درست الحكومة، خلال اجتماعها، أمس الأربعاء برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، مشروع قانون يتعلق بالتأمينات في ضوء التوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 22 ماي 2024، والمتعلقة بتعزيز حوكمة وضبط قطاع التأمين، وتوسيع مجالاته لضمان التكفل بمختلف المخاطر المستجدة والناشئة، فضلا عن تحسين الخدمات المقدمة للمؤمنين ولاسيما عبر تكريس البيع عن بعد لمنتوجات التأمين والتأمين الرقمي، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و كان الرئيس تبون قد أمر خلال الاجتماع المشار إليه، بإرجاء مشروع قانون التأمينات لإعادة دراسته من أجل تنظيم أدق، مؤكدا بأن مجال التأمين، يتعلق بشكل وثيق بالسيادة الوطنية، وأنه لا ينبغي أن يتضمن مشروع القانون الجديد أيّ ثغرات، تفاديا للأساليب المستعملة في المرحلة الماضية، على حساب الخزينة العمومية.
و شدد رئيس الجمهورية خلال ذات الاجتماع على المراقبة الدائمة والدورية لنشاط مؤسسات التأمين، وأعطى تعليمات من أجل إيلاء الأهمية القصوى للخدمات، وليس لجمع الأموال بالأساليب السهلة والربح السريع.
كما أمر الرئيس تبون بتوسيع مجالات التأمين لتشمل تخصصات أخرى، مشددا على أن يتضمن مشروع القانون شرط الإقامة على الأراضي الجزائرية، بالنسبة لمُلاك شركات التأمين.
كما استمعت الحكومة، وفق ذات المصدر، إلى عرض حول مراقبة العمران، وإشكالية البنايات غير المتمم إنجازها، تضمن عدة محاور استراتيجية لتعزيز مطابقة المشاريع، وضمان تطور متجانس للفضاءات الحضرية، بما يوفر بيئة حضرية عصرية و وظيفية ومستدامة للمواطنين، ويضمن الحفاظ على الهوية المعمارية الوطنية.
وكانت الحكومة قد قررت، في وقت سابق تمديد أجال مطابقة البنايات حسب قانون 15/08 لثلاث سنوات إضافية، أي إلى غاية 31 ديسمبر 2023، وبناء على ذلك كانت مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة ، قد أصدرت مرسوما تنفيذيا رقم 22-55 المؤرخ في 2022، من أجل إحداث مزيد من الفعالية من أجل تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة على أن تكون التسوية مضمونة بدفع غرامات.
كما كان ولاة الجمهورية قد شددوا السنة الماضية على ضرورة تسوية البنايات في إطار قانون المطابقة 15/08 الذي بقي ساري المفعول وتم توجيه تعليمات صارمة من أجل تسهيل تنفيذ تعليمة جديدة لمصالح وزارة السكن تخص إجراءات مطابقة البنايات وإتمام إنجازها وإعادة تصنيف كلّ الملفات على مستوى البلديات حسب الخانات التي جاءت بها التعليمة الجديدة للفصل فيها، بالإضافة إلى عقد اجتماعين أسبوعيا لدراسة الملفات المتعلقة بقانون التسوية 08/15 من طرف الولاة المنتدبين والإسراع في معالجة الملفات المودعة لتقيّم العملية بعد شهر .
وفي إطار العروض القطاعية المتعلقة بوضعية الخدمات والمرافق العمومية، استمعت الحكومة إلى عرض حول تحسين وعصرنة المرافق العمومية التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تضمن التدابير المتخذة لعصرنة تقديم الخدمات وتعميم الرقمنة بهدف محاربة البيروقراطية، حسب ذات البيان.
ومعلوم أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يعد من القطاعات الرائدة في مجال إدراج تكنولوجيا المعلومات ضمن تسييرها، حيث عمل خلال السنوات الأخيرة على التطوير المتواصل للخدمات الرقمية المقدمة وتحسين أدائها استجابة لتطلعات المواطنين، وكذا مواكبة وتيرة التنمية المستدامة في إطار بناء الجزائر الجديدة.
ويوفر القطاع حاليا 127 خدمة عن بعد من بينها 102 خدمة متوفرة عبر منصة “خدماتي” التابعة للقطاع و 87 متوفرة عبر البوابة الحكومية للخدمات الالكترونية، إلى جانب 48 واجهة للتبادل الآلي بين قواعد البيانات منها 24 واجهة طورها القطاع لضمان التبادل الآلي مع قواعد بيانات خارج القطاع، كما تم وضع 34 نظاما للمساعدة على اتخاذ القرار ، ما من شأنه الرفع من النجاعة والشفافية في التسيير وتعزيز الربط البيني داخل القطاع وخارجه
من جهة أخرى أشار بيان مصالح الوزير الأول إلى أن الحكومة واصلت في اجتماع أمس، دراسة الإطار التنظيمي المتعلق بنشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النفطية، الذي يهدف إلى تشجيع المنافسة وترقية احترافية الناشطين في هذا المجال.
ع.أسابع
