دعا أمس، مشاركون خلال ملتقى وطني حول الحركة الجمعوية بقسنطينة إلى اعتماد ثقافة المشاريع وتشجيع الانخراط في المقاولاتية للمساهمة في الاقتصاد، بالإضافة إلى اكتساب ثقافة لفهم المواد القانونية التي تنظم عمل الجمعيات، فيما تمّ التأكيد على أنّ دستور 2020 يعدّ من أرقى الدساتير التي تبنت آليات الديموقراطية التشاركية وتضمن عمل ونمو الحركة الجمعوية.
واحتضن المعهد الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية بقسنطينة، أشغال الملتقى الوطني حول دور الحركة الجمعوية في التنمية الوطنية بين الفاعلية والمسؤولية، في طبعته الثالثة، حيث يعدّ فرصة حسبما ذكرته رئيسة جمعية رائدة الصخر العتيق للفنون وإبداعات الشباب في كلمتها، صافيناز عويش، لمناقشة مختلف التحديات التي تواجه الحركة الجمعوية وتبادل الأفكار والخبرات وبناء شبكات للتعاون بهدف الارتقاء بالدور الذي تلعبه الجمعيات.
وأضافت المتحدّثة على هامش الملتقى أنّ المسعى يتمثل في الدعوة إلى إنشاء مؤسسات مصغرة انطلاقا من عمل الجمعيات وكذا تجسيد الأفكار والمشاريع في هذا الإطار، وبالتالي المشاركة في التنمية الوطنية السياسية وكذا الاقتصاد الوطني.
وقال من جهته مدير الشباب والرياضة بقسنطينة لحسن لعجاج، إنّ دور وتطوّر الحركة الجمعوية في الجزائر وصل إلى مرحلة القوة وطنيا، مؤكدا وجود سلاسة وسهولة في تطوّر القوانين التي تربط هذه الحركة بالواقع الذي تمارس فيه نشاطها ما ساهم في عملها الميداني، وأضاف هو الآخر على هامش الملتقى أنّ الجمعيات تقوم بدور كبير على مستوى التنمية المحلية من خلال مرافقة السلطات المحلية في اقتراح المشاريع وكذا ما يتعلّق بالتنمية البشرية لكون صناعة الفرد يعدّ أساس صناعة مجتمع قوي ما ينعكس بدوره على التنمية الوطنية.
وذكر المحامي والمختص في القانون الدستوري مؤسسات سياسية وإدارية، نجيب شحود، أنّ إنشاء الجمعيات يعدّ مظهرا من مظاهر الحركة الجماعية لكون الدولة والمجتمعات لا تنمو حسبه بالحركات والجهود الفردية، إذ لا تكون ذات تأثير كبير، وبالتالي فإنّ اتجاه الدولة لتنمية هذه الحركة يصيب "كبد الحقيقة" على حدّ تعبيره، مضيفا أنّ المجتمع يشهد مشاكل متعدّدة وإعادة هيكلته وترقيته يتطلّب آليات وتدابير ممنهجة أهمها المنظومة القانونية التي يأتي على رأسها الدستور.
وأردف المتحدّث أنّ هذه المنظومة القانونية توفّر ضمانات دستورية سياسية وواقعية مكرّسة بالحماية القضائية وتسهيل الإجراءات الإدارية ما يصبّ في صالح نمو الحركة الجماعية، موضّحا أنّ الحركة الجمعوية يحيل الدستور في هيكلتها إلى القانون العضوي الذي يعتبر ذا مشروعية أقوى من تلك العادية، وهو دليل على الحرص والأهمية حسبه، زيادة على أنّ الدولة في ظل دستور 2020 وضعت خطة واضحة بالاعتماد على الشباب بشكل علمي ومنهجي.
وصرّح على هامش الملتقى، شحود، أنّ دستور 2020 استحدث آليات جديدة لتطبيق الديموقراطية التشاركية التي تتوزّع على جانبين سياسي واجتماعي تندرج ضمنه الحركة الجمعوية، لافتا أنّه يعتبر من أرقى ما وصل إليه الفقه الدستوري العالمي حتى في الدول الأكثر تطورا، مستشهدا بأنّ الجمعية في دستور 1996 لا يبدأ نشاطها إلا بعد منحها الاعتماد والسلطات الإدارية والتنفيذية لها صلاحيات لوقف عملها بناء على ملفات أمنية أو إدارية تتضمن خروقات، بينما الآن يمكنها مزاولة النشاط بمجرّد التصريح ما يعني أنّ الولوج إلى الحركة الجمعوية متاح وبسيط وأبوابه مشروعة، كما لا يمكن توقيف نشاطها إلا بقرار إداري عن طريق القضاء الذي يعدّ هيئة مستقلة.
ويرى الدكتور، عبد الحفيظ بولزرق، في مداخلته حول "تدعيم جهود الدولة في ترسيخ مبادئ الديموقراطية التشاركية" إنّه ينبغي إعادة الاعتبار لفهم المواد المتضمنة قانون الجمعيات، ما يسمح باكتساب الثقافة الجمعوية والقانونية، حيث تقوم الحركة الجمعوية على وجود اتصال جمعياتي وتشبيك بين بعضها البعض، كما أنها كتلة متفاعلة تضم مشاريع مشتركة.
وتحدّث بولزرق، عن المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال العمل الجمعوي المأجور عن طريق النهوض وتفعيل الاقتصاد التضامني والتكافلي وكذا تبني ثقافة المقاولاتية الجمعوية واعتماد المشاريع ضمن عملها.
إسلام. ق
