أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل إنجاز 235 ألف وحدة سكنية جديدة، في إطار مشروع قانون المالية 2025، مبرزا أن قطاعه سيواصل أيضا، في 2025، إنجاز البرامج المتبقية من مختلف الصيغ والتي تضم 965.833 وحدة سكنية.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025، ترأسها محمد هادي أسامة عرباوي، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، اوضح الوزير أنه تم ضمن البرنامج المسجل في مشروع قانون المالية تسجيل إنجار 235 ألف وحدة سكنية منها 185 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار، 40 ألف إعانة للسكن الريفي وكذا 10 آلاف سكن عمومي إيجاري.
كما أبرز مواصلة القطاع، في 2025، إنجاز البرامج المتبقية من مختلف الصيغ والتي تضم 965.833 وحدة سكنية، منها 421.560 وحدة من البناء الريفي، 192.775 سكنا بصيغة الترقوي المدعم، 171.759 وحدة في إطار البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية، 167.796 وحدة بصيغة السكن العمومي الايجاري و 3434 وحدة بصيغة البيع بالإيجار "عدل".
وأضاف السيد بلعريبي أن الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية، في شقه المتعلق بالسكن، تتضمن أيضا مواصلة التكفل ببرنامج الدعم الاجتماعي بالنسبة للطبقة الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والمتوسط، والانطلاق في تجسيد برنامج "عدل 3"، وإطلاق البرامج المتوقفة برفع جميع العراقيل التي تعيق انطلاقها، ومواصلة تمويل وإنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها، فضلا عن وضع خريطة طريق لإنجاز مليوني سكن خلال السنوات الخمس المقبلة".
وفي هذا الإطار، كشف الوزير السكن والعمران والمدينة عن القبول المبدئي لأزيد من مليون مسجل على المنصة الرقمية للتسجيل الخاصة ببرنامج البيع بالإيجار "عدل 3"، من أصل أكثر من 4ر1 مليون مسجل.
وأوضح أن "العدد الإجمالي للمسجلين على المنصة الرقمية لبرنامج عدل 3 بلغ 340 440 1 مسجلا، تم قبول 342 024 1 منهم، بعد إجراء تحقيقات على مستوى البطاقية الوطنية للتأكد من قابلية المواطنين المسجلين عبر المنصة الإلكترونية للاستفادة من السكنات".
وأسفرت التحقيقات التي تمت على مستوى قواعد بيانات كل من الرقم التعريفي الوطني، وصناديق التأمينات والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للأملاك الوطنية والبطاقية الوطنية للسكن، يقول الوزير،"عن إحصاء 23150 مسجل مرتين في قاعدة بيانات وزارة الداخلية، 25379 حالة إيجابية على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، إلى جانب 108863 حالة إيجابية لدى لمديرية العامة للأملاك الوطنية"، مشيرا الى أن التحقيقات مازالت متواصلة.
كما أكد السيد بلعريبي الانتهاء من إجراءات اختيار الأراضي المتعلقة بإنجاز الشطر الأول من برنامج "عدل 3"، والمقدرة مساحتها بـ 7 آلاف هكتار، مع إعداد العقود الإدارية ذات الصلة بالأرضية المستقبلة للبرنامج، فضلا عن المصادقة على دفاتر الشروط الخاصة بالدراسات.
من جهة أخرى، تطرق الوزير الى حصيلة القطاع في 2024، حيث أوضح أن السنة الجارية انطلقت بتنفيذ برنامج سكني متبق للإنجاز قوامه 813.143 وحدة بمختلف الصيغ، كما لفت إلى توزيع 449.832 وحدة سكنية من مختلف الصيغ منذ بداية السنة.
أما بالنسبة للفترة الممتدة بين 2020 و 2024، عبر الوزير عن رضاه بتوزيع 7ر1 مليون وحدة سكنية، "رغم الصعوبات التي فرضتها الأزمة الصحية"، مع تسجيل برنامج سكني قوامه 1.017.801 وحدة بمختلف الصيغ، بغلاف مالي يقدر بـ 1.617.41 مليار دج، مما سمح بخفض معدل شغل السكنات إلى 25ر4 نسمة لكل وحدة سكنية بنهاية 2023، مع السعي إلى خفضها إلى 18ر4 بنهاية 2024 و 12ر4 سنة 2025.
وأضاف السيد بلعريبي أن الفترة ذاتها عرفت أيضا استكمال وتدشين مشاريع كبرى، مثل جامع الجزائر ومختلف الملاعب الجديدة، إلى جانب الشروع في إنجاز المستشفى الجامعي بسعة 500 سرير بتيزي وزو وإطلاق الدراسات لإنجاز مشروع المدينة الإعلامية "دزاير ميديا سيتي" بأولاد فايت (العاصمة).
وأج
