دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، جميع الفاعلين والمعنيين إلى العمل سويا وبتنسيق عال من أجل الحد من اكتساح الألعاب الإلكترونية والتطبيقات المشبوهة لعالم الأطفال والشباب ومتابعة الحسابات الرقمية ومراقبتها، مشددة على ضرورة إخطار الأجهزة الأمنية المختصة عن أية محاولات لاستغلال الأطفال كتهديدهم أو التحرش بهم أو توريطهم في أنشطة غير أخلاقية.
وفي كلمة ألقتها خلال إشرافها بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، بالجزائر العاصمة، على إطلاق الحملة الوطنية التحسيسية حول السلامة الرقمية للأطفال، تحت شعار: « السلامة الرقمية لأولادنا..مسؤوليتنا جميعا»، شددت السيدة مولوجي على أن ‘’النظر بعين اليقظة الشديدة لسلامة أطفالنا من الهجمات الخطيرة بات واجبا وطنيا للحفاظ على مستقبل بلادنا وأمننا القومي والحضاري على كافة المستويات.
وأشارت الوزيرة في هذا الصدد إلى ما شهده العالم من إقبال محسوس على التكنولوجيا الرقمية، والذي لم تكن بلادنا بمعزل عن هذا الاكتساح الذي توغل إلى عالم الطفولة والشباب خاصة – كما ذكرت - محذرة من أن الكثير من البرامج والتطبيقات وإغراءاتها تشكل تهديدا مباشرا وخطيرا للسلامة النفسية والجسدية والعقلية للأطفال والشباب على حد سواء، سيما ‘’ بعد ما شهدنا العديد من الوقائع المؤلمة الناتجة جراء الإقبال على مختلف هذه الوسائط والمحتويات’’.
وبعد أن أشارت إلى أن رعاية الطفولة لا تقتصر فقط على الجانب الغذائي والصحي والحياتي مع الأهمية القصوى لهذه الجوانب، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في هذا السياق على أهمية الدور الهام والحساس الذي يجب أن تضطلع به الأسرة في حماية أبنائها من مخاطر الإدمان الإلكتروني، وذلك من خلال المرافقة المستمرة واليقظة الدائمة مع التوعية والتوجيه واتخاذ كل ما من شأنه ضمان السلامة الرقمية للأبناء. وشددت السيدة مولوجي بذات المناسبة على ضرورة أن تظل الرعاية التربوية والتعليمية الجيدة والتنشئة الثقافية الذوقية الحكيمة والقويمة – كما كانت ‘’ المعيار الأساسي في تنشئة الأطفال وفق أصول وثوابت الأمة ومرجعياتها الوطنية وانتمائها الحضاري بكل مقوماته وأعرافه الراسخة لدى المجتمع الجزائري، مبرزة بأن ذلك الأمر هو ما فتئ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يحرص عليه من خلال التزاماته وتوجيهاته الرشيدة’’.
كما أبرزت الوزيرة بذات المناسبة، أن التنشئة الوطنية السليمة في كل مراحل تطور المجتمع أمرا ضروريا ، وأنه بات أكثر ضرورة وإلحاحا بالنظر إلى المتغيرات الهائلة والكاسحة التي يشهدها العالم في وسائط التواصل الاجتماعي والتكنولوجي والرقمي ضمن مخطط العولمة الذي جعل من العالم قرية صغيرة ليمكن مختلف الأطراف العالمية الفاعلة في صناعة المحتوى الموجه من التعامل مع كل الشعوب ومع مختلف الفئات العمرية.
وخلال تطرقها للحديث عن الجانب التشريعي الخاص بحماية الطفولة أكدت السيدة مولوجي أن الجزائر كانت ولا تزال منذ استرجاعها للسيادة الوطنية وإلى غاية يومنا هذا من الدول الرائدة والسباقة في حماية حقوق الطفل عن طريق المصادقة على الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، وكذا من خلال تشريعاتها الوطنية التي تتجسد انطلاقا من الدستور باعتباره القانون الأسمى للدولة الذي أكد في مادته الـ 71 على حماية حقوق الطفل من طرف الدولة والأسرة، مع مراعاة المصلحة العليا للطفل.
وأشارت في السياق نفسه، إلى أن القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، ينص في المادة 02 منه أن الطفل يكون في حالة خطر إذا عجز الأبوان أو الذين يقومون برعايته عن التحكم بتصرفاته التي من شأنها أن تؤثر على سلامته البدنية والنفسية والتربوية والذوقية في الوقت نفسه.
وحرصت ممثلة الحكومة على التأكيد بأن حماية الطفل مسؤولية وطنية جماعية تضطلع بها كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وفي مقدمتها الأسرة، مشيرة إلى أن دائرتها الوزارية تسعى من خلال جملة من الإجراءات لضمان حماية وترقية الطفولة، وخاصة على صعيد البرامج المرتبطة بالتربية وإعادة التربية والرعاية الصحية للطفل لتشجيعه على متابعة مساره العلمي مع المرافقة التثقيفية في مجالات الفنون والآداب برعاية المواهب وتوجيهها، إلى جانب توفير أفضل الظروف لضمان حقوق الأطفال المكرسة دستوريا، بمن فيهم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
تجدر الإشارة إلى أن الحملة الوطنية التحسيسية حول السلامة الرقمية للأطفال التي حضرت مراسم إطلاقها الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، وعدد من مسؤولي الهيئات الرسمية، ستمتد – كما ذكرت مولوجي - على مدار أسبوع كامل، وسيشارك فيها مختلف الفاعلين الاجتماعيين، لتحقيق الأثر المطلوب، مشيرة إلى أن مسألة السلامة الرقمية للأطفال مسألة جوهرية، من حيث أهميتها البالغة وخطورتها ليس على الصعيد المجتمعي فحسب، بل لكونها تمتد لتطال كافة المناحي والأبعاد المتعلقة بأمن الوطن في الحاضر والمستقبل، اعتبارا بأن أطفالنا اليوم هم بناة الوطن وحماته غدا، وعليه فإن رعاية الطفولة لا تقتصر فقط على الجانب الغذائي والصحي والحياتي مع الأهمية القصوى لهذه الجوانب.
ع.أسابع
