ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، اجتماعا خصه للمديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية، مواصلة لسلسلة اللقاءات التقييمية مع المديريات العامة المركزية.
وجاء في البيان، أن الاجتماع استهل بعرض للمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، السيد حكيم باي، تطرق من خلاله إلى مجمل المشاريع التي تم إنجازها سنة 2024 والتي تمثل 81% من رخص الالتزام بعنوان قانون المالية لسنة 2024 عبر مختلف ولايات الوطن، مقسمة عبر مشاريع تمويل تخص:
المشاريع المنجزة والتي تخص أشغال التهيئة الخارجية الأولية والثانوية وكذا أشغال الربط بمختلف الشبكات وهذا لإنجاز مختلف المشاريع السكنية سواءً :
-سكنات بصيغة البيع بالإيجار "عدل"
- سكنات بصيغة العمومي الإيجاري LPL
-سكنات بصيغة الترقوي المدعم LPA
- التجزئات العمومية و السكنات الريفية المجمعة
وهذا بغية التحسين الحضري وتطوير الإطار المعيشي للمواطن.
وأضاف البيان ، أن الوزير أمر المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بوضع جدول عملي يوضح ويحدد تاريخ كل عملية بقيمتها المالية، سواءً بالمبالغ المتبقية والمبلغة لسنة 2025.
علما أن التعليمات التي أسديت سابقا تقضي بمرافقة أشغال إنجاز السكنات بالتهيئة الخارجية الأولية والثانوية، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على بعث مجمل العمليات التمويلية لمشاريع التهيئة.
أما فيما يخص البرنامج المسطر لسنة 2025، سيتم التكفل والانطلاق في الأشغال خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية.
وحسب العرض المقدم من طرف المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، فإن الإجراءات الإدارية التعاقدية لسنة 2025 قد بلغت 32%، وبالأخص تلك المتعلقة بانطلاق أشغال تهيئة المواقع السكنية التي تم تخصيصها لإستقبال البرامج السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة.
وفي هذا الخصوص فقد أمر الوزير على أن يكون شهر مارس القادم موعدًا للإنتهاء من جميع الإجراءات الإدارية التعاقدية للإنطلاق في الأشغال، كما وجه تعليمات للسيد المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بإعداد برنامج يتضمن تحضير جلسات وطنية حول التعمير في الجزائر.
