أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون تسيير النفايات الجديد ليس مجرد قانون ، بل هو رؤية طموحة تهدف إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم الأجيال القادمة بأدوات فعالة تتيح لهم الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة، مبرزة أهم التعديلات والتدابير التي جاء بها النص الجديد.
وجاء ذلك خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، ترأسها نائب رئيس المجلس، زهير ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وبالمناسبة، أكدت السيدة دحلب أن التعديلات المقترحة ضمن مشروع القانون "ستضع بلادنا على المسار الصحيح نحو تسيير مدمج ومتكامل للنفايات، كما أنها ستشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال تسيير النفايات واستحداث مناصب عمل"، مبرزة أن "هذا المشروع ليس مجرد قانون بل هو رؤية طموحة تهدف إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم الأجيال القادمة بأدوات فعالة تتيح لهم الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة".
وأوضحت الوزيرة أن التعديلات المقترحة جاءت بعد "ملاحظة عدم مواكبة الأدوات القانونية للوصول إلى اقتصاد دائري"، مذكرة أن مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات جاء ليعدل قانون 2001 (أي منذ 23 سنة) ما يسمح له "بمواكبة التغيرات التي حدثت طيلة عقدين من الزمن".
ويتضمن مشروع القانون الجديد عدة تعديلات، حسب الوزيرة، على غرار تأسيس الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات والتأسيس كذلك لنظام رقمنة
لتسيير النفايات، بالإضافة الى إدراج تعاريف جديدة مستمدة من تلك التي كرستها الأمم المتحدة لإدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد التدويري للنفايات.
كما يحتوي إرساء أدوات التخطيط التي تشمل إعداد المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة وإعداد المخطط الولائي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الخاصة بما فيها الخطرة.
من جهة أخرى، تم إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري في مشروع القانون، لاسيما "مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج" الذي يعتبر أحد مبادئ الاقتصاد الدائري، حيث "يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات"، حسب عرض الوزيرة.
كما يشمل مشروع النص، تقول السيدة دحلب، التصميم الايكولوجي المتعلق بالإدراج المنهجي للجوانب البيئية انطلاقا من تصميم المنتجات وتطويرها بهدف تقليل الاثار البيئية السلبية طوال دورة حياتها الى جانب الخروج من ''صفة النفاية'' إلى ''صفة المادة أو المنتوج'' عند خضوعها لعملية التثمين.
ويتضمن مشروع القانون أيضا التسلسل الهرمي لأنماط المعالجة، الاستبدال التدريجي لاستخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد ووضع نظام ملائم من قبل المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين على المساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات.
كما يقترح النص الجديد مراجعة الأحكام الجزائية والعقوبات وتعزيزها بحيث تكون أكثر ردعا، حسب الوزيرة.
وفيما يتعلق بالنتائج المتوقعة من التعديل، أكدت السيدة دحلب أنه يصبو الى ترقية المشاريع المتعلقة بالفرز وتنظيم فروع تثمين النفايات بمختلف أنواعها، بالإضافة الى الانتقال نحو تسيير دائري للنفايات ما يجعلها مصدر دخل ذو قيمة مضافة معتبرة.
وأج
