* انخفاض معدل التضخم وتوقّع انتعاش في النمو في 2025
أكد البنك الدولي، أن النمو الاقتصادي في الجزائر، خلال النصف الأول من عام 2024 كان قويا، حيث بلغ 3,9 بالمائة، مبرزا الأداء الاقتصادي الجيد للبلاد، وأشار إلى انخفاض معدل التضخم والقدرات المعتبرة لنمو الصادرات خارج قطاع المحروقات، كما توقع انتعاش النمو في 2025 مع انتعاش نمو قطاع المحروقات.
وأوضح البنك الدولي في أحدث تقرير له حول رصد الوضع الاقتصادي للجزائر لخريف 2024، والذي نشره أمس، على موقعه الالكتروني، بأن هذا النمو كان «متنوعا ومدعوما بقطاع فلاحي قوي»، لافتا إلى أن الجزائر شهدت «تحسنا ملحوظا» في استقرار الأسعار، حيث انخفض معدل التضخم إلى4,3 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وذكر تقرير البنك الدولي، أن النمو الاقتصادي في الجزائر خلال النصف الأول من عام 2024 ، ظل «قويا و مدعوما بالقطاعات غير الاستخراجية والاستثمار».
و أشار إلى أنه وبعد أن تسارع إلى 4,1 بالمائة في عام 2023 تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي قليلا في النصف الأول من 2024 (+ 3,9 بالمائة على أساس سنوي) مدعوما بنمو ديناميكي في القطاعات غير الاستخراجية، لافتا إلى أن نمو الاستثمارات تسارع، مما حفز الواردات، في حين بقي الاستهلاك الخاص والعام قويا، مما ساهم في تحقيق نمو متعدد القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي وخاصة بدعم من إنتاج زراعي بقي قويا.
من جهة أخرى، ذكر التقرير، أن الناتج المحلي الإجمالي الاستخراجي ظل مستقرا خلال النصف الأول (+ 1بالمائة) بعد تخفيض جديد لحصة إنتاج النفط الخام للجزائر في جانفي وانخفاض الطلب الأوروبي على الغاز.
وأشار البنك الدولي في تقريره، إلى «استقرار أسعار المنتجات الطازجة واعتدال تكاليف الاستيراد واستقرار سعر الصرف» خلال هذه الفترة.وأضاف أن احتياطات الصرف لا تزال «مريحة»، حيث تمثل ما يعادل 16,2 شهرا من واردات السلع والخدمات في سبتمبر 2024. ومن جانب آخر وكمؤشر إيجابي آخر أبرزه البنك في تقريره، عرف التضخم «تباطؤا ملحوظا خلال 2024، بفضل الإنتاج الزراعي القوي واستقرار أسعار المواد الغذائية الطازجة واعتدال أسعار الاستيراد مع استقرار سعر الصرف».كما أبرز التقرير «القدرات المعتبرة» لنمو الصادرات خارج قطاع المحروقات في الجزائر، مؤكدا أن «تنويع المنتجات والأسواق التصديرية وزيادة القيمة المضافة، سيكون أمرا أساسيا لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في بلوغ 29 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات بحلول عام 2030».
وحسب توقعات البنك الدولي، يرتقب أن ينتعش النمو في 2025 ، مع انتعاش نمو قطاع المحروقات الذي قد يدعم «عودة النمو».
ومن جانبه، كان صندوق النقد الدولي، قد أشار في تقريره الأخير إلى نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8 بالمائة خلال سنة 2024، حيث جاءت الجزائر في المرتبة الأولى، متصدرة بذلك ترتيب دول شمال إفريقيا و الشرق الأوسط.
كما اعتبر خبراء اقتصاديون، أن مؤشرات الاقتصاد الوطني في الخانة الخضراء وفي تحسن مستمر مع قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود و أوضحوا أن الجزائر من الدول القلائل التي حققت معدل نمو بأكثر من 3 بالمئة.
م-ح
