أكد وزير المالية، لعزيز فايد، على أهمية التواصل مع المواطنين لضمان نجاح الإصلاحات الجارية، ودعا
إلى توعية استباقية للرأي العام بشأن التحديات المقبلة، مشددًا على ضرورة اعتماد تواصل «ذكي» لضمان دعم الجميع للإصلاحات المباشر فيها. كما دعا إلى تكثيف الجهود لتعزيز الامتثال الضريبي والشفافية في جميع الأنشطة، معتبرًا أن هذه التعبئة تمثل أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ترأس وزير المالية، السيد لعزيز فايد، أمس، اجتماعًا تنسيقيًا جمعه بالمديرين العامين للقطاع ومسؤولي الهياكل. وقد كان هذا الاجتماع، الأخير لعام 2024، فرصة لتقييم تقدم إعداد النصوص التطبيقية لقانون المالية 2025، وكذلك متابعة تنفيذ عقد الأهداف والأداء (COP) الخاص بالمديرية العامة للضرائب، حيث يندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى ضمان حوكمة فعالة وأداء متميز في القطاع.
وفي كلمته الافتتاحية، ذكّر السيد الوزير بالأهمية التي تحظى بها هذه الاجتماعات التنسيقية، مبرزًا دورها المحوري في تنفيذ حوكمة حديثة تستند إلى مبادئ التشاور، الأداء، وتحقيق نتائج ملموسة. وأكد على ضرورة الحفاظ على انتظام هذه اللقاءات، التي تتيح تحديد الأولويات، اقتراح حلول ملائمة، وضمان متابعة دقيقة للأهداف المسطرة.
كما شدد السيد فايد على توسيع هذا النموذج من الاجتماعات الدورية ليشمل كافة هياكل الوزارة ومصالحها الخارجية، بهدف تحقيق تنسيق أمثل ورفع كفاءة إدارة المشاريع والمبادرات الاستراتيجية. مذكرا بالتحديات الاستراتيجية المستقبلية، كما أشار الوزير إلى الدور المحوري لقطاع المالية في العمل الحكومي.
وأبرز الوزير التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع، خصوصًا فيما يتعلق بالتوفيق بين دوره كمستشار مالي، البحث عن تمويلات مستدامة، والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى. وأضاف أن هذه التحديات، رغم تعقيدها، يجب أن تُعتبر فرصة لتعزيز قدرات التنبؤ، تحسين أدوات التحليل، والارتقاء بعمليات اتخاذ القرار داخل الوزارة.
وقد تمحور الاجتماع حول محورين رئيسيين، يتمحور الأول حول النصوص التطبيقية لقانون المالية 2025، وبهذا الخصوص، قدمت السيدة المديرة العامة للضرائب عرضًا شاملًا حول النصوص التطبيقية الضرورية لضمان دخول قانون المالية 2025 حيز التنفيذ الفعلي اعتبارًا من شهر جانفي. وفي هذا الإطار، شدد السيد الوزير على ضرورة الإسراع في إنهاء إعداد هذه النصوص في الآجال المحددة.
ويتعلق المحور الثاني بمتابعة تنفيذ عقد الأهداف والأداء (COP) للمديرية العامة للضرائب، حيث قدمت السيدة المديرة العامة للضرائب تقريرًا مفصلًا عن تنفيذ عقود الأهداف والأداء على مستوى الإدارة الجبائية، مع التركيز على المحاور الاستراتيجية التي تشمل توسيع الوعاء الجبائي، تعزيز الامتثال الضريبي، تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز قدرات المديرية العامة للضرائب. وفي هذا السياق، أكد السيد الوزير أن عقود الأهداف والأداء تمثل أداة أساسية لتعزيز الشفافية، الكفاءة، والفعالية في العمل العمومي، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار السيد فايد إلى أهمية التواصل مع المواطنين لضمان نجاح الإصلاحات الجارية. ودعا إلى توعية استباقية للرأي العام بشأن التحديات المقبلة، مشددًا على ضرورة اعتماد تواصل «ذكي» لضمان دعم الجميع للإصلاحات المباشر فيها. وفي إطار تعزيز أدوات التسيير والتقدير، جدد السيد الوزير توجيهاته لكل من المديرية العامة للاستشراف والديوان الوطني للإحصائيات لتعزيز وتوسيع قدرات التوقع والتحليل.
واختتم السيد الوزير الاجتماع بدعوة كافة المسؤولين إلى الحفاظ على تنسيق شامل لمواجهة تحديات سنة 2025، مع التركيز على تعبئة الموارد الجبائية، الجمركية، العقارية، والمالية بشكل فعال، من أجل ضمان تمويل مستدام للسياسات العمومية، وتعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد. كما دعا إلى تكثيف الجهود لتعزيز الامتثال الضريبي والشفافية في جميع الأنشطة، معتبرًا أن هذه التعبئة تمثل أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ع سمير
