تتـــــــــوالى "الصفعات" التي تُوقــــــــــظ "نظام المغرب" من أحــــــلامه، فبعد قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، القاضي بعدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية، باعتبارها تُشكل انتهاكا لحقوق الشــــعب الصــــــحراوي غير القابلة للتصرف على الثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية، ها هي جلسات لجنة تصــــــــفية الاستعمار للجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة الرابعة)، تُنصف وتُدعم شعب الصحراء الغربية الذي يعيش تحت الاحتلال المغربي في ظروف غير إنسانية، منذ أكثر من نصف قرن، وتصــــــف "صراحة" تصرفات نظام المخزن في إقليم الصحراء بالاستعمار.
وأثبتت الفواعل الدولية، سواء منظمات دولية حكومية وغير حكومية ومحاكم وناشطين، أنّها لا تخضع لضغوطات آلة "البروباغندا" المغربية، بدليل أن قراراتها المعلنة تُكرس "قولا وفعلا" أحقية الشعوب المستضعفة والمظلومة في تقرير مصيرها، بعيدا عن هوس وأطماع القوى الاستعمارية.
وبالرغم من محـــــــــــــاولات البعض "تقزيم" ما صدر في الفترة الماضية، من قرارات وأحكام تصبُ كلّها في مشروعية القضية الصــــحراوية، غير أن الحقيقة التي لا يجب إغفالها، وهي أن قضايا تصفية الاستعمار "لا تسقط" بالتقادم أو حتى بحصول تأييد "ظرفي" من دول تتمتع بامتياز العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.
وما على "وعي" كيانات المجتمع الدولي اليوم، سوى الالتزام وفقط، بقوانين الأمم المتحدة، والإقرار بذهاب الشعب الصحراوي نحو صناديق الاقتراع، ومنحه كامل الحرية في اختيار مصيره.
وقد يعتقد "السُذّج" أن حصول المغرب "مؤخرا" على دعم بعض الدول لمخطط الحكم الذاتي حول إقليم الصحراء الغربية، قد جاء بفضل "دبلوماسية نشطة" أو ما شابه ذلك، غير أن الحقيقة تؤكد أن ما حدث هو "مجرد استباحة فاضحة للأعراض"، ويكفينا لتأكيد ذلك ما قدّمه "المخزن" لصالح الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، عندما رضخ لصهره "كوشنير"، ووقع صاغرًا مذلولا على اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني، في مقابل تصريح صحفي لا يسمن ولا يغني من جوع، أيّد فيه الأطروحة المغربية حول الصحراء.
ولا يختلف الأمر كثيرا عما حدث مع إسبانيا، إذ وبالرغم من كون الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني هناك، تؤيد وبشدّة استقلال الشعب الصحراوي، إلا أن رئيس الوزراء "بيدرو سانشيز"، وفي خطوة غير متوقعة، وفي توقيت مفاجئ، خرج ليُعلن عن تأييد حكومة بلاده لمخطط الحكم الذاتي، ما طرح آنذاك العديد من علامات الاستفهام والتساؤلات حول "ماهية الصفقة" بين سانشيز والمخزن، قبل أن يكشف لنا الإعلام الإسباني عن ما يحدث خلف الأبواب المغلقة وفي "ذاكرة الهواتف الذكية"، عندما تمت الإشارة إلى اختيار المسؤول الإسباني فنادق ومنتجعات مراكش وشقيقاتها، لأجل قضاء "الليالي الملاح" في عطلته الصيفية، إلى حد اتهام بعض الإسبان رئيس "حكومتهم" بالخضوع إلى الابتزاز، وانفجار "فضيحة بيغاسوس" ليس ببعيد !.
ولم تتخلّ بدورها "عرّابة الاستعمار الكبرى"، فرنسا، عن دعم "شقيقتها الاستعمارية الصغرى"، بعد "إبلاغ الجزائر أولا" بقرارها غير المجدي المتمثل في اعترافها بالمخطط الوهمي، وهضم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، والأكيد أن ذلك لم يكن "بالمجان"، بل بالمزيد من المزايا الاقتصادية والتجارية لصالح "مستعمر الأمس واليوم والغد"، بدليل الإعلان عن الزيارة المفاجئة للرئيس مانويل ماكرون إلى المغرب قبل نهاية الشهر الجاري، في وقت كانت فيه فرنسا تستعد فيه لاستقبال الرئيس عبد المجيد تبون، هذا الأخير أعلنها وبصراحة "لن أذهب إلى كانوسا"، في رسالة "قديمة-جديدة" تَعرفُها فرنسا جيدا، مفادها:" النيف الجزائري لا يركع ولا يخضع لأي ابتزاز".
ع. أنس
