كشف وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب، أمس الثلاثاء بباريس أن مشروع صناعة السيارات لعلامة بيجو بالجزائر على «وشك الإنتهاء» كما سيتم التوقيع قريبا على عقد للمساهمين. و في رده على سؤال لوأج عقب لقائه مع منظمة أرباب العمل الفرنسيين «ميداف» قال الوزير أن «المشروع على وشك الإنتهاء، و لا يبقى سوى نقطة أو نقطتين سيتم تسويتهما».
و أضاف «أؤكد لكم أنه خلال إجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي سيترأسها مناصفة كل من رئيسا وزراء البلدين سنكون في وضع يسمح لنا بالتوقيع على عقد المساهمين».و كان السيد بوشوارب قد أكد في سبتمبر الماضي بأن المفاوضات تشهد تقدما بين الشريكين الجزائري و الفرنسي و أنها قد تتوصل إلى نتائج في «مستقبل قريب» موضحا أنه سيتم تخصيص حصة من إنتاج الورشة المقبلة للتصدير.و كان مصدر مقرب من الوزارة قد أوضح بأنه تمت تسوية مشكل العقار لإنشاء المصنع بمنطقة وهران مع تخصيص وعاء تبلغ مساحته 25 هكتارا للمناولة.كما أكد الوزير من جانب آخر، أن تحسين مناخ الأعمال و إصلاح الإجراءات على مستوى الإدارة الاقتصادية هو محور استراتيجي لمخطط عمل الحكومة و عمل يومي.و ذكر الوزير أنه منذ مارس 2013، أحصت اللجنة الوطنية الوزارية المشتركة قائمة عدد هام من الإجراءات الكفيلة بالمساهمة في ترقية محيط أعمال سليم في اتجاه ازدهار المؤسسة المنتجة للثروات و مناصب الشغل، من خلال تقليص إجراءات الآجال و التكاليف.
و في هذا المجال أوضح أن ما جاء به قانون المالية لسنة 2016 ، حساس مثل تخفيف الإجراءات و العبء الجبائي الذي يؤثر على إعادة هيكلة المؤسسات.من جهة أخرى، وصف الوزير القانون الجديد للاستثمارات الذي صادق عليه مؤخرا مجلس الوزراء بالنص الطموح و البناء، لأنه ـ كما قال ـ مبني حول تعديل إطار تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر و عقلنة إجراء تشجيع الاستثمار و تسهيل الإجراءات بالإضافة إلى إعادة صياغة و إعادة توجيه الإجراء الصناعي قصد تحسين التكفل بمهام مساعدة و نصح المستثمرين.
و قال بوشوارب، أن «الاستثمارات الأجنبية المباشرة النافعة تشكل بالنسبة لاقتصادنا محركا للشراكة التي يجب تشجيع جاذبيتها و قبولها في كل مرة تبدو أنها كفيلة بتوليد نتائج ايجابية»، مضيفا أن هذا المسعى ترجم بالقضاء على التأثيرات السلبية عن طريق وضع بعض القواعد خارج القانون المتعلق بترقية الاستثمار.
و حرص الوزير على الإشارة إلى أن القضاء على البعض منها و إعادة تصنيفها في مشروع قانون المالية 2016 ، يرمي إلى تنظيم و توضيح إجراءاته و إزالة الغموض و التناقضات و التأثيرات غير المرغوبة.
و بخصوص أهداف تبسيط و تعجيل الاجراءات، أكد الوزير أن قانون الاستثمارات المقبل ينص على وضع نظام آلي للاستفادة من المزايا «الذي أصبح ممكنا بعد حذف قرار منح المزايا و الملفات المرفقة به و تعزيز جهاز الانتقاء و إلغاء الشروط المسبقة للاستفادة من المزايا و وضع إجراء مخفف للتسجيل البسيط للاستثمارات للحصول على المزايا. هذا بالاضافة إلى رفع قيمة بحث المجلس الوطني للاستثمار لمشاريع طلب المزايا المشتركة إلى 5 ملايير دج.و بخصوص الصناعة التي تمثل الطموح الجديد للجزائر، أشار بوشوارب إلى أنها تمثل «أحد القطاعات الأربعة التي اختارتها» الحكومة من أجل تنويع الاقتصاد و ترقية نموذج نمو جديد، موضحا أن موقف الجزائر يكمن في تحرير اقتصادها نهائيا من التبعية للمحروقات.و أشار إلى أنه «من شأن الانتعاش الصناعي أن يسمح ببلوغ نمو خارج المحروقات بنسبة 7 بالمئة في أفق 2019. كما تمثل الشراكة الدولية محورا استراتيجيا للسياسة الصناعية، موضحا أن مخطط الانتعاش يعطي الأولوية بالدرجة الأولى للفروع الموجهة للسوق الوطني المتفتح بشكل كبير و الذي يمثل نحو 30 مليار دولار من السلع المستوردة.و أكد مخاطبا رؤساء المؤسسات الفرنسية أن الشراكة التي تندرج في هذا الإطار الاستيراد-الاستبدال تحظى بتشجيع كبير.
من جهة أخرى ، أوضح بوشوارب أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات ستحول إلى قطب لدعم المستثمر.
و أكد الوزير أن « هذه الوكالة ستحول هي الاخرى الى قطب لدعم و توجيه و مرافقة المستثمر» مضيفا أن « القرارات لم تعد مركزية على مستوى الهيئات الاقليمية التابعة للوكالة».و في مجال التعاون، قال الوزير أن الورشات التي باشرتها الجزائر تهدف الى « اعطاء دفع حقيقي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة» من خلال « فتح « افاق جديدة» لها في اطار مشاريع المناولة لاسيما التشارك المحلي.و أضاف يقول « نحن بحاجة الى خبرة و تكنولوجية مؤسساتكم الصغيرة و المتوسطة علما ان المناولة تمثل سبيلا هاما لتحقيق التنمية الصناعية» مشيرا الى أن هذا التصور « سيكون موجودا في جميع المشاريع التي تحققها المؤسسات الأجنبية بالجزائر» و من شأنه « ان يفرض نفسه بصرامة على جميع المتدخلين في المشاريع العمومية الكبرى وكذا على مستوردي التجهيزات و المنتوجات
الاستهلاكية».
ق و
