n زيادات مرتقبة في أجور عمال قطاع التربية n نحو إقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين
سيستفيد عمال قطاع التربية من زيادات في الأجور والعلاوات، وذلك عقب مصادقة مجلس الوزراء، أمس، على القانون الخاص بأسلاك موظفي القطاع، حيث هنأ رئيس الجمهورية، الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، وذلك تجسيدا للالتزام الذي قطعه الرئيس أمام الأسرة التربوية، مثمّنا التوافق والمسؤولية اللذان جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص، كما وجّه السيد الرئيس، الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، على أن يتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي.
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية، وبهذا الخصوص، هنأ السيد رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، امتثالا لالتزامه معها، بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة.
كما ثمّن السيد الرئيس التوافق الواعي والمسؤولية اللذان جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة. ووجّه السيد الرئيس الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، على أن يتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي.
ومن المنتظر أن يلتقي وزير القطاع، اليوم، مع التنظيمات النقابية لبحث الترتيبات التي تضمنها القانون الخاص بأسلاك التربية، والتفاصيل المتعلقة بالنظام التعويضي الجديد، حيث من المقرر أن يستفيد أعضاء الأسرة التربوية من زيادات في الأجور وفق رزنامة ستحددها الحكومة بالتشاور مع نقابات القطاع.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء على القانون الأساسي الجديد لقطاع التربية، تجسيدا للالتزام الذي قدمه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للأسرة التربوية، حيث وضع رئيس الجمهورية، إصدار القانون الأساسي للتربية، على رأس أولوياته والتزاماته مع بداية عهدته الرئاسية الثانية، حيث أمر الحكومة، في سبتمبر الماضي، باحترام التزامه المتعلق بإصدار القانون الأساسي لقطاع التربية قبل نهاية السنة. وهو الالتزام الذي أكده خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات.
وكان الرئيس تبون، قد أكد على ضرورة العمل على إثراء القانون الأساسي، لتلبية ما ينتظره أولئك الذين يبذلون جهودا يومية لتربية أبناء الجزائر. وتعهد تبون بتجسيد القانون الأساسي لقطاع التربية قبل نهاية 2024، وقال خلال تجمع شعبي في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر، إنه سيلتزم بتجسيد “القانون الأساسي للأساتذة قبل نهاية السنة الجارية، وهو القانون الذي يعتبر مكسبا هاما لما فيه من تحسينات غير مسبوقة لموظفي القطاع.
وجدد رئيس الجمهورية التذكير بالتزاماته تجاه هذه الشريحة، مؤكدا «سهره شخصيا على إثراء هذا القانون، بطريقة تجعله يلبي ما ينتظره مستخدمو القطاع، خاصة أولئك الذين يبذلون جهودا يومية لتربية أبناء الجزائر». كما شدد في رده على انشغالات نقابات قطاع التربية، خلال الاحتفال باليوم العالمي للشغل، أنه «طلب من وزير التربية الوطنية، تقديم مشروع قانون خاص بالمربي والأستاذ وليس الموظف، بشكل يضمن الحقوق الكاملة للمعلم».
ع سمير
