كشفت وزارة الصحة، أول أمس الخميس، عن الامتيازات التي استفاد منها مهنيو القطاع بموجب القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد الماضي، 22 ديسمبر 2024، مبرزة بأن الممارسين الطبيين المتخصصين قد استفادوا من رتبة جديدة في الترقية ومنصب عالي جديد إضافة إلى الحق
في ضمان خدمات دراسات وخبرات في مجال اختصاصاتهم لصالح قطاعات نشاطات أخرى.
كما استفاد الممارسون الطبيون الأخصائيون للصحة العمومية، في ذات الوقت – حسب بيان للوزارة، من الإجازة العلمية لسنة واحدة مع إدراج أحكام انتقالية للتعيين في درجة ممارس طبي متخصص «خارج الصنف المميز».
أما بالنسبة للممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، فقد استفاد سلكي الصيادلة وأطباء الأسنان – حسب ذات المصدر - من رتبة جديدة مخصصة لحاملي شهادة دكتور في الصيدلة وطب الأسنان، إلى جانب استفادة الأسلاك الثلاثة من رتبة جديدة للترقية ومنصبين عاليين جديدين، واستحداث وظيفة خاصة بالنسبة للأطباء العامين والمتمثلة في «الطبيب المرجعي».
وفي سياق ذي صلة استفادت أسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية من إعادة النظر في وتائر الترقية، وفي تصنيف المنصب العالي.
وبالنسبة لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية، فقد استفاد مساعدو التمريض وشبه الطبيون – يضيف بيان الوزارة - من رتبة جديدة في الترقية، مع استحداث منصب عالي جديد وإعادة النظر في تصنيف المناصب العليا الحالية، وتسوية رتب السلك شبه الطبي لمطابقتها مع شبكة التصنيف سارية المفعول.
وتم بموجب القانون الأساسي الجديد للأسلاك الطبية وشبه الطبية، اعتماد سلك أعوان التخدير والإنعاش، من تسمية جديدة و هي ‘’مستخدمي التخدير’’، إلى جانب استفادتهم من رتبة جديدة في الترقية وإدراج توظيف منتوج تكوين خريجي المعهد الوطني للتكوين العالي لمستخدمي التخدير « كسبيل للتعيين في السلك، مع إعادة تصنيف المنصب العالي الحالي».وأضاف ذات المصدر بأنه على غرار بقية الأسلاك فقد استفاد سلك القابلات في الصحة العمومية من إعادة التصنيف في رتبة الترقية الحالية واستحداث منصب عالي جديد، مع إثراء وتثمين المهام الموكلة إليهم.كما استفادت أسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية، ولأول مرة من قانون أساسي خاص بهم يمنح امتيازات نوعية لاسيما بما تعلق برتب الترقية والمناصب العليا، وإعادة تصنيفهم بشكل يتضمن نوعية المنصب.
من جهتها استفادت أسلاك البيولوجيين والنفسانيين العياديين والنفسانيين والفيزيائيين للصحة العمومية من رتب ترقية جديدة إلى جانب مناصب عليا جديدة، وامتيازات تخدم ديناميكية المهام الموكلة إليهم، مع إعادة النظر في تسمية النفسانيين لتصبح «الأرطفونيين».
وتجدر الإشارة إلى استفادة كل مهنيي القطاع المنتمين للأسلاك السالفة الذكر من رفع في الأجور والتعويضات وضمان الحماية من جميع أشكال الضغوطات وحق الترقية التكريمية أثناء أو بمناسبة أداء مهامهم خلال الحالات الاستثنائية والأزمات الصحية.
كما تتضمن جل القوانين الأساسية التي تمت مراجعتها أحكاما انتقالية للإدماج تتماشى مع الأنظمة التعويضية الجديدة الرامية لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع.
كما تمت الإشارة أن هناك مشاريع وتصورات على مستوى الوزارة تعتزم إقناع المصالح المختصة لدراستها وهي تخص فئات أخرى تعمل في القطاع والتي لها مكانتها في التميز ونجاح أنشطة الصحة أيضا والتي سوف يصوب من خلالها المسار المهني الذي يخصهم في الإصلاح الشامل للقطاع ويعاد مناقشتها مع كل الحرص لإقناع هذه المصالح المختصة بضرورة التكفل بها.
و تم التذكير في الأخير أنه ستكون الفرصة سانحة حتما للقيام بتطبيق هذه القوانين الأساسية فور إصدارها في الجريدة الرسمية وذلك على مستوى المؤسسات العمومية للصحة بإشراك كل الشركاء الاجتماعيين ومختلف الفاعلين من هياكل إدارية ومؤسساتية.
وأشارت وزارة الصحة بالمناسبة، إلى أن صدور القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمهنيي قطاع الصحة، ‘’جاء نتيجة عمل نوعي، جاد، متواصل ومثمر شاركت فيه مختلف الهياكل والإدارات والشركاء الاجتماعيين دون استثناء منذ أن أمر السيد رئيس الجمهورية بمراجعتها إلى يوم المصادقة عليها’’، موجهة كل الشكر والامتنان للسيد رئيس الجمهورية على الرعاية البالغة التي أضفاها و أبداها لقطاع الصحة بدعمه لهذه القوانين الأساسية.
كما أشارت الوزارة إلى أن هذه القوانين والأنظمة التعويضية، لأسلاك القطاع، جاءت تلبية للرؤى الاستراتيجية لرسم مسار مهني محفز.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة، عبد الحق سايحي، كان قد أبرز أول أمس الخميس، مجهودات الدولة لإنجاز عديد الهياكل الصحية عبر مختلف ولايات الوطن.
وأكد السيد سايحي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، مواصلة العمل على تشييد الهياكل الصحية وتجهيزها بأحدث المستلزمات لتوفير خدمات صحية ترتقي إلى تطلعات المواطنين.
وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى استلام عدة مستشفيات بعدة ولايات من الوطن، وذلك وفق الخريطة الصحية المرسومة، مذكرا بـ"حرص الرئيس تبون على توفير رعاية صحية نوعية لكل المواطنين عبر جميع مناطق الوطن".
كما ذكّر أيضا بتشييد 603 هيكل صحي منذ سنة 2020، مع العمل على توفير الطاقم البشري المؤهل وذلك باستحداث مؤسسات لتكوين المكلفين بتقديم الخدمات الصحية.
ع.أسابع
