أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، أول أمس، حرص مصالحها على مطابقة المحاجر الناشطة على مستوى التراب الوطني للشروط البيئية من خلال تكثيف عمليات الرقابة ومن جانب آخر، أشارت إلى أن مشروع القانون الجديد المتعلق بتسيير النفايات المنزلية، سيعرض قريبا على البرلمان، لافتة إلى أن النص الجديد يعتمد على تغيير مفهوم النفايات وجعلها مواد أولية قابلة للتثمين يجب استغلالها ضمن الاقتصاد التدويري.
وذكرت الوزيرة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية، ترأسها سليمان زرقاني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وأعضاء من الحكومة، أن مديريات البيئة الولائية، ستكثف زياراتها الميدانية لمراقبة وتفتيش المحاجر لاحترام التدابير واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين ، مشيرة إلى أن مديريات البيئة في إطار اللجان الولائية المكلفة بمراقبة المؤسسات المصنفة أو في إطار اللجان المختلطة، بمشاركة المصالح المختصة، لاسيما الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مديرية الطاقة والمناجم، الدرك الوطني والبلديات، قامت فعليا بعدة عمليات رقابة على المحاجر للوقوف على الآثار البيئية السلبية الناجمة عن نشاطها.
و أضافت أن عمليات التفتيش التي قامت بها هذه اللجان، توجت بجملة من التوصيات وجهت للمحاجر من بينها الحرص على عملية الرش بصفة منتظمة داخل المحاجر والمسالك المؤدية إليها والقيام بعملية التشجير داخل وخارج هذه المحاجر، إلى جانب اقتراح فتح منافذ خاصة على الطريق السيار بالنظر لحركة تنقل الشاحنات المحملة بالحصى التي تمر عبر التجمعات السكنية مسببة في انبعاث الغبار.
و بخصوص مشروع القانون الجديد المتعلق بتسيير النفايات المنزلية والذي تم اعتماده في مجلس الحكومة خلال ماي 2024، أكدت الوزيرة، أنه سيعرض قريبا على البرلمان.
وفي هذا الصدد، ذكرت الوزيرة، أن القانون الحالي الذي يعود إلى 24 سنة، أصبح لا يستجيب للواقع البيئي، وأضافت أن النص الجديد، يعتمد على تغيير مفهوم النفايات وجعلها مواد أولية قابلة للتثمين يجب استغلالها ضمن الاقتصاد التدويري.
ق-و/ واج
