فايد يؤكد بأن أموال الخزينة تسير بشفافية ويكشف: قــــــرار رفع إعانــــة السكن الريفي على طاولـــة الحكومـــــــة

كشف وزير المالية، لعزيز فايد، بأن مقترح رفع منحة الإعانة للسكن الريفي هو قيد الدراسة على مستوى الحكومة لاتخاذ القرار، وأعلن عن تدابير للتقليل من اللجوء المتكرر لإعادة تقييم المشاريع الذي «أصبح شبه قاعدة وليس حالة خاصة، الشيء الذي أثقل ميزانية الدولة»، كما كشف عن إقفال 42 حسابا للتخصص الخاص خلال الفترة من 2021 الى 2023.

قال وزير المالية، لعزيز فايد، بان مشروع قانون المالية لسنة 2025، هو ثالث قانون يصاغ ضمن القانون العضوي لقوانين المالية، الذي ينص على مبدأ التسيير حول النتائج وهو ما نسعى لبلوغه من خلال تكريس نمط جديد مبني على الأداء وترشيد الإنفاق العام، وأوضح في رده على تساؤلات نواب البرلمان، بأن المشروع يتميز بأولوية الأداء الاقتصادي مع الحفاظ على المكاسب الاجتماعية المحققة خلال السنوات الأخيرة.
وحسب الوزير، فقد جاء المشروع لتثمين المكاسب حيث تضمن تدابير تهدف إلى دعم الجبهة الاجتماعية والتصدي للموجات التضخمية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال استمرار دعم أسعار المواد واسعة الاستهلاك، حيث تم حشد موارد مالية إضافية بلغت 660 مليار دينار لدعم استقرار الأسعار.
كما تضمن تدابير أخرى لمواجهة ارتفاع الأسعار من خلال التدابير التشريعية على غرار بعض الإعفاءات على اللحوم البيضاء وتمديد الإعفاء المؤقت على الرسم على القيمة المضافة على البيع للبقول الجافة والأرز المنتج محليا، والبيض والديك الرومي المنتج محليا، وتمديد نظام خاص بتطبيق نسبة حقوق 5 بالمائة على اللحوم الطازجة والمبردة ولحوم الأغنام، وتوسيع النظام إلى عملية استيراد الغنم.
وتحدث الوزير عن مستوى التضخم الذي تطرق إليه عديد النواب في مداخلاتهم، وقال الوزير، إن معدل التضخم شهد العام الجاري تباطؤا محسوسا عكس السنوات الماضية حيث بلغ نسبة 4,25 بالمائة خلال 9 أشهر الأولى للعام الحالي مقارنة بنفس الفترة لسنة 2023، نظرا لتراجع نسبة تضخم المنتوجات الغذائية.
 الشفافية في تسيير الأموال العمومية
كما رد الوزير على الانتقادات المتعلقة بارتفاع مستوى النفقات غير المتوقعة، وهي اعتمادات مالية تجمع في شكل تخصيصات إجمالية مسيرة من طرف وزير المالية والموجهة لتغطيات النفقات التي لا يمكن التنبؤ بها، مؤكدا أن عمليات الاقتطاع تتم بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير لوزير المالية، وأوضح بهذا الخصوص بان النفقات غير موضوعة تحت تصرف وزير المالية بل نفقات تحول إلى محافظ البرامج بقرارات حسب احتياجات المعبر عنها من مختلف الدوائر الوزارية.
وبخصوص حسابات التخصيص الخاص التي لم يتم إقفالها بعد، أشار الوزير بأن عديد الحسابات هي في طور التطهير، وبهذا الصدد، قامت المصالح المختصة بإغلاق 42 حسابا من حسابات التخصيص الخاص خلال الفترة الممتدة بين 2021 إلى 2023.
وفيما يتعلق بمستوى تنفيذ الميزانية، أشار الوزير أن نسبة التنفيذ للميزانية المقدرة بأزيد من 15 ألف مليار دينار خلال العام الجاري بلغ نسبة 45 بالمائة ومن المتوقع أن يبلغ نهاية السنة أكثر من 90 بالمائة ما يمثل تحسنا في تنفيذ نفقات الميزانية الذي كان في حدود 80 بالمائة.
 إعادة تقييم المشاريع أثقل كاهل الخزينة 
وبخصوص إعادة تقييم المشاريع التي تمثل 16 بالمائة خلال العام المقبل، أي ما يعادل 361 مليار دينار تم تخصيصها في ميزانية 2025، حيث يتم تخصص سنويا أغلفة سنويا لإعادة تقييم المشاريع الجاري إنجازها وخاصة المشاريع التي تم رفع التجميد عنها.
وقال الوزير بهذا الخصوص، بان 95 بالمائة من المبالغ المدرجة في خانة إعادة تقييم المشاريع، موجهة لإتمام المشاريع المتعلقة بالمنشآت القاعدية على غرار الطرقات والهياكل الصحية والمدرسية والطاقة والتزويد بالمياه. موضحا بان الغلاف المالي المخصص لهذه العملية لا يمثل سوى 3 بالمائة من المشاريع الجاري تنفيذها والمقدرة بـ 9340 مليار دينار.
وأشار الوزير في رده، إلى عدة أسباب تقف وراء عمليات إعادة التقييم، منها عدم النضج الكافي للمشاريع المبرمجة، وقال بهذا الخصوص، أنه تم اتخاذ تدابير لتحسين برامج الاستثمار العمومي، من خلال تعديل شروط تسجيل البرامج الاستثمارية ونضجها بهدف إدماج الأحكام التنظيمية المتعلقة بعمليات التسجيل وإعادة التقييم ضمن عمليات الاستثمار العمومي للدولة وربطها بمستوى النضج، ما من شأنه التقليل من إعادة تقييم المشاريع الذي أصبح شبه قاعدة وليس حالة خاصة الشيء الذي أثقل كاهل ميزانية الدولة.
وأشار الوزير بهذا الخصوص، إلى اشتراط جملة من التدابير في عملية الاستثمار العمومي من أجل الإنجاز، ومنها استكمال دراسة النضج والتي من شأنها أن تضمن إنجاز المشاريع العمومية في أحسن الظروف والشروط المحددة وتفادي اللجوء إلى إعادة التقييم.
وفيما يتعلق برفع التجميد عن المشاريع، أوضح الوزير بأنه تم اتخاذ إجراء التجميد بسبب شح الأموال، وقررت السلطات العمومية رفع التجميد عن المشاريع ذات الأولوية بعد تحسن الأوضاع المالية للبلاد، مع تحديد المشاريع والقطاعات المعنية.
وبخصوص الانشغال المتعلق برفع قيمة إعانة السكن الريفي، قال الوزير إن المقترح هو حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة، كما يقترح المشروع لتغطية العمليات الجاري إنجازها مبلغ 1455 مليار دينار أي 45,5 بالمائة من إجمالي نفقات الاستثمار، كما أعلن عن مشروع لربط 61 ألف مستثمرة بالشبكة الكهربائية على المستوى الوطني.
ع سمير