أفرجت المحافظة السامية للرقمنة أول أمس الخميس عن المنصة الوطنية لنظام اليقظة والإنذار للتموين بالمواد الصيدلانية التي تسهر على تتبع وفرة الأدوية والمنتجات الصيدلانية في السوق، عبر تتبع مسار التموين بهذه المواد الاستراتيجية بالتنسيق مع عديد القطاعات الوزارية، تجسيدا لسياسة الدولة لتحقيق الأمن الصحي.
وتم خلال الاجتماع الذي ترأسته الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود رفقة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني فؤاد حاجي ، مناقشة وإثراء مختلف جوانب المنصة الرقمية لنظام اليقظة للتموين بالأدوية، التي تعد أداة فاعلة لتحقيق الأمن الصحي، والقضاء على التذبذبات التي كانت تشهدها سوق الأدوية بسبب نقص التموين ببعض الأصناف، فضلا عن دورها في إدارة الأزمات الصحية عبر دراسة حاجيات السوق وما يتطلبه من أدوية ومنتجات صيدلانية لعلاج المرضى.
وأشرف الوزيران بذات المناسبة على وضع المنصة الرقمية تحت التجربة لمدة 10 أيام قبل دخولها حيز الخدمة، كما اقترح الطرفان توسيع التجربة لتشمل فرع الصناعات الغذائية الاستراتيجية وكذا المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، لتحقيق الوفرة بصفة دائمة ومستمرة بناء على حاجيات السوق.
وخلص اللقاء إلى تنصيب فوج عمل يضم إطارات من قطاعي الصناعة والإنتاج الصيدلاني وكذا وزارة المحافظة السامية للرقمنة، يسهر على تجسيد خارطة الطريق الخاصة بقطاع الصناعة الذي تم الاتفاق عليه في إطار الورشات المرتبطة بإعداد التحول الرقمي لقطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني على المدى القصير 2025/2026.
ويشار إلى أن عديد القطاعات شاركت في إرساء المنصة الرقمية لليقظة والإنذار للتموين بالأدوية والمنتجات الصيدلانية، وهي الداخلية والتجارة والصناعة والصحة وكذا وزارة العمل والضمان الاجتماعي، إلى جانب المديرية العامة للجمارك، لأجل استشراف احتياجات السوق الوطنية مسبقا، وتفادي حالات الندرة المحتملة، سيما فيما يخص الأدوية الحيوية والموجهة لعلاج الأمراض المزمنة والمستعصية.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد على ضرورة الاستفادة من الدروس السابقة والعمل على تجنب أي تذبذب في الأدوية خاصة الموجهة لمرضى السرطان، مع ضرورة العمل على تحديث منظومة تسيير الصيدليات المركزية وعصرنتها وفق نظام اليقظة، كما أكد أيضا على وجوب التحلي بالصرامة مع المتعاملين المتعاقدين مع المؤسسات الصحية للوفاء بالتزاماتهم لتزويد السوق الوطنية بالأدوية. وبادر من جانبه وزير الصحة عبد الحق سايحي مؤخرا إلى إنشاء خلية يقظة تتولى تسيير الأرضية الرقمية للصيدلية المركزية للمستشفيات لتفادي التذبذب في توفير الأدوية، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل الصحية من بينها المستشفيات، قصد المعالجة الفورية والآنية لحالات الخلل التي قد تسجل.
وتعد نقابات الصيادلة الشريك الاجتماعي لوزارة الصحة بدورها مساهما فعالا في تنظيم وضبط سوق الأدوية وتحقيق الوفرة الدائمة، من خلال إشعار وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني بحالات النقص في الأدوية بصفة دورية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتحفيز الوحدات الإنتاجية على مضاعفة النشاط لتغطية طلب، أو استيراد المنتجات والمواد التي لا تصنع محليا، سواء تعلق الأمر بالأدوية أو المواد الأولية التي تحتاجها الصناعة الصيدلانية.
ويذكر في هذا السياق بأن جهودا معتبرة تقوم بها وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لتغطية سوق الأدوية بالمنتوج المحلي، لتشمل الأدوية الموجهة لمرضى السكري والمصابين بالسرطان، توجت بإدخال عدد من الوحدات مجال الإنتاج، لتصل القيمة المالية التي تم تحقيقها من خلال الإنتاج الصيدلاني هذا العام إلى حوالي 4 مليار دولار.
وتساهم حوالي 300 وحدة إنتاجية تابعة للقطاعين الخاص والعام في توفير عديد الأصناف من الأدوية، مما ساهم في تقليص فاتورة الاستيراد بنسبة معتبرة، في ظل توقعات بتسجيل ارتفاع في القيمة المالية التي تساهم بها صناعة الأدوية لفائدة الخزينة العمومية مع نهاية هذه السنة.
لطيفة بلحاج
