أعلنت المفوضية الأوربية، أمس الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي صادق على برنامجين جديدين لدعم الاقتصاد و مساهمة المواطنين بالجزائر بقيمة اجمالية تبلغ 25 مليون أورو كتمويل في اطار آداة الجوار الأوروبية.و يخص البرنامج الاول المقدرة قيمته بـ 17 مليون أورو بتدعيم التنوع الصناعي و الاقتصادي.كما أشارت المؤسسة الأوربية إلى أن «هذا البرنامج يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال التنوع الصناعي و الاقتصادي و كذا لتحسين مناخ الأعمال» معتبرة أن هذا الدعم، سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة» للبلد مع توفير الظروف الضرورية لتطوير القطاع الخاص الصناعي.و حسب نفس المصدر، سيتحقق ذلك من خلال تحسين المحيط العام لعالم المؤسسة من أجل تشجيع انشاء مؤسسات جديدة والاستجابة لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين.أما البرنامج الثاني فيتعلق بتعزيز الديمقراطية التشاركية و التنمية المحلية بقيمة 8 ملايين أورو.
و يهدف هذا البرنامج إلى تحسين مساهمة المواطنين في اعداد و تطبيق سياسات البلديات ذات الخدمة العمومية و التنمية الاقتصادية حسب المفوضية الأوربية.
كما أشارت إلى أن ذلك سيسمح بالتوصل إلى تسيير متفق عليه يكون شفافا و مهتما بحاجيات و تطلعات المواطنين لاسيما الشباب والنساء.
و ينص البرنامج على وضع وسائل و تصورات تشجع التشاور والمشاركة في المجتمع المدني في اعداد و تسيير التنمية الاقليمية على مستوى البلدية.ويأتي هذان البرنامجان امتدادا للقطاعات الثلاثة الأكثر أهمية في مجال التعاون بين الاتحاد الأوربي والجزائر للفترة 2014-2017 و هي اصلاح العدالة وتعزيز مساهمة المواطنين و سوق العمل والتشغيل اضافة الى دعم التسيير والتنوع الاقتصادي.يذكر، تمّ خلال شهر سبتمبر الماضي بالجزائر، التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بوضع هذين البرنامجين من أجل دعم الاقتصاد و مساهمة المواطنين بالجزائر و ذلك خلال الزيارة التي قامت بها إلى الجزائر الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و السياسة الأمنية فديريكا موغيرين.
ق و
