كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، أمس الأول بالطارف ، أن قطاعها سيشرف على تأطير دورات تكوينية لفائدة المرأة الريفية تنفيذا لمخطط الإدماج الاقتصادي للمرأة الريفية، من خلال وضع مخطط عمل يراعي الخصوصيات الاجتماعية لكل منطقة، وهذا بالتنسيق مع مراكز البحث والجامعات، وغرف الصناعة التقليدية، ومراكز التكوين المهني، والفروع الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية.
وأبرزت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها خلال إشرافها على افتتاح الدورة التكوينية لفائدة المرأة الريفية بولاية الطارف، أمس الأول ،في التخصصات الزراعية والفلاحية على غرار تربية النحل وصناعة الأجبان واستخلاص الزيوت، وتثمين المرجان، بحضور والي الولاية، أن قطاعها سيحرص كل الحرص على مرافقة النساء الريفيات نحو تجسيد أفكارهن على أرض الواقع بإنشاء مؤسسات مصغرة و ذلك من خلال التكفل عبر مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن بجمع الملفات وتحويلها مباشرة بعد الدراسة إلى المديريات الولائية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، كما سيتم تشجيع النساء المؤهلات للاستفادة من صفة المقاول الذاتي لإرسال طلباتهن إلى المنصة الرقمية المخصصة لذلك.
وقصد تثمين نشاطات ومجهودات النساء الحرفيات المنتجات، أعلنت ا مولوجي أنه سيتم بالتنسيق مع الجماعات المحلية والسلطات الولائية على خلق فضاءات للتواصل وتسويق المنتجات وتبادل التجارب من خلال تنظيم معارض للمرأة والأسر المنتجة في شهر فيفري المقبل للتعريف والترويج للمنتوجات، وما تجود به أنامل المرأة الجزائرية في شتى المجالات، مضيفة في سياق متصل أن البرنامج الوطني للإدماج الاقتصادي للمرأة الريفية يندرج ضمن السياسات العمومية الرامية إلى تشجيع المقاولاتية النسوية، وذلك عن طريق توفير التكوين اللازم في مختلف المجالات ذات الصلة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة، سعيا إلى مرافقة المرأة القاطنة في المناطق الريفية والجبلية والحدودية والصحراوية، للإدماج الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للنساء الريفيات، ولأسرهن من خلال تشجيعهم على الاستفادة من برامج الدعم، والقروض المصغرة التي توفرها الدولة.
وأشارت السيدة الوزيرة إلى أن قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كان قد أطلق في هذا السياق حملات تحسيسية على مستوى جميع ولايات الوطن، للتعريف بمختلف الآليات الموضوعة للاستفادة من برامج الدعم التي توفرها الدولة، وخاصة جهاز القرض المصغر والقانون الأساسي للمقاول الذاتي، والتي تبقى متواصلة إلى غاية نهاية شهر جانفي الجاري، مبرزة أنها ستولي عناية خاصة بتنظيم دورات تكوينية لفائدة النساء الراغبات في إنشاء أو تطوير نشاط مدر للدخل، من أجل الاستفادة من تحسين الأداء ودعم المهارات وتطوير الكفاءات في مختلف التخصصات، و التي يتم تحديدها حسب خصوصيات المنطقة والمشاريع المقترحة ورغبات المترشحات بهدف إطلاق أي مشروع، وتسييره إداريا.
وقالت الوزيرة إن الدولة الجزائرية ومن خلال قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وإلى جانب تعزيز الترسانة القانونية ذات الصلة بترقية المرأة وتعزيز دورها الاجتماعي والاقتصادي، تعمل على وضع العديد من البرامج الرامية إلى تمكين المرأة الماكثة في البيت والمتواجدة في المناطق الريفية من المساهمة الفاعلة في النماء الاقتصادي لبلادنا، وذلك بالعمل المؤسس قبل كل شيء على التكوين اللازم مع المرافقة المستمرة ودعم المشاريع، وفي هذا الصدد ذكرت الوزيرة بالمقومات الهائلة التي تزخر بها ولاية الطارف التي من شأنها أن تجعل منها مركزا اقتصاديا حيويا وفاعلا، إلى جانب كونها من الولايات المنتجة والمتمكنة في العديد من المجالات، ولاسيما الفلاحية والسياحية، وكذا الصناعات التقليدية
نوري.ح
