجميع العمليات المسجلة تنتهي خلال السنة الجارية». وقد سرعت الحكومة في الفترة الأخيرة التدابير المتعلقة باسترجاع الممتلكات والمصانع المصادرة بأحكام قضائية نهائية، وفي التفاصيل، فقد تم تأميم مصنع كونيناف للزيت «صافية» وتحويله لمجمع «أغروديف» مع استرجاع مصانع تركيب السيارات التابعة لرجال الأعمال المدانين في قضايا الفساد، على غرار العرباوي وبايري وعولمي وطحكوت وتحويلها إلى أملاك الدولة لاستغلالها مجددا.كما استلمت مؤسسة «نفطال» 4 محطات بنزين والتي أصبحت ملكا لها في مسعى الدولة لاسترجاع الأموال المنهوبة. هي محطة البنزين الساحل الغرب الواقعة بخرايسية بولاية الجزائر، محطة البنزين الساحل الواقعة بشراقة بولاية الجزائر، ومحطة البنزين الساحل البهجة الواقعة بدالي إبراهيم بولاية الجزائر، إلى جانب محطة البنزين سرفكس الواقعة بسيدي مخلوف بولاية الأغواط.
كما استلم المجمع العمومي للصناعات الميكانيكية “أجيام”، في إطار عمليات استرجاع الأملاك والأصول المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية، وحدة صناعة العتاد الفلاحي «اغرو اندوستري» الكائن مقرها بولاية تلمسان.
وكشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، عن استرجاع 23 مصنعًا في قطاع الصناعة من الأملاك المصادرة في قضايا الفساد وتحويل أصولها لفائدة بعض الشركات العمومية التابعة لقطاع صناعة وإنتاج الأدوية. مؤكدا على ضرورة التكفل بالوحدات الصناعية المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية، كما وجه عون رؤساء المجمعات «بالتقرب والتنسيق مع مصالح أملاك الدولة على المستوى المحلي، للإسراع في إعداد مختلف العقود الضرورية المتعلقة بهذه العملية يوم الأحد المقبل للانتهاء من العملية».وتم بهذا الخصوص التوقيع استرجاع مصنع تركيب السيارات بجرمة (ذات العلامة الكورية سابقا) والميناء الجاف التابع له الكائن ببلدية سريانة للمؤسسة العمومية الاقتصادية للمسابك الجزائرية (فوندال). كما تم تسليم مصنع الحديد «كاستيل اندوستري» بمنطقة ذراع الحاجة بولاية المسيلة، ويتربع على 23 ألف متر مربع وتقدر طاقة إنتاجه بـ550 ألف طن في السنة من الحديد الدائري للخرسانة، وهو في حالة توقف منذ سنة 2019 بسبب المتابعة القضائية.
كما أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية، استرجاع عدد من الفنادق في إطار الأملاك المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية. ويتعلق الأمر بفندقين متواجدين على مستوى الجزائر العاصمة واللذان تم إدماجهما إلى مؤسسة التسيير السياحي الجزائر، فندقين ومشروع مركب سياحي (بنغالوهات) على مستوى (أزفون، عزازقة) بولاية تيزي وزو، والذين تم إدماجهم إلى مؤسسة التسيير السياحي تيزي وزو، مشروع فندق على مستوى ولاية ورقلة والذي تم إدماجه إلى مؤسسة التسيير السياحي غرداية. كما استلمت شركة الاستثمار للفندقة مشروع فندق مصنّف 4 نجوم ببومرداس، يتمثل في فندق في طور الإنجاز على مستوى الواجهة البحرية لمدينة بومرداس، يتربع على مساحة 2955 متر مربع. ويتوفر على 114 غرفة موزعة على 14 طابقا. وستنطلق شركة الاستثمار للفندقة فورا في اتخاذ كل الإجراءات لإعادة بعث المشروع واستكمال أشغاله ليصبح صرحا سياحيا متميزا.
كما استفاد قطاع الفلاحة من ثلاث مؤسسات في إطار عملية استرجاع الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة في إطار مكافحة الفساد، تم الإمضاء على عقود تحويلها مع مصالح أملاك الدولة قصد مباشرة الاستغلال الفعلي لها. ويتعلق الأمر بشركة إنتاج اللحوم البيضاء والبيض الموجه للاستهلاك التي أسندت إلى مجمع الصناعات الغذائية واللوجيستيك «أغرولوغ» والشركة المتخصصة في إنتاج الأجبان التي تم إسنادها إلى مجمع الحليب و مشتقاته «جيبلي»، وشركة لإنتاج زيت الزيتون تم إسنادها لشركة تطوير الزراعات الاستراتيجية «ديكاس».
ع سمير
