أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أمس عن استحداث 102 مصلحة مشتركة للبحث، أو ما يطلق عليها بمراكز تطوير المقاولاتية عبر مختلف المؤسسات الجامعية، وتهدف العملية إلى تشجيع الطلبة الجامعيين على اقتحام عالم المقاولات من خلال تحويل الأفكار الإبداعية والابتكارية التي يحملونها إلى مؤسسات اقتصادية.
وأفاد بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن القطاع تعزز بفتح مراكز جديدة لتطوير المقاولاتية لفائدة الطلبة الجامعيين على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية، بلغ عددها 102 مركز، ترمي إلى مساعدة الطلبة على ترجمة الأفكار التي يحملونها إلى مشاريع مصغرة توفر مناصب شغل للشباب المؤهل والمكون، وتساهم في خلق الثروة، ودعم النسيج الصناعي بإنشاء مؤسسات توفر شتى المنتجات التي يحتاجها السوق.
ويندرج برنامج تعزيز مراكز تطوير المقاولاتية في الوسط الجامعي، في سياق جهود القطاع التي باشرها منذ أكثر من سنة من خلال استحداث صفة الطالب المقاول وشهادة الطالب المقاول، بهدف توجيه خريجي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلى عالم المال والأعمال، وتمكينهم من المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، عوض حمل صفة باحثين عن منصب عمل بعد التخرج.
يذكر بأن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي انتقل من الاقتصار على نشر المعرفة إلى غرس الروح المقاولاتية بين الطلبة الجامعيين، عبر تكوينهم في مجال استحداث مؤسسات ناشئة على مستوى مراكز تطوير المقاولاتية المتواجدة بمختلف المؤسسات الجامعية، وذلك بالتنسيق مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة.
وترمي هذه المراكز إلى دعم المسار المقاولاتي في الوسط الجامعي، عن طريق ضمان تكوين متكامل في ريادة الأعمال لأصحاب المشاريع، ويشرف على تجسيد هذا البرنامج الطموح أساتذة جامعيون ومؤطرون من الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية.
ويشار في هذا السياق أيضا إلى التوقيع على اتفاقيتين بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة تقضي بتعزيز التعاون في ميدان الابتكار والمقاولاتية وتطوير البحث التكنولوجي، بغرض مرافقة حاملي الشهادات في استحداث مؤسسات ناشئة ومصغرة.
وبادرت من جهتها وزارة اقتصاد المعرفة إلى تنظيم السنة الماضية حملة تحسيسية حول المقاولاتية وريادة الأعمال بعديد المؤسسات الجامعية، واستهدفت الحملة حوالي مليون طالب جامعي من أجل تعزيز الروح المقاولاتية والابتكار، فضلا عن شرح كيفيات الاستفادة من الآليات التي توفرها الدولة في مجال إنشاء شركات مصغرة وخلق مناصب شغل جديدة.
كما نظمت ذات الهيئة مؤخرا يوما إعلاميا لشرح كيفية الحصول على التمويل لتجسيد المشاريع المقاولاتية، فضلا عن تنظيم دورة تكوينية مست أزيد من 100 ألف طالب جامعي في مجال المقاولاتية، سمحت العملية بنسج خيوط التواصل بين حاملي المشاريع الابتكارية ورجال الأعمال.
وقد سبق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي استحداث 84 مركزا لتطوير المقاولاتية العام المنصرم، وذلك تجسيدا لبرنامج تشجيع خريجي الجامعات على إنشاء مؤسسات مصغرة توفر الثروة ومناصب شغل في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بمنح التسهيلات لحاملي المشاريع المبتكرة ومرافقتهم، إلى جانب استحداث وكالات جهوية لتمويل مشاريع المؤسسات الناشئة.
وترمي سياسة الدولة في مجال تشجيع الشباب على اقتحام عالم المقاولاتية إلى استحداث ما لا يقل عن 1 مليون مؤسسة مصغرة وناشئة قادرة على خلق الثروة ومناصب شغل جديدة لفائدة اليد العاملة المكونة والمؤهلة، من أجل تخفيف العبء عن القطاعات التي ما تزال تحمل على عاتقها توظيف أكبر عدد من خريجي الجامعات، لا سيما الوظيفة العمومية.
ويشار في هذا السياق كذلك، إلى استحداث جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر، لتحفيز الطلبة على الابتكار بما يمكنهم من تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع فعلية مجسدة على أرض الواقع، على أن تعمل وزارة التعليم العالي على ضمان التكوين في مجال الإدارة والتسويق والمالية من خلال مراكز تطوير المقاولاتية التي تضم خبراء وموجهين.
لطيفة بلحاج
