قال المدير العام لصندوق التقاعد، سليمان ملوكة، أمس الثلاثاء، أن لا خلاف بين مسؤولي القطاع حول ملف التقاعد المسبق.
وذكر في تصريحات صحفية في ختام الندوة الجهوية حول التعاون جنوب-جنوب في مجال الضمان الاجتماعي بالعاصمة، أن لا خلاف بين الصندوق مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، مبرزا أن هيئته تعمل تحت وصاية الوزارة و ضمن ترسانة من القوانين التي تسير القطاع، ولا يمكنها أبدا الخروج عن هذه النصوص.
وأشار إلى أن التعليمة الذي أبرقتها وكالة الأنباء الجزائرية مطلع هذا الأسبوع بخصوص احتساب فترة الخدمة الوطنية في التقاعد مهما كانت طبيعته (التقاعد النسبي أو دون شرط السن) تم إلغاؤها في حينها.
و ذكر أن الصندوق لم يستقبل بعد أي وثيقة تفيد بإلغاء التقاعد النسبي، مشيرا أن ورشة التقاعد النسبي و دون شرط السن، أطلقت قبل فترة ليست بالقصيرة.
ونفى مسؤول الصندوق وجود مصاعب مالية للصندوق، مؤكدا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، لكن من المفيد حسبه إيجاد آليات جديدة تسمح بالحفاظ على توازناته المالية للسنوات المقبلة».
وقال أن المتقاعدين البالغ عددهم حاليا 2.7 مليون متقاعد على المستوى الوطني، سيحصلون على منح التقاعد معاشاتهم بصفة عادية.
وصرح المدير العام للضمان الاجتماعي جواد بوركايب من جهته، أنه يجري التحضير لمرسوم تنفيذي لتحسين جمع الأداءات وتكييف إجراءات التصريح و دفع الاشتراكات والانخراط في الصندوق، كون النظام الحالي لا يراعي حسبه خصوصية بعض المهن. من جانبه، قال المدير العام لصندوق التأمينات الاجتماعية تيجاني حسان هدام ، بان الصندوق باشر العمل بخطة جديدة لتشجيع المشتركين المتخلفين عن دفع المستحقات تتضمن إلغاء العقوبات الناتجة عن عدم دفع مستحقات بالموازاة مع جدولة هذه الأخيرة، وهي عملية شملت 22 ألف رب عمل، فيما بلغت قيمة هذه العقوبات 15 مليار دينار، ضمن مبلغ إجمالي للسنوات الماضية يقدر بـ 19 مليار دينار. ج ع ع
