أعلن وزير الرياضة السيد وليد صادي، أول أمس الخميس، أنه اجتمع مؤخرا بممثلي الشركات الوطنية المالكة أو المساهمة في نوادي كرة القدم المحترفة في لقاء قصد دراسة وضعية كرة القدم الاحترافية، وهو الاجتماع الذي أفضى إلى وضع خريطة طريق أولية سيبدأ في تنفيذ بنودها انطلاق من شهر جانفي 2025.
وأوضح الوزير، خلال جلسة عامة للمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن هذا الاجتماع التنسيقي مع ممثلي الشركات الوطنية المالكة أو المساهمة في نوادي كرة القدم المحترفة، والذي يندرج في مشروع قطاع الرياضة في مجال مراقبة الهيئات المشرفة على الرياضة في الجزائر، خلص إلى «تقديم عدة عروض من طرف ممثلي هذه الشركات الوطنية الاقتصادية المالكة أو المساهمة في نوادي كرة القدم المحترفة باعتبارها أصبحت أكثر انفاقا للمال العام».
وقال وليد صادي أن «خريطة الطريق الأولية هذه ركزت، في الجانب المالي منها، على ضرورة التزام الأندية ببذل جهود من أجل تقليص أعباء الأجور مع بداية الموسم الرياضي 2025-2026، والتعهد بتسقيف ميزانيتها السنوية ومراجعتها إلى حد معقول. أما على الصعيد الرياضي، فأفضى اللقاء إلى تسطير مخطط استثماري يرتكز على تجسيد مشاريع التكوين و إنشاء أكاديميات لفئات أقل من 11 و13 و15 سنة اعتبارا من جانفي 2025، فيما تقرر على الصعيد التنظيمي، وضع نموذج محدد لتنظيم هيكلي للنوادي الرياضي المحترفة والاعتماد على أحسن الكفاءات في التسيير وذلك ابتداء من بداية السنة المقبلة ومطالبة ممثلي الشركات تقديم تحليل عن الوضعية الحالية من الناحية القانونية والمالية والإدارية والرياضية قصد دراستها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بخصوصها».
كما تناول السيد الوزير في ذات الجلسة ملف مكافحة الفساد في قطاع الرياضة، ردا على سؤال لأحد النواب عن الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الرياضة لمكافحة هذه الظاهرة. وقال أن « الوزارة لن تتوانى عن مكافحة الفساد بكل أشكاله سواء على المستوى المركزي أو المؤسسات التي تقع تحت الوصاية، وكذا على مستوى هياكل التنظيم وتنشيط الرياضيين، من خلال وضع برنامج تفتيش سنوي يتم تنفيذه من طرف المفتشية العامة للوزارة ويشمل الإدارة المركزية وغير الممركزة».
وحرص على التأكيد أن دائرته الوزارية «ستسعى للعمل في الشفافية التامة مع السلطة الوطنية العليا للوقاية من الفساد و مكافحته في مجال التكوين والتحسيس وتبادل المعطيات، وكذا تحيين المنظومة القانونية بما يتماشى مع متطلبات حماية المال العام وانساق قواعد النزاهة في تسيير هذا المال، على غرار مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تمويل هياكل التنظيم وتنشيط الرياضيين ومراقبتها والذي يتطلب كيفيات التمويل ودراسة طلباته».
وخلال الجلسة العامة للمجلس الشعبي الوطني، التي خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أجاب وزير الرياضة أيضا على بعض انشغالات النواب، منهم من طالب بضرورة منح اهتمام خاص لقطاع الرياضة في منطقة أقصى الجنوب التي «باتت الممارسة الرياضية فيها شبه معدومة بسبب أدنى الامكانيات منها المادية وانعدام العنصر البشري المؤطر أيضا لشباب المنطقة».
