وزير العدل يكشف من ميلة
استفادة 21 ألف مسجون من الإفراج المشروط منذ بداية السنة
كشف، أمس الاثنين، وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، من ميلة، عن استفادة أكثر من 21 ألف مسجون عبر الوطن من تدابير الإفراج المشروط منذ بداية السنة الجارية، فيما أكد تسوية قرابة 300 ألف ملف من المحجوزات منذ سنة 2021. 
وأوضح الوزير لدى إشرافه على تدشين مقر مجلس القضاء الجديد بمدينة ميلة، رفقة السلطات المحلية، أن عدد المحبوسين الذين استفادوا من تدابير الإفراج المشروط منذ بداية السنة الجارية على المستوى الوطني بلغ 21 ألف محبوس، مضيفا أن الافراج المشروط سياسة انتهجتها الدولة لإعادة إدماج المحبوسين الذين يثبتون حسن السيرة والسلوك، بغية توفير ظروف أحسن اجتماعيا.
وأفاد ذات المصدر، أن سياسة الإفراج المشروط وسيلة من وسائل الإدماج، وهي من التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في برنامجه والذي أكد على ضرورة إعادة إدماج المحبوسين، الرامية إلى تحسين ظروفهم اجتماعيا، فضلا عن مكافحة الجريمة والحد من ظاهرة العود. ومن جهة أخرى، كشف الوزير، أن مصالحه قامت بتسوية قرابة 300 ألف ملف تخص المحجوزات على المستوى الوطن منذ سنة 2021 من سيارات، شاحنات، سلاح، ذهب بالإضافة إلى الوثائق، وذلك بفضل الإجراءات الجديدة المتخذة من أجل تسوية مثل هذه الملفات التي كانت عالقة منذ سنوات، مؤكدا أن وزارته تولي اهتماما بالغا لتسوية ملف هذا الانشغال الكبير. كما كشف طبي، عن استفادة قطاعه من 500 منصب لتدعيم الأمانات العامة بالمجالس عبر التراب الوطني، كل أمانة عامة حسبه تستفيد من 8 مناصب، وسيتم توزيعها في قادم الأيام، بغية رفع الضغط عنها وتوفير ظروف عمل جيدة للموظفين، وذلك من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
و دعا طبي، خلال لقائه بالقائمين على قطاع العدالة المحلية، على ضرورة مواصلة العمل بكل جهد من أجل تحسين نوعية الخدمات وتطوير التعامل إلكترونيا بالنظر إلى الأهمية في استعمال الرقمنة التي تقلص الوقت والجهد وتحسين الخدمة، مؤكدا أن وزارته والسلطات العليا في البلاد تحرص على توفير كل المتطلبات نحو هذا التحول على غرار تدعيم القطاع بالمرافق الجديدة وكذا الترقيات، التوظيف، الزيادة في الأجور وغيرها، بغية تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
مكي.ب
أكد فتح محكمة تاجنانت ديسمبر القادم
وزيــــر العـــدل يدشــــــن مقـــــــر مجلـــــس القضـــــاء الجديد بميلــة
أشرف وزير العدل حافظ الأختام بميلة، أمس، على تدشين مقر مجلس القضاء الجديد بعاصمة الولاية، فيما أكد فتح مقر محكمة تاجنانت الجديد ديسمبر المقبل.
وأكد، عبد الرشيد طبي، خلال حديثه مع المحامين بمجلس القضاء الجديد، الذين طروحوا انشغالاتهم، أن مقر محكمة تاجنانت الجديد سيفتح أبوابه شهر ديسمبر القادم، ما سيتيح للأسرة القضائية العمل في أريحية لاسيما ساكنة جنوب الولاية، قائلا إن المقر تم الانتهاء من إنجازه وينتظر تجهيزه في قادم الأيام لتدشينه، فضلا عن الانطلاق في تجسيد مشروع محكمة جديدة في بلدية القرارم قوقة.
وخلال إشرافه على افتتاح مقر المجلس الجديد بحي صناوة بعاصمة الولاية، رفقة السلطات المحلية، دعا الوزير، القائمين إلى القطاع على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على التحول إلى الإدارة الرقمية بالنظر إلى أهميتها في تقليص الجهد والوقت وتحسين نوعية الخدمات، خصوصا في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تخصصها السلطات العليا في البلاد، على غرار الوسائل المتطورة للعمل، الزيادة في الأجور والترقيات وغيرها من متطلبات العمل في ظروف جيدة لتوفير خدمات راقية للمواطن.
وذكر الوزير بالمناسبة، أن قطاعه يحرص على تقديم خدمات عمومية نوعية للمواطن، من خلال حسن الاستقبال والتوجيه والمعالجة في أقصر مدة ممكنة، معتبرا نسبة الفصل في القضايا بمجلس قضاء ميلة بالجيدة، مقارنة مع مجالس أخرى في الوطن، داعيا إلى مواصلة العمل بجد من أجل تقديم أفضل الخدمات في أقصر وقت ممكن. للإشارة، فقد رصد لمشروع إنجاز مقر مجلس القضاء الجديد بعاصمة الولاية المسجل سنة 2008، مبلغ مالي يقدر بأزيد من 254 مليار سنتيم، بغية تحسين ظروف العمل للقائمين على المجلس القضائي، فضلا عن تقديم خدمات نوعية للمواطن.
مكي.ب
