شدد، وزير المالية، لعزيز فايد، على أهمية الالتزام بالآجال المحددة لضمان النشر الفعلي لوسائل الدفع الالكتروني، بداية سنة 2025، كما دعا كافة الفاعلين إلى تعزيز التنسيق واستباق العقبات المحتملة لضمان نجاح هذه المبادرة التي تعتبر عنصرا أساسيا لتحديث الاقتصاد الوطني.
ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، رفقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي ومحافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، اجتماعا تنسيقيا في إطار المتابعة الدورية للإجراءات المتعلقة بتطوير استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، حسبما أفاد به أمس الاثنين بيان لوزارة المالية.
وجرى هذا الاجتماع الذي تم عقده، أول أمس الأحد، بمقر وزارة المالية، بحضور الفاعلين الرئيسيين المعنيين من بينهم الأمين العام لوزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطني، ورئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، والمديرين العامين لكل من شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك «ساتيم»، تجمع النقد الآلي، بريد الجزائر، واتصالات الجزائر، إلى جانب المديرين المركزيين المعنيين بوزارة المالية.
ويهدف هذا الاجتماع الذي يأتي تماشيا مع الأولويات الوطنية التي رسمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى استعراض مختلف الآليات والإجراءات المدرجة ضمن خارطة الطريق المؤسسية، والتأكد من درجة جاهزية الفاعلين لتعميم وسائل الدفع الإلكتروني مع بداية سنة 2025.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد السيد فايد بالالتزام الجماعي للأطراف المعنية لتعزيز استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، مؤكدا بشكل خاص على أهمية العمل المشترك والتنسيق بين القطاعات لتحديث البنية التحتية لنظام الدفع الوطني وتوسيع مجموعة أدوات الدفع المتاحة لمستخدمي الخدمات البنكية.
كما ذكر بالتأثير الإيجابي المتوقع لهذه المبادرات على المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين من خلال مساهمتها في تطهير القطاع الاقتصادي وكذلك في مواءمة النظام المالي الوطني مع المعايير الدولية، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للخزينة والمحاسبة وفريقه عرضا حول التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق، حيث تم التأكيد على احترام الجداول الزمنية المحددة لاستكمال الإطار التنظيمي والبنية التحتية للدفع بالإضافة إلى تكوين العاملين لمرافقة المستخدمين في اعتماد الوسائل الجديدة للدفع، حسب البيان. كما أتاح الاجتماع الفرصة لتقديم ملخص حول مدى تقدم خارطة الطريق لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني حتى نهاية نوفمبر 2024.
وركزت المناقشات على عدة أولويات أبرزها تنفيذ نظام الدفع الآني، توفير البطاقات البنكية، بما في ذلك البطاقات غير التلامسية، وكذلك توسيع استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول وتهيئة الظروف الملائمة لتوطين التجار الإلكترونيين.
وقدم ممثلو القطاعات المعنية مساهماتهم في هذا الاجتماع، مبرزين النقاط التي تتطلب قرارات تحكيمية لتسريع تحقيق الأهداف المحددة، وفقا لذات المصدر الذي لفت إلى إطلاق حملة توعوية من قبل كافة الأطراف المعنية لتحفيز التجار والمستهلكين على اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني.
وفي ختام الاجتماع، أشاد السيد فايد بالجهود الجماعية المبذولة حتى الآن.
ومن المقرر عقد اجتماع تقييمي أخير قبل نهاية العام لإعداد حصيلة نهائية قبل الإطلاق الرسمي لهذه العملية، وفقا للبيان.
ق.و
