كشف وزير الري، طه دربال، أن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني بلغت 35 من المائة وينتظر أن ترتفع هذه النسبة بشكل معتبر بعد التساقطات الأخيرة، وطمأن بأن السلطات العمومية تعمل على تزويد المواطنين بالمياه في كل الظروف.
وقال دربال في تصريح صحفي له أمس على هامش اللقاء الذي جمعه بمقر الوزارة بإطارات القطاع حول حصيلة وآفاق الخدمة العمومية في مجال الري لسنة 2024، أن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني بلغت إلى غاية 16 جانفي الجاري 34.96 من المائة، متوقعا أن ترتفع بشكل معتبر بالنظر للتساقطات المطرية الكبيرة الأخيرة.
وقبل ذلك كان الأمين العام للوزارة قد أوضح خلال عرضه حصيلة القطاع لسنة 2024 أن نسبة امتلاء السدود بغرب البلاد بلغت 43.76 من المائة مسجلة بذلك ارتفاعا محسوسا مقارنة بالسنة التي سبقتها، بينما بلغت نسبة امتلاء سدود الشرق 53.45 من المائة مقابل 60.12 من المائة في سنة 2023، وسجلت سدود منطقة وسط البلاد استقرارا عند حدود 16.80 من المائة.
وبخصوص تزويد المواطنين بالماء الشروب أوضح الوزير أن الوصاية تعتمد مخططا مبنيا على سيناريو يتوقع عدم تساقط الأمطار بشكل كلي خلال السنة، أي الاحتمال الأسوأ وهذا من أجل ضمان تزويد المواطنين بالماء في كل الظروف وباستعمال كافة الوسائل الموفرة من طرف الدولة.
وحث المديرين الولائيين على مضاعفة الجهود من أجل تدارك النقائص المسجلة في بعض الولايات خاصة تلك التي عرفت إطلاق مشاريع استعجالية لكنها لم تجسد لحد الآن، وشدد على أنه يجب أن يكون للجهود و الاستثمارات الضخمة التي رصدتها الدولة أثر ملموس على المواطن.
أما عن التزود بالماء الشروب خلال شهر رمضان القادم فقد طمأن الوزير بأن عدة تدابير ستتخذ من أجل التخفيف من نقص التزود بالماء في بعض المناطق التي تعرف صعوبة في التوزيع مثل إطلاق كميات معتبرة من مياه السدود، وكذا تكييف أوقات التوزيع مع خصوصية الشهر.
في موضوع متصل كشف الوزير طه دربال في كلمته أمام إطارات القطاع أمس أيضا أن أنظمة تطهير وتصفية المياه المشتغلة حاليا تمكن من تصفية ما يقارب 600 مليون متر مكعب في السنة وسترتفع هذه الكمية موازاة مع دخول أنظمة جديدة للتطهير حيز الخدمة.
و أوضح بهذا الخصوص أن القطاع يعمل على تنفيذ برنامج وطني يرمي إلى تطوير الخدمة العمومية للتطهير عبر منشآت تصفية المياه المستعملة من أجل إعادة استغلالها في الفلاحة والصناعة، وشدد أمام الإطارات قائلا « هذا البرنامج لا يحتمل أي تقاعس أو تأخير وسيكون أحد أبرز مؤشرات التقييم».
وأعرب الوزير في هذا الإطار عن ارتياحه للأشواط المعتبرة التي قطعتها الجزائر في هذا المجال، و التي تصنف حاليا من البلدان الرائدة في مجال جمع و معاجلة المياه المستعملة، حيث تعادل النسبة الوطنية للربط بشبكات الصرف الصحي 93 من المائة في حين تبلغ القدرات النظرية لتصفية المياه المستعملة ما يفوق مليار متر مكعب سنويا.
وأسدى بالمناسبة توجيهات لإطارات القطاع من أجل مرافقة الفلاحين عبر مواصلة منح رخص حفر الآبار الموجهة للسقي الفلاحي وفق التسهيلات والإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الجانب، واستغلال المياه الجوفية بشكل عقلاني.
وخلال تقديمه لحصيلة القطاع لسنة 2024 استعرض الأمين العام للوزارة عمر بوقروة المشاريع القاعدية التي استفاد منها قطاع الري من أجل تحقيق الأمن المائي، حيث انتهت تسعة مشاريع للربط البيني للسدود في سنة 2024 والعمل جار لإنجاز أربعة سدود جديدة بطاقة إجمالية تقدر بـ 300 مليون متر مكعب وقد بلغت الأشغال بجلها نسبة متقدمة، كما استفادت عدة ولايات تعاني من الشح المائي من مشاريع لإنجاز 109 بئرا في إطار برنامج استعجالي، وينتظر أن يتم التسليم الجزئي لمحطات تحلية مياه البحر الخمسة الكبرى بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميا لكل واحدة منها.
كما بلغت حسب العرض نسبة الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب على المستوى الوطني 98 من المائة، ويحوز قطاع الري اليوم على 28 منصة رقمية للخدمات العمومية ويوفر خدمة الدفع الإلكتروني للفواتير.
إ -ب
