شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في تفعيل آليات تموين السوق بمختلف المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك تحسبا لشهر رمضان المقبل، بعقد اجتماع موسع، أمس، ضم المتدخلين في مجال توفير اللحوم البيضاء، من بينهم المربون، لأجل تكوين مخزون استراتيجي لضبط السوق المحلية، وتلبية الطلب على هذه المادة في الشهر الفضيل.
وأشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة على إطلاق التحضيرات الاستباقية لرمضان المقبل، بالتوقيع على اتفاقية إطار بين مجمع الصناعات الغذائية واللوجستية والفيدرالية الوطنية لمربي الدواجن إلى جانب الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، ترمي إلى تعزيز تموين السوق الوطنية باللحوم البيضاء، سيما خلال شهر رمضان المقبل.
وتندرج الاتفاقية بحسب ما ورد عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ضمن التحضيرات المبكرة التي باشرها القطاع منذ فترة لاستقبال الشهر الفضيل في أحسن الظروف، بتوفير المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك، من بينها اللحوم البيضاء والحمراء، عبر تدعيم التعاون والشراكة بين المهنيين في مختلف الشعب الفلاحية والمتعاملين الاقتصاديين العموميين.
وتتضمن الاتفاقية تكوين مخزون هام من اللحوم البيضاء لضبط السوق الوطنية بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، ويتعلق الأمر بالمربين بصفة فردية وكذا المنخرطين في تعاونيات، وكذا الشركات التابعة للديوان الوطني لتغذية الأنعام، إلى جانب الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية والمتوسطية للتبريد.
ويشار في هذا الصدد إلى أن الإنتاج الوطني من اللحوم البيضاء يقدر سنويا بحوالي 400 ألف طن، في حين أن الطلب على هذه المادة الغذائية واسعة الاستهلاك يصل إلى ما يقارب 600 ألف طن في السنة وفق ما أكده ناشطون في المجال، لذلك تم اللجوء إلى استيراد لحم الدجاج بالتنسيق بين وزارتي الفلاحة والتجارة لتغطية العجز وضبط السوق والحفاظ على استقرار الأسعار.
كما تم وضع نظام يعنى بضبط استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء العام الماضي بالشراكة بين قطاعي الفلاحة والتجارة، تجسيدا للمقاربة التي اعتمدتها السلطات العمومية لتموين السوق بلحوم البقر والأغنام والدجاج بصفة دائمة منتظمة وبكميات كافية، سيما خلال شهر رمضان، لأجل تمكين الأسر من اقتناء هذه المنتجات بأسعار معقولة.
ويشار في هذا السياق أيضا إلى الاجتماع الذي ضم مؤخرا وزيري التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني ووزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، تم خلاله تثبيت نظام ضبط سوق اللحوم بمختلف أنواعها خلال سنة 2025، تحضيرا للشهر الفضيل، مع الإبقاء على نفس الامتيازات الجمركية والضريبية الخاصة باستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء، أي حقوق جمركية مخفضة مع إلغاء القيمة المضافة، لتموين السوق والحفاظ على القدرة الشرائية.
كما لجأت مؤخرا وزارة الفلاحة بالتنسيق مع قطاع التجارة إلى ضخ كميات هامة من مخزون اللحوم البيضاء في السوق، بعد أن تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في الأسعار فاق 500 دج للكلغ، بسبب المضاربة، وسمح الإجراء المندرج ضمن نظام ضبط السوق بتمكين المواطنين من اقتناء هذه المادة بأسعار مدروسة ومعقولة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل تفعيل آلية الضبط.
وتتولى الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية وكذا الديوان الوطني لتغذية الأنعام تموين الفضاءات التجارية ونقاط البيع المعتمدة بالكميات المطلوبة من اللحوم البيضاء عبر استغلال المخزون الاستراتيجي الذي تعده وزارتا الفلاحة والتجارة لتغطية العجز، سيما خلال الفترات التي يزداد فيها الطلب على هذا المنتوج، على غرار شهر رمضان وكذا موسم الشتاء، لأجل تموين المطاعم المدرسية والجامعية بهذه المادة الغذائية الأساسية.
ويذكر بأن تأسيس الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية قبل سنة، ساهم في الحد من حالات الندرة التي كانت تسجل في السابق بسبب قلة التنسيق بين المتدخلين في تموين السوق، وذلك بتوليها مهمة إعداد مخزون استراتيجي للمواد الفلاحية الأساسية مع توجيه الفائض إلى التصدير، تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية لمنع الارتفاع العشوائي في أسعار المواد الغذائية الأساسية التي خصتها السلطات العمومية بجملة من الإجراءات لضمان وفرتها بصفة منتظمة بأسعار معقولة، وإبعادها عن أيدي المضاربين والمحتكرين.
لطيفة بلحاج
