شرع الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها في صناعة كراسي كهربائية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وحسب المدير الجهوي بالبليدة مصطفى بورقعة، فإن الكراسي الكهربائية كانت تستورد من الخارج، ولأول مرة تصنع محليا في الجزائر، مشيرا إلى أن عملية الإنتاج بدأت في الثلاثي الثاني من السنة الماضية بوحدة الإنتاج بتقزيرت بولاية تيزي وزو، وأكد أن هذا المشروع الذي يساهم في توفير كراسي متحركة كهربائية مصنعة محليا يساعد في توفير العملة الصعبة بعد تقليص عملية الاستيراد.
وأكد المدير الجهوي في تصريح للنصر على هامش يوم إعلامي وتحسيسي حول الرقمنة في قطاع الضمان الاجتماعي نظم بالبليدة أن الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها شهد تطورا كبيرا في عملية الإنتاج من خلال إدخال تقنيات متطورة ودعمها بتجهيزات حديثة ذات تكنولوجيا عالية، مما سمح بتحقيق نجاح كبير من حيث النوعية وكذا الناحية الجمالية للأعضاء الاصطناعية مقارنة بالمنتوج القديم، مشيرا إلى أن مصالح الديوان أدخلت عدة مواد أولية في صناعة الأطراف الاصطناعية ومنها مادة الكربون، لافتا إلى أن وحدة الإنتاج بقسنطينة تدعمت في شهر جويلية الماضي بجهاز صناعة الأعضاء الاصطناعية عن طريق الحاسوب، وأوضح أن هذه التقنية الحديثة يعمل الديوان على تعميمها أيضا على الجنوب والغرب من أجل تحسين جودة المنتوج وتقليص آجال الاستلام، مضيفا بأن الديوان نظم عددا من الدورات التدريبية المكثفة بإشراف خبراء أجانب مختصين في مجال الأعضاء الاصطناعية من أجل إدخال تقنيات جديدة في التصنيع وأخذ القياسات.
وإلى جانب مشروع تصنيع الكرسي الكهربائي محليا، كشف نفس المسؤول عن إطلاق مشروع صناعة كراسي متحركة يدوية مصنعة محليا، كما كشف عن مشروع فتح مركز جهوي لتركيب وصيانة البدائل السمعية بقسنطينة لتخفيف الضغط على مركز العاصمة، على أن يتم فتح مركزين آخرين في غرب وجنوب البلاد على المدى القريب، إلى جانب إدخال تقنية ثلاثي الأبعاد في صناعة القوالب والقوقعات الخاصة بسماعات الأذن الداخلية، كما سجل الديوان حسبه إبرام اتفاقيات مع شركاء أجانب لتحسين نوعية البدائل السمعية، ووضع برامج تكوينية لفائدة الأطباء العامين لتخصيصهم في مجال السمعيات، مما يسمح بتكفل أحسن بالأشخاص ذوي السمع الضعيف. وأكد المسؤول ذاته أن انشغالات الأشخاص ذوي الإعاقة من صلب اهتماماتهم، مضيفا بأن الجزائر تولي عناية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما توفير كل المستلزمات والمتطلبات التي من شأنها أن تساهم في عملية إدماج هذه الفئة في الحياة المهنية والاجتماعية. وبخصوص الرقمنة في القطاع، كشف المدير الجهوي بالبليدة عن استحداث عدة تطبيقات لتسهيل الإجراءات على المواطنين، ومنها تطبيق معالجة الشكاوى، تطبيق إدارة المخزون، تطبيق تسيير الإنتاج، ومنصة رقمية للحركات الجمعوية لتتبع الشكاوى.
نورالدين ع
