أكد، أمس، مشاركون في يوم تحسيسي حول مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة على الدور المحوري لوسائل الإعلام التقليدية في بناء مجتمع سليم قائم على الاحترام والمساواة، وفي التعريف بالقوانين التي تعاقب على مختلف أشكال العنف، وشرح الآليات التي توفرها الدولة للتكفل بالمرأة التي تعاني أوضاعا صعبة.
نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر ندوة تحسيسية لشرح دور وسائل الإعلام في حماية المرأة وصيانتها من مختلف أشكال العنف بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية، مع الإعلان عن إطلاق حملة 16 يوما لدعم حماية المرأة والفتاة ضد العنف.
وأكدت بالمناسبة ممثلة وزارة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج فريال يوسفي بأن الجزائر وضعت قواعد لحماية النساء والفتيات من العنف من أجل مجتمع آمن وسليم، عبر تعزيز التكوين والتعليم لدى هذه الفئة، مع توعيتها بحقوقهن. كما اهتمت الدولة أيضا بصون كرامة المرأة والحفاظ على حقوقها من خلال مختلف آليات الحماية، خاصة من الناحية القانونية، تكريسا لما جاء في الدستور سيما المادة 40، مؤكدة بأن العنف ضد المرأة والفتاة، فعل جرمه قانون العقوبات الذي ألم بمختلف أشكال العنف في الفضائين الخاص والعام.
وأبرزت المتدخلة دور الإعلام في تغيير بعض الصور النمطية، وتكريس مفهوم الاحترام والمساواة بين المرأة والرجل، بالنظر إلى الدور الهام الذي يؤديه الإعلام في محاربة العنف ضد المرأة، عبر التوعية ودعم الضحايا.
وأكد من جهته مدير الاتصال المؤسساتي بوزارة الاتصال عمار تمالت على أهمية العمل القطاعي المشترك في محاربة مختلف أشكال العنف ضد المرأة، موضحا بأن اليوم التحسيسي المنظم أمس يندرج ضمن الحملة السنوية لمكافحة العنف ضد المرأة التي تتضمن 16 يوما من النشاط المكثف، مشددا بدوره على ضرورة خوض هذه المعركة كل سنة.
ونبه المتدخل إلى دور وسائل الإعلام في التحسيس والتوعية بحماية المرأة والفتاة من العنف، باعتبارها مرآة عاكسة للمجتمع، مشددا على ضرورة عرض معاناة النساء المعنفات بغرض التوعية بجعل الشهادات التي تعرض على وسائل الإعلام وسيلة لرفع مستوى الوعي، بطريقة مسؤولة مع الحفاظ على كرامة الضحايا.
ويشار إلى أن الشطر الثاني لبرنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة والفتاة لسنة 2025، يهدف إلى دعم الجهود الرامية إلى توفير الحماية للمرأة بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية، من خلال دعم الآليات والوسائل للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف على مستوى المصالح المعنية.
ويطمح البرنامج إلى وضع آليات تضمن الدعم للنساء والفتيات ضحايا العنف من خلال إحالة القضايا الخاصة بهن على العدالة، إلى جانب ضمان الرعاية الصحية لهن بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وأفادت في هذا السياق ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر فايزة بن دريس بأن وسائل الإعلام تتولى دورا محوريا في حماية المرأة والفتاة من مختلف أشكال العنف، من خلال المساهمة في خلق بيئة اجتماعية سليمة تنبذ العنف وتحبذ المساواة، مما يتطلب حسبها إرساء مقاربة جديدة لتحقيق هذه الأهداف.
وأكدت المتدخلة على دور وسائل الإعلام التقليدية على غرار التلفزيون والصحف والإذاعة، وكذا وسائط التواصل الاجتماعي في تشكيل وعي الأفراد وتوجيههم، باعتبارها منبرا لطرح القضايا المسكوت عنها، وعبر حملات التوعية والبرامج الوثائقية والأفلام القصيرة المناهضة للعنف، والتي تعرف النساء بالخدمات المتاحة للمرأة التي تعاني ظروفا اجتماعية صعبة، كالملاجئ وخطوط المساعدة والمراكز الصحية والنفسية.
ضرورة تشجيع المرأة على تخطي الخوف
وأكدت من جهتها السيدة ياسمين خواص ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني على أهمية حرص الإعلام على إبراز الخدمات المتوفرة لصالح النساء والفتيات ضحايا العنف، منها خطوط المساعدة والإخطار والمنصات الإلكترونية ذات الصلة، ومراكز الإيواء، مع تشجيع النساء على تخطي عتبة الخوف بالتبليغ عن العنف الممارس في حقها.
وأوضحت المتدخلة بأن إبراز آليات المرافقة والدعم من قبل وسائل الإعلام من شأنه تعزيز ثقة الضحايا في أنفسهن والشعور بأنهن لسن وحيدات، مع إكسابهن مهارات التصرف السليم عند الوقوع في أزمة، والتوجه إلى المصالح المعنية لطلب المساعدة.
كما ألحت ممثلة المديرية العام للأمن الوطني على ضرورة مساهمة الإعلام في تعريف الجمهور بالنصوص القانونية التي تجرم العنف الأسري، والتي تضمن آليات الحماية والخدمات المتاحة من طرف القطاعات المعنية وكذا العقوبات المفروضة على المعتدين.
وأضاف من جهته ممثل الدرك الوطني السيد محمد طه على أهمية العمل الوقائي الذي تؤديه مصالح الدرك الوطني لأجل توفير الحماية للمرأة، من خلال الحملات التحسيسية والتوعوية في الفضاءات العامة والمؤسسات التربوية، مع تنظيم أنشطة جوارية بالمناطق التي يسجل بها ارتفاع في عدد قضايا العنف ضد المرأة، فضلا عن المساهمة في صياغة القوانين و وضع الاستراتيجيات الوطنية لترقية المرأة وحمايتها من العنف. كما تسهر مصالح الدرك الوطني يقول المتدخل، على الجانب الردعي بتلقي الشكاوى والبلاغات ومعاينة الجرائم والبحث والتحري وجمع الأدلة حول كافة أشكال الإجرام الممارس ضد المرأة، وإحالة المتورطين على العدالة، إلى جانب التكفل بالنساء ضحايا العنف كتهيئة مراكز الاستقبال والحفاظ على سرية وخصوصية الضحايا. وأضافت ممثلة وزارة الصحة السيدة نادية جرعون بأن موضوع مناهضة العنف ضد المرأة والوقاية منه يتطلب تدخل كافة الشركاء، بمن فيهم قطاع الصحة، موضحا بأن العنف الممارس ضد المرأة من بين عواقب عدم المساواة بين الجنسين، هو أيضا مشكلة صحية عالمية ذات أبعاد وبائية.
لطيفة بلحاج
