• خوصصة رأس مال التنمية المحلية في حدود 30 بالمائة عبر البورصة
وافق مجلس مساهمات الدولة خلال اجتماعه، أمس، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، على الفتح الجزئي لرأس مال بنك التنمية المحلية في حدود 30 بالمائة لطرحها في بورصة الجزائر للاكتتاب العام، في عملية هي الثانية من نوعها بعد نجاح خوصصة القرض الشعبي، بغية تحسين وترقية حوكمة البنوك العمومية فضلا عن تنشيط بورصة الجزائر وتفعيل دورها في تمويل الاستثمار.
ترأس الوزير الأول, السيد نذير العرباوي، أمس، اجتماعا لمجلس مساهمات الدولة, خصص لملف نقل ملكية الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد, إلى الهيئات والمؤسسات العمومية, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في البيان: "ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، بقصر الحكومة, اجتماعا لمجلس مساهمات الدولة, خصص لمواصلة الإجراءات القانونية الخاصة بنقل ملكية الأملاك العقارية المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية, في إطار قضايا مكافحة الفساد, بمقابل ذي قيمة, إلى الهيئات والمؤسسات العمومية".
وخلال هذا الاجتماع، أبدى مجلس مساهمات الدولة موافقته على الفتح الجزئي لرأس مال بنك التنمية المحلية في حدود 30 بالمائة لطرحها في بورصة الجزائر للاكتتاب العام. ويهدف هذا الإجراء إلى "مواصلة عملية تحسين وترقية حوكمة البنوك العمومية فضلا عن تنشيط بورصة الجزائر وتفعيل دورها في تمويل الاستثمار، وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية".
ويأتي قرار خوصصة بنك التنمية المحلية في أعقاب العملية الأولى التي مست بنك القرض الشعبي والتي عرفت إقبالا كبيرا فاق كل التوقعات، وهو ما يؤكد الاهتمام والثقة التي يبديهما المستثمرون من القطاع الخاص تجاه هذه المبادرة، والتي من المنتظر أن تتوسع أكثر بعد نجاح عملية فتح رأس مال القرض الشعبي في انتظار إطلاق العملية الثانية المتمثلة في فتح رأس مال بنك التنمية المحلية، الذي سيكون ثان بنك يدخل البورصة.
وبهذا الخصوص، أكد وزير المالية على أن فتح رأس المال يمثل فرصة كبيرة لتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد، مشيرا بأن هذا الزخم الإيجابي يفتح الطريق أمام آفاق واعدة للقطاع المالي ويعكس إمكانات سوق رأس المال الوطني.
وأوضح وزير المالية في تصريح سابق، أن إدراج البنوك في السوق المالي من شأنه “إضفاء ديناميكية جديدة لبورصة الجزائر مما سيمكنها من لعب دورها كمؤسسة مالية تساهم بفعالية في تمويل الاستثمار”. وأضاف بأن هذه العملية تشكل “إعلانا جريئا على الثقة في إمكانات اقتصادنا وتأكيدا على نضج القطاع المالي لدينا ورغبتنا في التكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية”.
وبحسب وزير المالية، سيمكن الفتح الجزئي (30 بالمائة) لرأسمال البنك عبر البورصة من تعزيز قدرته على دعم ومرافقة المشاريع الكبرى، مجددا ثقته في أن هذا سيساهم دون شك في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار وتعزيز الابتكار وخلق فرص لرواد الأعمال والمستثمرين”. وتعد العملية الخطوة الثانية في هذا المجال وهو ما سيسمح بتعزيز القطاع المصرفي، وتحفيز النمو الاقتصادي للجزائر.
ع سمير
