جدّد حزب جبهة التحرير الوطني تثمين مبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إطلاق حوار وطني شامل، وأكد أنه المخوّل بتحديد تاريخ انطلاقه حسب الظرف الذي يسمح بذلك وبعيدا عن أي ضغط أو إكراه أو ابتزاز، مجدّدا وقوفه إلى جانب الرئيس.
وقال الأمين العام للحزب، عبد الكريم بن مبارك، أمس في كلمة له خلال ندوة تحت عنوان «قراءة قانونية سياسية في قانون البلدية والولاية»، احتضنها المقر المركزي للحزب، أن الآفلان يجدد تثمين مبادرة رئيس الجمهورية إطلاق «حوار وطني» شامل وجامع يناقش القضايا السياسية والسياسات الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية الراهنة في البلاد على ضوء التحديات التي تواجه الجزائر.
كما شدد بن مبارك على أن «رئيس الجمهورية هو صاحب المبادرة و هو المخول بتحديد تاريخ إطلاق هذا الحوار بناء على الظرف الذي يسمح بذلك وبعيدا عن أي ضغط أو إكراه أو ابتزاز»، مضيفا بأن الآفلان كغيره «ينتظر» هذا الحوار الذي يريده أن يكون هادئا وبناء وناجحا حول مختلف الرهانات المرتبطة بالأمن والاستقرار ومواجهة الإكراهات الخارجية في ظل تسارع التحولات الدولية الضاغطة في محيطنا الإقليمي، وتلك ذات الصلة باستهداف وحدة الشعوب وسيادة الدول، وخصوصا الحملات العدائية والهجمات السافرة ضد بلادنا.
واعتبر بن مبارك أن مواجهة هذه التحديات وتسارع التحولات الدولية يتطلب «تعبئة جماعية»، وهذا ما يدعو الجميع أحزابا وفواعل اجتماعية ونخبا، إلى العمل معا وخلق جبهة صد صلبة لإسناد الدولة الجزائرية، عبر تمتين اللحمة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية، مضيفا بأن الظروف الإقليمية والدولية تستوجب تكاتف جهود الجميع لرص الصفوف والمساهمة الجماعية في حفظ الاستقرار الذي تنعم به بلادنا، و وجه بالمناسبة تحية خاصة للشباب الجزائري و للمواطنين على وعيهم بالمخاطر والتحديات التي تحذق بالبلاد، وكذا للمرابطين على الحدود حماة الوطن من أفراد الجيش والأمن.
أما ما تعلق بالمشروعين التمهيدين لقانوني البلدية والولاية، فقد ثمن أمين عام الحزب العتيد «الحرص والعناية» اللذين يوليهما رئيس الجمهورية للمشروعين، بالنظر إلى أهميتهما، وهذا انطلاقا من مكانة الجماعات الإقليمية الأساسية باعتبار البلدية هي الخلية القاعدية ضمن الجماعات المحلية ونظام اللامركزية، كما أن الجماعات المحلية هي خط التماس بين الدولة والمواطن.
وأضاف بأن الحزب يحرص كل الحرص على أن يعرف قانون البلدية والولاية «مراجعة عميقة في الصلاحيات والإمكانيات»، ما يمكن من توسيع صلاحيات المنتخبين وتجسيد الديمقراطية التشاركية و بلورة إرادة الشعب على المستوى المحلي وهو ما يجعل الجماعات المحلية قاطرة التنمية الوطنية، مشيرا أن لجنة خاصة من الخبراء والممارسين تعكف على دراسة النصين وتسجيل اقتراحات الحزب بشأنهما. وتابع يقول إن المشروعين ومشاريع قوانين لاحقة كقانون الأحزاب وغيره تندرج في إطار تثبيت أركان دولة المؤسسات وتكريس استقرارها والاستمرار في تثمين وتعزيز النتائج الكبيرة المحققة على صعيد الجبهة الاقتصادية والاستقرار على الجبهة الاجتماعية والسياسية.
كما جدد عبد الكريم بن مبارك بالمناسبة تثمين حزبه لماء جاء في خطاب رئيس الجمهورية الأخير أمام غرفتي البرلمان، والذي حدد مسار التوجه والأهداف نحو الرقي بالجزائر إلى المكانة التي تستحقها دولة محورية في محيطها الإقليمي متطورة وناهضة وقوية ومنتصرة.
وجدد أيضا وقوف الحزب إلى جانب الرئيس تبون، وقال إنه لمن الوطنية الحقة أن نكون داعمين لرئيس الجمهورية الذي أعاد للجزائر هيبتها ورسم الخطوط الحمراء أمام كل من يتجاوز حدوده في التعامل مع الجزائر الجديدة السيدة في قرارها السياسي والتي تتعامل بندية مع غيرها من الدول صغيرة كانت أو كبيرة، و هو الذي تصدى كذلك ببسالة الأبطال لمن يريدون تركيع بلادنا ومن يحنون إلى الفردوس المفقود.
إلياس-ب