وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية على النواب: صمود اقتصادي ومؤشرات في الأخضر

* 200 مليار دينار لدعم أسعار الحليب والسكر والزيت * إجراء 3 مراجعات لرواتب المستخدمين في الوظيف العمومي
* الاقتصاد الوطني سينمو بـ 4,5 بالمائة سنة 2025 * رفض الزيادة في سعر قسيمات السيارات ودعوات لمنح الدعم الاجتماعي لمستحقيه

وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية 2025 بالمجلس الشعبي الوطني
صمــــود اقتصــادي ومؤشــــرات في الأخضــــــــر
200 مليار دينار لدعم أسعار الحليب والسكر والزيت* إجراء 3 مراجعات لرواتب المستخدمين في الوظيف العمومي * الاقتصاد الوطني سينمو بـ 4,5 بالمائة سنة 2025 5969 مليار دينار لتمويل 269 مشروعا * خلق أكثر من 374 ألف منصب عمل في الوظيف العمومي منذ 2020 rفتح أزيد من 97 ألف منصب سنة 2025
* اختتام مرحلة تميزت بتحديات ميزانياتية كبيرة
قال وزير المالية لعزيز فايد، إن الاقتصاد الجزائري يواصل تأكيد صموده على الرغم من التأثيرات الخارجية، وهو ما يؤكده تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى استمرار النمو المدعوم والفائض في ميزان المدفوعات بالإضافة إلى التراكم في احتياطات النقد الأجنبي الذي ارتفع إلى 72 مليار دولار، كما أشار الوزير إلى رفع التجميد عن 982 مشروعا.
كشف وزير المالية عبد العزيز فايد، أمس، أن مشروع قانون المالية تم تحضيره في ظرف زمني خاص. ويندرج في إطار التنفيذ الفعّال لنمط الحوكمة الجديد. وأضاف وزير المالية خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2025 أمام النواب. أن للسنة الثالثة يتم إعداد الميزانية بنمط البرنامج تعكس توجهات السياسة العمومية والميزانية متوسطة المدى 2025/2027. كما أنه ومن خلال المشروع سيتم ختم مرحلة تميزت بتحديات ميزانياتية كبيرة، خاصة ما تم بمعالجة آثار جائحة كورونا.
وقال وزير المالية، إن مشروع قانون المالية 2025 يندرج في إطار التنفيذ الفعال لنمط الحوكمة الجديد. كما يسمح بتحسين القدرة الشرائية للمواطن والإعفاء من ضريبة الدخل، مشيراً أنه بهذا المشروع سيتم ختم مرحلة تميزت بتحديات مالية هامة. وأوضح وزير المالية، أنه تم إجراء 3 مراجعات لشبكة رواتب المستخدمين في الوظيف العمومي، ومست المراجعة الأولى للأجور 2 مليون و700 ألف موظف ومتقاعد بأثر مالي يقدر بـ220 مليار دينار، أما المراجعة الثانية للأجور سنة 2023 مست 2 مليون و800 ألف موظف ومتقاعد بأثر مالي بلغ 585 مليار دج. أما المراجعة الثالثة للأجور سنة 2024 مست أكثر 3 مليون موظف ومتقاعد بأثر مالي بلغ 578 مليار دج.
وفيما يخص النفقات الاستثنائية، أكد الوزير أن تلك المتعلقة بجائحة كورونا بلغ أثرها الميزانياتي 450 مليار دج من 2020 إلى 2025. كما قامت الحكومة بتعبئة الموارد المالية لإنشاء 10 ولايات منتدبة في الجنوب، وتغطية البرامج التكميلية للتنمية التي شملت خمس ولايات، ويتعلق الامر بكل من ولايات خنشلة، تندوف، الجلفة وتيسمسيلت.
وذكر وزير المالية، بأن التدابير التي أقرتها الحكومة سمحت بإنشاء أكثر من 374 ألف منصب عمل في الوظيف العمومي من سنة 2020 إلى 2024. كما تم إدماج مستفيدي جهاز الإدماج المهني البالغ عددهم 338 ألف مستفيد. بالإضافة كذلك إلى تحويل عقود 179 ألف مستفيد من جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة.
وأشار وزير المالية، إلى رفع التجميد عن مشاريع الاستثمار المجمدة منذ سنة 2014 والتي بلغ عددها 982 عملية استثمارية بمبلغ 1838 مليار دينار. ناهيك عن مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى التي بلغت 178 مشروعا بمبلغ 9815 مليار دينار تغطي قطاعات الأشغال العمومية، الري، السكن، الفلاحة، الصحة، البيئة، الطاقة والمناجم والنقل.
  صمود اقتصادي وتحسن المؤشرات
وفيما يتعلق بأهم تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2025، أوضح وزير المالية أنها تتمحور حول دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، ودعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وتعزيز الامتثال والشمول الجبائي، وتوسيع الوعاء الضريبي، وكذلك تشجيع وسائل الدفع غير النقدية.
وقال الوزير فايد، إن الجهود سمحت بتهيئة الظروف بنسبة نمو 4.4 بالمائة مع الحفاظ على مستوى الديّن العمومي لأقل من 50 بالمائة من الناتج الخام. وأشار وزير المالية إلى أنه على الرغم من التأثيرات الخارجية يواصل الاقتصاد الجزائري تأكيد صموده من خلال تحسن مؤشر الاقتصاد الكلي إلى استمرار النمو المدعوم والفائض في ميزان المدفوعات. بالإضافة كذلك إلى تراكم في احتياطات النقد الأجنبي.
وأبرز أن السلطات العمومية ستواصل من خلال مشروع القانون متابعة التدابير المتخذة في 5 سنوات الأخيرة. من أجل تعبئة موارد إضافية مخصصة للدعم وتفعيل التنمية وتنويع الاقتصاد وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى. بالإضافة كذلك إلى معالجة الشح المائي وتعبئة موارد إضافية جبائية، إضافة إلى العمل على امتصاص العجز في الهياكل القاعدية والرقمنة، ودعم اقتصاد المعرفة.
كما أكد على التحكم في تسيير الدين العمومي مع الاستجابة لاستحقاقات الدين الخاص. حيث يقدر استحقاق الدين سنة 2025 مبلغ 681 مليار دينار. مشيرا إلى أن قيمة الناتج الداخلي الخام بلغ 267 مليار دولار أمريكي سنة 2023، وهو ما جعل الجزائر في المرتبة الثالثة بعد جنوب افريقيا ومصر.
كما أعلن وزير المالية أن قيمة القروض الممنوحة للاقتصاد بلغت 10695 مليار دج بنهاية ديسمبر 2023, مقابل 10112 مليار دج في 2022, أي بزيادة قدرها 5,8 بالمائة. وبلغ إجمالي القروض الممنوحة للقطاع العام 4458 مليار دج بنهاية 2023 مقارنة بـ 4350 مليار دج بنهاية 2022, أي بزيادة قدرها 2,5 بالمائة، أما فيما يتعلق بالقروض الممنوحة للقطاع الخاص، فقد ارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة 8,2 بالمائة في نهاية 2023, حيث بلغت 6236 مليار دج مقارنة ب 5762 مليار دج في نهاية 2022, لتصل حصتها من إجمالي القروض إلى 58 بالمائة مع نهاية السنة الماضية.
 ارتفاع احتياطي الصرف إلى 72 مليار دولار
و استعرض الوزير أهم المؤشرات المتوقعة نهاية العام الجاري، وتتعلق أساسا بتطور وضع الاقتصاد الوطني والتدابير المتخذة لتطوير المجاميع الرئيسية للاقتصاد، حيث يتوقع تسجيل نسبة نمو بـ 4,7 بالمائة مقابل 4,3 بالمائة في 2023، وبلغ فائض الميزان التجاري بـ 2.8 مليار دولار أمريكي.
وأعلن أن احتياطي الصرف باستثناء الذهب يستمر في الارتفاع، منتقلا من 69 مليار دولار أمريكي نهاية 2023 إلى 72 مليارا، مسجلة زيادة مقدارها 4 بالمائة، ما يعادل 15,9 أشهر من الواردات من السلع والخدمات، وبلغت إيرادات الميزانية 8236 مليار دج بانخفاض قدره 870 مليار مرجعا الانخفاض إلى تراجع مساهمات الدولة. كما أن الجباية البترولية ستبلغ 3445 مليار دج في 2025.
كما بلغت قيمة استثمارات الخزينة الممنوحة كقروض 5969 مليار دينار لتمويل 297 مشروعا. موزعة على 11 قطاعا استفاد منها قطاع السكك الحديدية، الوكالة الوطنية للسدود الجزائرية للطرق، شركات النقل ميترو الجزائر، سونلغاز وتحلية المياه.
   تدابير لدعم القدرة الشرائية 
وكشف وزير المالية أنه تم تخصيص مبلغ مالي قدره 659 مليار دج من أجل دعم المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، وأضاف وزير المالية أنه تم تخصيص 348 مليار دينار للديوان المهني للحبوب، 100 مليار دج للحليب. بالإضافة كذلك إلى 88 مليار دج للمياه المحلاة وكذا 23 مليار دينار لدعم الطاقة. وكذا 100 مليار من أجل تثبيت أسعار السكر والزيت 100 مليار دج.
وحسب الوزير فقد تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن. وفي هذا الصدد، يقترح مشروع القانون «تكفل الخزينة، بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 بالمائة، في إطار إنجاز السكنات مع الطرق والشبكات المختلفة الثلاثية من برنامج 135 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2025».
كما تضمن النص تخفيضا بنسبة 10 بالمائة لفائدة جميع المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار «عدل 3» الذين قاموا بتسديد 38 بالمائة من سعر السكن، والذين يرغبون في دفع ثمن مساكنهم مسبقا وقبل الأجل المحدد، ويحسب على أساس ما تبقى من مبلغ الإيجار المستحق على المستفيد، والمسدد دفعة واحدة.
ولتحسين الإطار المعيشي للمواطن، يقترح مشروع قانون المالية 2025 تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع، ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات (مثل الصحة، والسفر، وما إلى ذلك). ولدعم القدرة الشرائية للمواطن، تضمن المشروع أيضا جملة من التدابير والإعفاءات الجبائية، على غرار تلك المتعلقة ب «التكفل القانوني بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية بإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة، خلال الفترة من 8 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2025».
كما تضمن النص «تمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2025, على عمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز، المستوردة أو المنتجة محليا، وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا». ويقترح المشروع أيضا «التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2025, للنظام الخاص بتطبيق النسبة المخفضة بنسبة 5 بالمائة للحقوق الجمركية، على عمليات استيراد ماشية البقر الحي ولحوم الأبقار الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ، وكذلك لحوم الأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ», إضافة إلى توسيع تطبيق هذا المعدل المخفض، إلى عمليات استيراد ماشية الغنم.
  5843 مليار دينار لتسديد الأجور في 2025
أما عن كتلة الأجور لسنة 2025، فتقدر بـ 5843 مليار دج وهو ما يمثل 34,79 بالمائة من ميزانية الدولة، مسجلة ارتفاعا قدره 598 مليار دج (أي + 11,4بالمائة) مقارنة بـ 2024. وقدرت الاعتمادات المقترحة بعنوان السنة المالية 2025 بـ 15816,51 مليار دج كرخص إلتزام و16794,61 مليار دج كإعتمادات دفع، بحسب ذات النص الذي يؤكد بأن نفقات المستخدمين قدرت بـ 4445,78  مليار دج، لافتا إلى أن العدد الإجمالي للمناصب التي ينبغي تعبئتها سنة 2025 يصل إلى 97.030 منصبا.
وفيما ستبلغ نفقات تسيير المصالح 426,23 مليار دج (المصالح المركزية وغير الممركزة)، ستقدر الاعتمادات المخصصة سنة 2025 لنفقات الاستثمار بـ 2206,32 مليار دج كرخص إلتزام و3128.32 مليار دج كإعتمادات دفع. من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4,5 بالمائة، فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة، وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر، إلى 37863 مليار دج (278,71 مليار دولار) سنة 2025، أما بخصوص نمو قطاعات النشاط الاقتصادي، وفق مشروع القانون، فسيسجل قطاع الصناعة نموا نسبته 6,2 بالمائة والفلاحة 4,4 بالمائة والبناء والأشغال العمومية 4,3 بالمائة، فيما ينتظر أن ينمو قطاع المحروقات بـ 2,4 بالمائة. ومن المتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794,61 مليار دج سنة 2025 بزيادة بـ 9,9 بالمائة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024، فيما ستتحسن الإيرادات بـ 3,5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024 لتبلغ 8523,06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.
وستصل الجباية البترولية المدرجة في ميزانية 2025 إلى 3453,96 مليار دج، حسب ما أوضحه وزير المالية خلال ذات العرض.
كما يرتقب أن تسجل إيرادات الميزانية خارج الجباية البترولية ارتفاعا بنسبة 7,3 سنة 2025 مدفوعة أساسا بتطور مختلف أنواع الضرائب ومداخيل الأملاك التابعة للدولة بالإضافة إلى مختلف حواصل الميزانية. وعليه، يتوقع أن تسجل ميزانية الدولة السنة المقبلة عجزا قدره 8271.55 مليار دج، ما يمثل 21,8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
ومن المرتقب أيضا أن يصل الرصيد الإجمالي للخزينة في 2025 إلى 9221,55 مليار دج (24,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) مقابل - 7909,66 مليار دج أي - 22,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في توقعات الإغلاق لسنة 2024. ع سمير

لجنة المالية ترفض اقتراحا برفع أسعار التبغ وقسيمة السيارات
البرلمــــان يطالــب الحكومـــــــة بتقريـــر دوري حـــــول وضعيـــــة الاقتصـــــاد
دعت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، الحكومة إلى تقديم عرض أمام البرلمان قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المالية، في إطار إعداد مشروع قانون المالية للسنة، تقريرا حول تطور وضعية الاقتصاد الوطني وحول توجيه المالية العمومية. وأكدت على ضرورة مراعاة القدرة على تعبئة الموارد المحتملة لمواجهة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة والتي لا يمكن التكفل بها ضمن حدود الأرصدة المالية المتوقعة.
عرضت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ضمن تقريرها التمهيدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، جملة من الاقتراحات والملاحظات والتعديلات منها الشكلية
، مع تقديم اقتراحات لتعديل بعض المواد التي تضمنها القانون لعدم فرض أعباء إضافية على المواطن.
واقترحت اللجنة بهذا الخصوص، تعديل المادة 55 برفع تعريفة قسيمة السيارات النفعية ذات قوة من 15 أحصنة بخارية فأكثر المطبقة على السيارات السياحية والسيارات المهيأة، وهذا لعدم فرض أعباء أخرى على المواطن، في حين أن معظم المواطنين يستعملون السيارات ذات رباعية الدفع وخاصة في الجنوب، مع العلم أن أغلبية الطرق في الجنوب غير مهيئة، كما أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على السياحة الداخلية.
كما رفضت اللجنة اقتراحا حكوميا برفع أسعار السجائر، حيث اقترحت حذف المادة 137 نظرا لارتفاع أسعار السجائر والتبغ حاليا وعدم ملاءمتها مع الأجر القاعدي الوطني ووجود فئة كبيرة من الشباب العاطل عن العمل وذوي الدخل الضعيف التي تستهلك هذه المادة، كما أن الوضع الحالي غير ملائم لفرض مثل هذه الزيادات.
كما اقترحت تعديل المادة 173 بتخفيض المساهمة التضامنية المطبقة على استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك بالجزائر من 3 بالمائة الى 2 بالمائة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، كما أن رفع نسبة المساهمة التضامنية سيساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ارتفاع أسعار المواد الموجهة للاستهلاك. وكذا تعديل المادة 184 بحذف عبارة «لفائدة الميزانية العامة للدولة» نظرا لتوزيع الحصص بالمناصفة في الفترة ما قبل الأخيرة مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، من الفقرة الأولي، وإضافة العبارة «طبيعة المنتجات الصيدلانية « في الفقرة الأخيرة، لتحديد كيفيات توزيع ناتج هذا الحق عن طريق التنظيم وتحديد بدقة طبيعة المنتجات الصيدلانية التي تخضع لكل مستوى من الإتاوات.
كما اقترحت لجنة المالية، تعديل المادة 187 بإعادة توزيع عوائد بيع المرجان المحجوز، والمصادر نهائيا، وذلك برفع النسبة لفائدة ميزانية الدولة الى 80 بالمائة بدلا من 70 بالمائة، وخفض النسبة لفائدة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات بــ 20 بالمائة بدلا من نسبة 30  بالمائة، باعتبار أن الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات لها مصدر تمويل من عائدات الأتاوى المتأتية من عملية بيع المرجان المحجوز المنصوص عليه في المادة 165 من مشروع قانون المالية لسنة 2025.
كما أوصت اللجنة بإرساء نظام معلومات أكثر مصداقية على مستوى المصالح العمومية والتنسيق أكثر بين مختلف القطاعات في مجال تسيير المالية العمومية، وإعداد نظام معلوماتي مالي من خلال اعتماد المعطيات الاقتصادية والمالية الصحيحة لتحديد التقديرات المعتمدة في مشاريع قوانين المالية، إضافة إلى تحديث النظام المحاسبي الذي يسمح بتقدير تكاليف كل برنامج ووضع ميزانيته،
كما أوصت اللجنة بوضع مخطط شامل لتحسين البيئة الضريبية من خلال تعزيز نظام الرقابة على مستوى كل المصالح والإدارات العمومية، في ظل منظومة الميزانية حسب البرامج والأهداف، وترشيد واستغلال موارد الميزانية وتوسيع الوعاء الضريبي وكذا التحكم في النفقات العمومية،
كما دعت اللجنة إلى مراعاة القدرة على تعبئة الموارد المحتملة لمواجهة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة باستمرار التي لا يمكن التكفل بها ضمن حدود الأرصدة المالية المتوقعة، وأكدت على ضرورة خلق مناخ ملائم للأعمال وتسهيل الإجراءات الجبائية لتحفيز التجارة واستقطاب الاستثمارات واستقرارها من خلال إضفاء أكثر شفافية في التعاملات الجبائية،كما رافعت اللجنة من أجل تحسين جودة إعداد وإنجاز برامج الاستثمارات واقتراح تمويل المشاريع التي وصلت إلى مستوى النضج المطلوب، وهذا لتجنب التأخير في الإنجاز وكذا اللجوء المتكرر إلى عمليات إعادة التقييم مكلفة للخزينة العمومية، وتعزيز إعداد الموازنة من خلال دمج النفقات غير المتوقعة التي لم يتم تضمينها في الميزانية العامة للدولة حاليا، وإعداد الميزانية على مقاربات واقعية من شأنها تمكن من إعداد ميزانية واقعية لأعباء الدولة،
وقدمت اللجنة توصية للحكومة بضرورة تقديم عرض أمام البرلمان قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المالية، في إطار إعداد مشروع قانون المالية للسنة، تقريرا حول تطور وضعية الاقتصاد الوطني وحول توجيه المالية العمومية.
  ع سمير