كشف المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، جواد بوركايب، أن حوالي 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مخصصة لنظام الحماية الاجتماعية في الجزائر.
وأوضح بوركايب، في تصريح للصحافة مساء أول أمس على هامش ندوة إقليمية حول التعاون جنوب-جنوب أن «الجزائر تخصص حوالي 25 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام للنظام العام للحماية الاجتماعية منها التحويلات الاجتماعية الموجهة خاصة للضمان الاجتماعي والصحة والنظام التربوي والتضامن الوطني ومختلف المساعدات».
وأفاد بوركايب الضمان الاجتماعي في الجزائر يضاف إلى الآليات الأخرى التي تشكل النظام العام للحماية الاجتماعية التي يستفيد منها السكان الجزائريين على غرار التربية والصحة والتضامن الوطني وآليات حماية الفئات الخاصة من خلال التحويلات الاجتماعية.من جهة أخرى، ذكّر بوركايب بالمشروع الجديد للمرسوم الموجه لفروع الضمان الاجتماعي للعمال غير الإجراء الذي سيكيف نظام هذه الفئات من المؤمنين قصد تحسين خدمات وأنظمة التصريحات ودفع الاشتراكات.كما أشار إلى نظام الضمان الاجتماعي الذي يضم حوالي 7 مليون مشترك في نظام الأجراء و 600 ألف آخرين في نظام العمال غير الأجراء بالإضافة إلى المشتركين غير الأجراء الذين لديهم مستحقات اشتراك.
وفي هذا السياق، ذكر نفس المسؤول أن إجراءات قانون المالية التكميلي 2015 في مجال الضمان الاجتماعي، تمنح تسهيلات للمدينين قصد تشجيعهم على تطهير وضعيتهم تجاه هيئات الضمان الاجتماعي في مجال دفع الاشتراكات.
تجربة الحماية الاجتماعية في الجزائر"فريدة" في العالم العربي وإفريقيا
من جهته، أكد المكتب الدولي للعمل، أن التجربة الجزائرية في مجال الحماية الاجتماعية و الحوار الاجتماعي «فريدة» في العالم العربي و إفريقيا.
و أوضح مدير مكتب الجزائر التابع للمكتب الدولي للعمل محمد علي دياحي خلال أشغال ندوة إقليمية حول التعاون جنوب-جنوب في مجال الضمان الاجتماعي، أن «التجربة الجزائرية في مجال الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي تعد فريدة مقارنة بمجموع الدول العربية و الإفريقية».و أضاف أن الجزائر تحقق نتائج ملموسة على المستوى الاجتماعي، مشيرا إلى أن «الحماية الاجتماعية تعد أحد الأسس التي نبني عليها مجتمع عادل ومتوازن».كما أكد «أن ذلك وسيلة أساسية للتقليص من الفقر و الفوارق و تنشيط النمو الشامل من خلال تحسين الصحة و إمكانيات الفئات الهشة حتى تسهم بشكل فعال في رفع الإنتاجية و تطوير الاقتصاد الوطني».و نوه من جانب آخر بالتزام الجزائر من أجل اقتصاد متضامن و توفير مناصب الشغل كشرط أساسي لتنمية شاملة و مستدامة. ق و
