توقع البنك العالمي نمو الناتج الداخلي الخام الجزائري، بنسبة بـ 3,4 بالمائة في 2025، وهو مستوى إيجابي بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث توقع البنك العالمي، نسبة نمو إجمالية بـ 3,4 بالمائة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2025، ما يعني تراجعاً عن توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي، حين رجّح نموها للعام الحالي بنحو 3.8 في المائة. كما توقع نمواً للمنطقة في العام المقبل بواقع 4.1 في المائة.
وذكر البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن توقعاته لعام 2025 تقل عن توقعاته السابقة، كون عدد من البلدان الرئيسية المصدرة للنفط مددت بعض التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط. وقال إن الآفاق المستقبلية في المنطقة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، بسبب استمرار الصراعات المسلحة والتوترات التي لا تزال شديدة في عدد من البلدان.
وبحسب التقرير، فقد أدى تصاعد التوترات الجیوسیاسیة والصراع إلى تفاقم عدم الیقین في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وظل النمو في المنطقة ضعیفاً عند نحو 1.8 بالمائة في عام 2024، بسبب تراجع النشاط النفطي، بعد تمديد التعدیلات الطوعیة لإنتاج النفط في البلدان الرئیسیة المصدرة للنفط، وعلى مستوى البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخلیجي، تشیر التقديرات إلى تراجع النمو في عام 2024، وأرجع ذلك أساسا إلى تشديد السياسيات العامة وتعديلات إنتاج النفط.
وبحسب التقرير، من المنتظر أن تشهد الجزائر العام الحالي نسبة نمو بـ 3,4 بالمائة، وهو المعدل الذي ستشهده المنطقة، ويرجع ذلك أساسًا إلى استمرار تعديلات إنتاج النفط. وتوقع التقرير استمرار جهود ضبط الأوضاع المالية العامة في الجزائر خلال العام الحالي والعام المقبل.
وبالنسبة للآفاق المستقبلیة، من المتوقع أن یرتفع النمو في المنطقة إلى 3.4 بالمائة في عام 2025، و4.1 بالمائة في عام 2026، أما التوقعات لعام 2025 فستقل مقارنة بتوقعات جوان ويرجع ذلك أساسا إلى أن العدید من البلدان الرئیسیة المصدرة للنفط مددت بعض التخفیضات الطوعیة في إنتاج النفط، وتتسم الآفاق المستقبلیة في المنطقة بدرجة عالیة من عدم الیقین.
وبحسب التقرير تتمثل مخاطر التطورات السلبیة الرئیسیة التي تهدد الآفاق المستقبلیة في تصاعد الصراعات المسلحة في المنطقة واشتداد حالة عدم اليقين بشأن السیاسات، لا سیما التحولات غیر المتوقعة في السیاسات العالمیة. كما قد یؤدي انخفاض الطلب العالمي وتراجع أسعار النفط إلى مزيد من التأخير في إنهاء تعديلات إنتاج النفط، ما يضعف افاق النمو على مستوى المنطقة، في الوقت نفسه من الممكن أن يكون تأثير لاستمرار التضخم العالمي وسياسة النقد الأكثر تشددا مما كان متوقعا على تكلفة التمويل الأجنبي، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بزيادة الاضطرابات الاجتماعية.
وفيما يخص الآفاق الاقتصادية العالمية، من المتوقع أن تنهي الاقتصادات النامية - التي تحرك 60 بالمائة من النمو العالمي – العام المقبل بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000. وحتى مع استقرار الاقتصاد العالمي في العامين المقبلين، من المتوقع أن تحقق الاقتصادات النامية تقدماً أبطأ في إطار جهود اللحاق بمستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7 بالمائة في عامي 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة. كما من المتوقع أن يظل معدل النمو في الاقتصادات النامية ثابتاً عند نحو 4 % خلال العامين المقبلين. غير أن هذا الأداء سيكون أضعف مما كان عليه الحال قبل جائحة كورونا، ولن يكفي لتعزيز التقدم اللازم لتخفيف حدة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقاً.
ع سمير
