اتهم وزير التجارة وترقية الصادرات، أمس، الثلاثاء من قسنطينة، شبكات و»مافيا» بمقاومة قرارات الدولة و السعي إلى عرقلة الإنتاج المحلي وضرب السوق الوطنية بهدف العودة إلى الاستيراد وما يترتب عنه من تضخيم للفواتير وتحويل واستنزاف للعملة الصعبة، كما صرح بأن الدولة ستطبق قانون المضاربة في حق مستوردي مادة القهوة الذين تعمدوا إحداث ندرة في السوق ، معلنا عن اعتماد الوزارة على المؤسسات العمومية في استيراد وتحويل وتوزيع هذه المادة واسعة الاستهلاك، مؤكدا أن استيراد هذه المادة يعد آخر قلاع الفساد في تحويل العملة الصعبة.
وحل أمس، وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، بولاية قسنطينة في زيارة عمل وتفقد، حيث أشرف على افتتاح فعاليات الصالون الوطني للإنتاج والتصدير بقاعة العروض الكبرى « الزينيت» ، أين طاف بمختلف أجنحة المؤسسات العمومية والخاصة، كما استمع لعروض وانشغالات القائمين عليها.
وأكد عضو الحكومة، في حديثه عن المعرض الوطني، بأن شبكة الاقتصاد الوطني تعرف تطورا ملحوظا في الإنتاج الوطني لاسيما في المنطقة الشرقية للبلاد، حيث ذكر بأنه قد تم الانطلاق في الترويج للمنتجات المحلية عن طريق معارض جهوية، لكن مستوى الإنتاج على مستوى ناحية قسنطينة، دفع بالوزارة إلى تنظيم معرض وطني للتعريف بجودة المنتوج الوطني، فضلا عن قابليته للتصدير.
2 مليار دولار قيمة استيراد قطاع الغيار ومضاعفة عدد المراكز التجارية
ولفت المتحدث خلال مخاطبته لبعض مصنعي قطاع الغيار وبطاريات المركبات، إلى أن الجزائر تستورد ما قيمته 2 مليار دولار من قطع الغيار، ولهذا وجب الاتجاه والتركيز على هذا المجال، مشيرا إلى وجود مافيا وشبكات تعرقل الإنتاج الوطني من أجل الحفاظ على مصالحها في الاستيراد وتحويل العملة الصعبة ، مؤكدا أن الدولة الجزائرية هي الآن في نقطة اللاعودة، فقد تراجع مثلما صرح، عدد المستوردين من 43 ألف شركة إلى 9 آلاف مؤسسة فقط والرقم سيعرف تراجعا أكبر ، مؤكدا أن الجو الجيوستراتيجي الذي تعيشه الجزائر لا مكان فيه لا للخطأ أو للضعيف وقوة البلاد، في اقتصادها وحفاظها على ثرواتها. ودشن الوزير مركزا تجاريا بحي مفترق الطرق الأربعة بعلي منجلي، حيث ذكر بأن مثل هذه الفضاءات الحضارية تساهم في إيصال السلع للمواطنين بأسعار جيدة، مؤكدا أن الوزارة تعمل من أجل مضاعفة أعدادها عبر مختلف ولايات الوطن، من أجل القضاء على فئة الوسطاء ، «الذي أضعفوا القدرة الشرائية الوطنية للمواطنين» ، مبرزا أن الكثير من العلامات الدولية تأمل أن تدخل السوق الوطنية، حيث يتم حاليا التفاوض مع متعامل قطري من أجل الاستثمار في الجزائر وهو إجراء يهدف للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والقضاء على من وصفهم بالطفيليين و الوسطاء، الذين تسببوا في ارتفاع الأسعار.وبعد معاينة عضو الحكومة، لوحدة متخصصة في تحويل وتوزيع مادة القهوة، فضلا عن مؤسسة أغروديف العمومية المتخصصة في إنتاج المواد الغذائية، تحدث بإسهاب عن أزمة ندرة مادة القهوة في مختلف الأسواق الوطنية، حيث أوضح بأن رئيس الجمهورية اتخذ قرارا بدعم أسعار القهوة بعد أن ارتفعت أسعارها في السوق الدولية من 2.3 إلى 6.8 دولار للكيلوغرام ، إذ حددت الدولة سقف الهوامش واتخذت قرارات بتعويض المستوردين على غرار ما يحدث مع مادتي الزيت والسكر، مشيرا إلى أن التعويضات في المادتين يقدر بـ 120 مليار دينار في السنة يدفع ،مثلما ذكر، لتعويض فارق الأسعار مقارنة بالسوق الدولية.
وحتى يشرح الوزير ما يسجل بسوق مادة القهوة، عرج على مشكلة ندرة و تسويق البقول الجافة التي عرفتها الجزائر السنة الماضية، حيث قال، بأنه قد اتخذت قرارات في ذلك الوقت، لكنها عرفت مقاومة من المضاربين حين «منحنا» حصرية الاستيراد للديوان الوطني للحبوب، مبرزا أن الإجراء ساهم في توفيرها بشكل كبير ، مبرزا أن الدولة كانت في تلك الفترة تستورد ما قيمته 680 مليون دولار عندما كان الاستيراد حرا كما كانت الأسعار في تلك الفترة مرتفعة لكن و بعد ضبط السوق، يتم الآن جلب نفس الاحتياجات بـكلفة 480 مليون دولار، ولهذا فإن شبكات المافيا كانت تسعى من أجل عدم تطبيق قرارات الدولة في هذا الشأن .
ولفت زيتوني، إلى نفس الأمر سجل بالنسبة لمادة القهوة، حيث أن الدولة تكفلت بتعويض فارق السعر ،و بمجرد الإعلان عن تطبيق المرسوم عمد الكثير من المستوردين إلى عدم جلب هذه المادة، ليتم توجيه إعذارات لاسيما إلى بعض «المستوردين المندسين»، الذين لم يعجبهم قرار إلزامهم بالتصريح بثمن القهوة، وكذا تقديم الفاتورة من الجهة التي اقتنى منها حتى يستفيدوا من التعويض ، مؤكدا أن الكثير منهم كان يعمل دون فواتير وأرادوا خلق أزمة حتى يبقى الوضع على حاله، ويفرضوا على الدولة التراجع عن هذا القرار.
وتابع الوزير، بأن الوزارة عازمة على تطبيق هذا المرسوم بحذافيره، وقد شرعت في إدماج متعاملين ومؤسسات عمومية على غرار أغروديف في مسار الاستيراد في الأيام القليلة القادمة، مبرزا أن كل من تسببوا في الندرة سيخضعون لقانون المضاربة ، وقد تم ،مثلما صرح، إعلام هذه الفئة عبر المنظمات المهنية لكنها للأسف أرادت لي ذراع الدولة، التي لن تبقى رهينة بين أيدي المتلاعبين بقوت الجزائريين . وأكد المتحدث، بأن العديد من المستوردين كان يجلبون كميات معتبرة من هذه المادة ، لكنها أصبحت بين عشية وضحاها مفقودة وهو أمر لا يعقل، مشيرا إلى أن فاتورة استيراد القهوة تقدر حاليا بـ 701 مليون دولار سنويا، لكنه أبرز بأنه سيتم الإعلان مستقبلا عن صحة هذا الرقم أو العكس، مشيرا إلى أن الورشات التي فتحها رئيس الجمهورية من أجل القضاء على محولي العملة وتضخيم الفواتير سينتهي ، حيث أن استيراد القهوة هو آخر قلاع الفساد في تحويل العملة الصعبة.
وانتقد زيتوني، بعض جمعيات حماية المستهلك، التي قال عنها بأنها وقفت إلى جانب المستوردين الذين يبيعون القهوة تحت الطاولة وفي السوق السوداء، وقد فعلوا نفس الشيء بالنسبة للبقوليات، بدل أن يقفوا إلى صف المواطنين، مؤكدا أن فاتورة الاستيراد الوطنية، قد انخفضت من 60 إلى 42 مليار دولار و أبرز بأن الاستيراد سيبقى لكل ماهو ضروري، لكنه أي تلاعب في الفواتير سيتم القضاء عليه نهائيا.
وتحدث الوزير ، عن وجود محاولات لضرب السوق الجزائرية، لكنه قال بأن الدولة قوية بإمكانيتها ورجالها، وقد تم تحديد هوياتهم في كل المجالات لاسيما في مجال مادة القهوة ، مذكرا بقدرة الدولة في السنوات الماضية على الحد من نشاط المتلاعبين بأقوات الجزائريين سواء في الحليب أو السكر أو الزيت ثم البقوليات الجافة والموز ،وسيتم السيطرة، بحسبه، على أسعار بقية المواد التي تسجل ارتفاعا.
وختم زيتوني، حديثه إلى وسائل الإعلام، بأن الجزائر كانت تستورد حتى النفايات والكثير من المواد والأشياء التي لا معنى لها ما تسبب تحويل العملة بشكل كارثي انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، لكنها اليوم، مثلما قال، تستورد كل ماهو ضروري ومفيد للبلد، حيث تم تنظيم الاستيراد على مستوى الرخص المسبقة وكذا البيع على الحالة والوزارة تتجه إلى ما يسمى الاستيراد في إطار التسيير، وهي إجراءات تهدف إلى التحكم الكلي، في التجارة الخارجية و التصدير والاستيراد في آن واحد.
لقمان قوادري
