صادق صبيحة أمس، أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بالإجماع على مشروع القانون الأساسي للفاف، بعد التعديلات الجذرية التي مست بعض مواده، عقب الانتهاء من ورشات العمل التي كانت الاتحادية قد فتحها لفترة قاربت 5 سنوات، لتكييف القوانين مع لوائح الفيفا، سيما وأن الإتحاد الدولي كان قد طالب الاتحادية الجزائرية بضرورة تحيين قانونها الأساسي مع ما هو معمول به دوليا، وهي القضية التي ظلت مطروحة على طاولة المكتب الفيدرالي منذ سنة 2019، قبل أن يضع وليد صادي نقطة النهاية بشأن هذا الملف، بإنهاء مشروع القانون الأساسي، وعرضه للمصادقة على الجمعية العامة، على أن يدخل حيز التطبيق بصورة فورية، تزامنا مع انتخابات تجديد المكتب الفيدرالي، تحسبا للعهدة الأولمبية (2024 – 2028)، ولو أن صادي استغل الفرصة للإعلان عن ترشحه لخلافة نفسه على رأس الفاف لعهدة أخرى، بعد عهدة أولى دامت 17 شهرا.
دورة الأمس، التي انعقدت بنادي الجيش ببني مسوس، حضرها 66 عضوا من أصل 91 مسجلا، بتواجد الناخب الوطني بيتكوفيتش، وكذا الطاقم الفني للمنتخب المحلي بقيادة مجيد بوقرة، تحت متابعة من ممثل عن الفيفا وآخر عن الكاف، وكلاهما من مصر، وقد ترأس الأشغال رئيس الفاف صادي، الذي أكد في الكلمة التي ألقاها بأن مشروع القانون الأساسي يندرج ضمن الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها الاتحادية، والتي ترمي بالأساس إلى تحديد وتعزيز الحوكمة في المنظومة الكروية الوطنية، مشيرا إلى أن هذا المشروع كان من ثمار جلسات عمل عقدها ممثلون عن الفاف بمختصين على مستوى وزارة الرياضة، سيما وأن الفيفا كانت قد أصدرت جملة من التوصيات، تلقي بظلالها على العديد من الجوانب في تسيير الاتحادات الكروية الوطنية، كما أنه أكد بأن القانون الأساسي المعدل يتطابق مع أحكام المرسوم التنفيذي 14-330 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014، الذي يحدد الإجراءات التنظيمية للاتحادات الرياضية الوطنية، وكذا نموذج قوانينها الأساسية، لأن هذا المشروع كان محل نقاش واسع بين الفاف والوصاية امتد لسنوات، لأن المسودة كان من المقرر الحسم فيها قبل نهاية سنة 2022، سيما بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 22 – 309، المؤرخ في 12 سبتمبر 2022، لكن التحيّين كان بوضع روتوشات تراعي مضمون المرسوم 14 - 330.
وأوضح صادي، بأن القوانين الجديدة من شأنها أن تضمن الاستقرار على مستوى الفاف، خاصة وأنه أشاد في كلمته بالمكاسب التي حققتها الاتحادية في الفترة التي كان قد تولى فيها الرئاسة منذ سبتمبر 2023، خاصة في الشق المتعلق بالجانب التنظيمي والهيكلي، وما لها من انعكاسات إيجابية على الهدوء والاستقرار الذي أصبحت تعيشه الكرة الجزائرية، مشيرا إلى أن هذا العامل يلعب دورا بارزا في الدفاع عن مصالح الجزائر على الساحة الدولية، بفضل الدعم الثابت لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لأن المسعى ـ كما قال ـ « على المدى القصير يتمثل في استعادة الجزائر لمكانتها على الصعيدين القاري والعالمي، وذلك بالتواجد في كل الهيئات الكروية، انطلاقا من ترشحه لعضوية المكتب التنفيذي للكاف، دون تجاهل السياسة الواجب انتهاجها داخليا، والتي تستوجب التسيير العقلاني للموارد المالية، وذلك بالتوجه نحو التكوين والعمل القاعدي، فضلا عن مواصلة الدولة دعمها لرياضة الهواة، بغية تمكين الفرق الهاوية من تأدية الدور المنوط بها، وتوفير الفضاءات المناسبة لصقل المواهب».
إلى ذلك، فقد أشاد ممثل الفيفا، المصري أحمد حراز بالخطوات التي قطعها الاتحاد الجزائري في تكييف قوانينه مع لوائح الهيئة الكروية الدولية، لأن النصوص التي تم اعتمادها في هذا التعديل ارتكزت على 10 نقاط أساسية، منها شرط الترشح لمنصب الرئاسة، والذي أصبح ينطلق من حيازة صفة العضوية في المكتب الفيدرالي، ولو في عهدات سابقة، إضافة إلى النقطة التي تحدد الفترة الأقصى للتواجد في الهيئة، في حدود 3 عهدات، سواء كانت متتالية أو منفصلة، وهذا الإجراء يخص الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي، بصرف النظر عن شرط المستوى الجامعي لكل المترشحين، والذي يبقى إلزاميا، مع توسيع تركيبة الجمعية العامة، بإلحاق ممثلين عن الجمعيات الوطنية لكل من اللاعبين، المدربين والحكام، شريطة استيفاء كل هيئة للشرعية، مقابل حصر صفة العضوية في الأشخاص المعنويين، الأمر الذي يجرد الرؤساء السابقين للفاف من حق التصويت والترشح.
وفي نفس السياق، فإنه ومن بين التعديلات العشرة الأبرز في القانون الأساسي قضية اللجان الانتخابية ولجان التدقيق، والتي يشترط أن تكون مستقلة، بغية ضمان شفافية أكبر، ومنحها الاستقلالية التامة في اتخاذ القرارات، كما أن تركيبة اللجنة الفيدرالية للتحكيم كانت من بين النقاط التي تم الفصل فيها، بمراعاة شروط الفيفا، التي تضع حيازة الشارة الدولية في المشوار كمعيار رئيسي لأي عضو في اللجنة، إضافة إلى دمج لجنتي الانضباط والأخلاقيات، وجعلهما لجنة «موحدة»، في الوقت الذي يبقى فيها تعزيز تواجد العنصر النسوي في المنظومة من بين الأولويات التي سطرتها الفيفا، وبالتالي فإن تواجد 3 نساء على الأقل في اللجنة الفيدرالي المكلفة بمتابعة وتطوير كرة القدم النسوية يبقى من الشروط الأساسية، دون تجاهل البند الذي يخول للفاف اعتماد اللغة الانجليزية لتحرير الوثائق والمحاضر والمراسلات الرسمية. للإشارة فإن جلسة الأمس، عرفت تزكية مقترحات الفاف بخصوص تركيبة اللجان الإنتخابية، التي ستتولى الإشراف على متابعة تجديد المكتب الفيدرالي على مدار عهدة كاملة، بداية من الدورة الانتخابية المزمع تنظيمها أواخر شهر فيفري القادم، والتي من المرتقب أن تزكي وليد صادي لعهدة ثانية في منصبه على رأس الاتحادية. ص / فرطاس
