دعا وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني، أمس، المتعاملين الاقتصاديين والتجار إلى المساهمة الفعالة في تموين الأسواق الجوارية الخاصة بشهر رمضان، مع تقديم تخفيضات وعروض ترويجية في ظل الحرص على النوعية.
أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق خلال لقاء وطني لإطارات القطاع بأن قطاعه يعمل من أجل القضاء على التذبذب في التموين بالمواد الغذائية، من خلال إرساء أسس متينة يعتمد عليها السوق لضمان استقراره، وتحقيق الوفرة الدائمة مع النوعية التي يطلبها المستهلك، وتصدير الفائض إلى الخارج.
وأشار الوزير إلى انخراط المتعاملين الاقتصاديين والجمعيات المهنية والمنتجين استعدادا لشهر رمضان، في انتظار إتمام الورشة الخاصة بتموين الأسواق بالخضر والفواكه مع وزارة الفلاحة ضمن لقاء ينعقد هذا الأسبوع، بمشاركة المؤسسات التي تسهر على التموين بالمنتجات واسعة الاستهلاك، بأسعار ستكون جد معقولة.
وأضاف زيتوني بأن رمضان هذه السنة يتزامن مع فصل الشتاء الذي يقل فيه الإنتاج الفلاحي، مما كان من شأنه أن يطرح إشكالا فيما يخص الأسعار، غير أن الإجراءات المتخذة مع وزارة الفلاحة عبر آلية تخزين الفائض من المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك سيحقق استقرار الأسعار والتحكم في الوفرة.
وأشار المتدخل إلى اللقاءات المنعقدة مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري واتحاد التجار وممثلي مختلف الشعب الفلاحية استعدادا لرمضان كي ينقضي في ظل الوفرة والتموين الدائم والمنتظم للسوق ، موضحا بأن القطاع يتجه ضمن القانون الجديد لضبط السوق إلى إرساء مراكز للشراء والبيع لتجميع المواد واسعة الاستهلاك في نقاط محددة.
وتهدف العملية إلى القضاء على المضاربين والوسطاء الذين يعملون على فرض منطقهم في السوق والتحكم في الأسعار، عن طريق إنشاء تعاونيات فلاحية ستخص مختلف الشعب الفلاحية، مؤكدا في ذات السياق وفرة اللحوم الحمراء في رمضان بفضل معالجة الإشكالات التي كانت تعيق عملية الاستيراد، بموجب التراخيص التي أقرها رئيس الجمهورية، إلى حين إعادة تعزيز الثروة الحيوانية، وإنشاء قطب لإنتاج اللحوم.
وقد تم الترخيص باستيراد اللحوم بصفة مؤقتة بحسب الحاجة، دون التمادي في استغلال التراخيص المؤقتة، من خلال رصد ميزانية لجلب 28 ألف طن من اللحوم الحمراء والبيضاء تحسبا لرمضان المقبل، ما يفوق المعدل الشهري للاستيراد المقدر بحوالي 10 آلاف طن، مع إمكانية جلب كميات إضافية من اللحوم بنوعيها لضبط الأسعار.
وأكد زيتوني بأن عدة قطاعات وزارية تشارك في تجسيد البرنامج الخاص برمضان، وهي الفلاحة والصناعة والداخلية وكذا التجارة الداخلية والخارجية، بهدف تسطير برنامج نوعي لضبط السوق الوطنية و رقمنة الإجراءات الرقابية على الأنشطة التجارية، وإعادة تنظيمها وتأطيرها، فضلا عن تعزيز تدابير الرقابة الاقتصادية.
كما يشمل برنامج وزارة التجارة الداخلية تطوير شبكة التوزيع وتعزيز آليات حماية المستهلك، في سياق المراجعة الشاملة للإطار التشريعي والتنظيم الحالي، مع إعداد قوانين جديدة تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
ويضيف المتدخل بأن نجاعة الإجراءات الخاصة بضبط تموين السوق والتحكم في التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطن تستدعي من الوزارة اتخاذ تدابير رقابية إضافية لمحاربة مختلف أشكال الممارسات التجارية غير المشروعة، منها الاحتكار والمضاربة غير المشروعة.
وخاطب زيتوني إطارات القطاع قائلا إنكم مسؤولون على دفع الحركة التجارية وتدعيم التنمية المحلية وترقية المنتوج الوطني، قصد تعزيز الصادرات خارج المحروقات بالتنسيق مع القطاعات الشريكة، وهي الفلاحة والصناعة والتجارة الخارجية و وزارة الداخلية من خلال الولاة، موضحا بأن ضمان الأمن الغذائي يقترن بوفرة المنتوج الوطني، وتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار.
وانتهز الوزير فرصة اللقاء التنسيقي ليدعو المنظمات المهنية الكبرى وجمعيات حماية المستهلك للانخراط بقوة في التحضيرات الجارية لشهر رمضان، عن طريق المشاركة الفعالة في تموين الأسواق الجوارية التي سيتم فتحها تحسبا لهذه المناسبة، مع الحرص على إقرار تخفيضات وعروض ترويجية و ضمان النوعية.
وأشاد المصدر بتجربة رمضان السنة الماضية الذي اتسم باستقرار في الأسعار في ظل الوفرة، مما سمح للجزائريين بإتمام شعيرة الصيام في أجواء تسودها الطمأنينة والهدوء، بفضل تضامن المتعاملين والتجار مع المستهلكين، وهو ما تتطلع إليه السلطات العمومية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية لتموين السوق بصفة منتظمة بالمواد الغذائية والمنتجات الفلاحية التي يزيد الإقبال عليها في رمضان.
لطيفة بلحاج
