أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو أن الجزائر بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن لم ولن تدخر أي جهد لنصرة القضايا العادلة والدفاع عن حقوق الشعوب مشيرة إلى أن حرص الجزائر بموضوع الأمن والسلام وإشراك المرأة فيه، ينبثق من التجارب التي مرت بها بلادنا عبر مختلف المحطات التاريخية.
وقالت وزيرة التضامن، في الكلمة التي ألقتها في أشغال اليوم الثاني من المؤتمر الوزاري العالمي الأول حول "المرأة، الأمن والسلام" ، والتي تعقد بعاصمة الفلبين مانيلا، أن الجزائر ترجمت التزامها بتنفيذ أجندة المرأة والسلام من خلال تشجيع تواجد المرأة في مناصب المسؤولية والمناصب القيادية وإشراكها في معظم المجالات، لاسيما في مختلف الأسلاك الأمنية، بإعداد نخبة محترفة من شأنها تعزيز الحفاظ على السلم والأمن، بما يتوافق مع المستجدات والمتطلبات الآنية، وهو ما ينطبق على الجهاز الدبلوماسي، وباقي المؤسسات المدنية والعسكرية.
وأضافت الوزيرة أن الجزائر تعمل على استدامة هذه المكتسبات للمرأة وتعزيزها، وتوفير المناخ الملائم لها بغية تمكينها من لعب أدوار أكثر فعالية في خدمة الوطن واستقراره والحفاظ على الأمن والسلم الدائمين، مبرزة دور مجلس الأمن، باعتباره المسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والذي يجب أن يكون حاسما.
كما أعربت الوزيرة عن أسفها لتزايد التهديدات على السلم والأمن الدوليين، من خلال تزايد جرائم الحرب التي ترتكب، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدة أن الجزائر تواصل جهودها الحثيثة، في مجلس الأمن، للتوصل إلى وقف العنف ووضع حد للإبادة الجماعية هناك، وكذا وقف آلة القتل التي طالت لبنان ومئات السكان المدنيين.
ودعت الوزيرو كل المنظمات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الحرب وآثارها، لاسيما على النساء والأطفال، مع إيصال المساعدات للسكان العزل وضرورة ضمان وتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية، لاسيما تلك المتعلقة باحتياجات النساء والفتيات وضمان احترام القانون الدولي والامتثال للوائح وقرارات محكمة العدل الدولية بشان وفق العدوان على غزة.
وستظل الجزائر، حسب كريكو، ملتزمة، استنادا إلى خبرتها الدبلوماسية، بالمشاركة في الجهود المتعددة الأطراف في مجال السعي لإحلال السلم والأمن، وعليه، يظل تعزيز الدبلوماسية المتعددة الأطراف والتعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، تضيف الوزيرة يظل إحدى أولويات العمل الدبلوماسي الجزائري داخل مجلس الأمن، بحيث أن الوقاية من النزاعات والحفاظ على السلم، من شأنه أن يؤدي إلى تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ خطة الأمم المتحدة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
وختمت الوزيرة تدخلها بالإشارة إلى بعض التوصيات، التي تراها بقدر من الأهمية لجعل المرأة عنصرا فاعلا في السلم، كالعمل على الجانب التشريعي بما يعزز حقوق المرأة، وحمايتها من العنف في جميع الأماكن والظروف، وترقيتها بما يعزز تواجدها في مختلف الهيئات والمناصب القيادية؛ ورسم البرامج الوطنية لتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
ق و
