* تعليمات لمواصلة الاستماع للمنظمات النقابية وتلقي اقتراحاتها وملاحظاتها lلجنة لدراسة الاختلالات في القوانين الأساسية لقطاع الصحة
* الوزير حاجي: الحوار سيظل مفتوحا أمام جميع الشركاء lاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق النظام التعويضي لقطاع التربية
أطلقت عدة دوائر وزارية جولات حوار مع النقابات القطاعية لتناول انشغالات العمال، ومناقشة التدابير المتعلقة بالزيادات في الأجور والأنظمة التعويضية بعد صدور القوانين الأساسية لبعض القطاعات على غرار الصحة، التعليم العالي والتربية الوطنية، في خطوة تؤكد على أن أبواب الحوار بين الحكومة والشريك الاجتماعي مفتوحة على مصراعيها بمناقشة كل الملفات الاجتماعية المطروحة، وهو ما من شأنه طمأنة العمال والشركاء الاجتماعيين.
تواصل دوائر وزارية عديدة لقاءات تشاورية مع النقابات التمثيلية للاستماع للانشغالات المطروحة والبحث عن الحلول المناسبة والفعالة للمشاكل التي يطرحها عالم الشغل، خاصة ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والمهنية، وكذا كل ما يرتبط بالزيادات المقررة في الأجور نتيجة تطبيق الأنظمة التعويضية الجديدة، مع تحديد رزنامة تنفيذها.
وتأتي الخطوة تنفيذا للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية في اجتماع سابق لمجلس الوزراء، حيث أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن ممارسة الحق النقابي مضمونة في الجزائر والدولة تلتزم باحترامها. مشددا على أن الحكومة تجد نفسها بحاجة إلى النقابات التمثيلية والقوية للارتقاء بعالم الشغل، وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن "تكون إعادة التنظيم والتكييف النقابي وفق القانون الجديد تعزيزا للحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات".
وبهذا الخصوص، اجتمع وزير الصحة، عبد الحق سايحي، الخميس، بأعضاء النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية، حيث كشف عن أن اللجنة التي تم إنشاؤها لدراسة الاختلالات المسجلة في القوانين الأساسية لهذه الفئة سترفع تقريرها إلى الهيئة المختصة أواخر فبراير المقبل كأقصى تقدير، حسب ما أورده بيان للوزارة.
وأوضح المصدر ذاته أن وزير الصحة استمع في مستهل اللقاء إلى «المسائل المتعلقة بالاختلالات التي لاحظتها وسجلتها هذه النقابة فيما يخص القوانين الأساسية، كالإجحاف في الترقية لصالح الطبيب العام والطبيب المرجعي وتراجع العلاوات والادماج في الرتب الجديدة، إضافة إلى التضييق على العمل النقابي في بعض المؤسسات الصحية».
وبهذا الخصوص، ذكر الوزير سايحي بأن «المسائل المتعلقة بالنشاط النقابي هي محل متابعة من قبل الإدارة المركزية», مشددا على أنه «لا يسمح إطلاقا بالتضييق وهذا ما تضمنته التعليمات التي تم إصدارها من قبل الإدارة المركزية لتسهيل هذا الحق النقابي».
أما فيما يتصل بالقوانين الأساسية، فقد أفاد الوزير بأنه «تم إنشاء لجنة على مستوى الوزارة لدراسة الاختلالات التي سجلت أو لوحظت من قبلهم والتي سترفع إلى الهيئة المختصة بذلك في أقرب الآجال أقصاها أواخر شهر فيفري».
من جهتهم، ثمن أعضاء النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية هذه الإجراءات التي اعتبروها «خطوة إيجابية لتثمين المسار المهني للطبيب العام», علما أنه و»بتعليمات من وزير الصحة، ستتم برمجة اجتماعات ابتداء من الأسبوع المقبل مع هذه النقابة لإعداد مشروع في هذا الإطار». كما تقدم أعضاء هذه النقابة بالشكر والامتنان لرئيس الجمهورية على الأهمية البالغة التي يوليها لقطاع الصحة.
الحوار مع الشركاء لضمان توفير أدوية فعالة وآمنة
من جانبه، اجتمع الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي، مع ممثلين عن الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة (UNOP)، النقابة الوطنية للصيادلة الخواص (SNAPO) والجمعية الجزائرية لموزعي المواد الصيدلانية (ADPHA)، حيث تم بحث واقع السوق الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تحقيق السيادة الصحية من خلال تعزيز الإنتاج المحلي للصناعات الصيدلانية، وتم خلالها بحث واقع السوق الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية، مع التركيز على سبل ضمان الوفرة المستمرة للمنتجات الصيدلانية وتحسين التكفل بالمرضى.
وبالمناسبة، أكد الوزير المنتدب «التزامه بتعزيز الإنتاج الوطني كأولوية استراتيجية», مع تشديده على «أهمية الرقمنة في تتبع مسار الأدوية وضبط السوق لضمان الجودة والوفرة». وفي هذا السياق، شدد على «ضرورة العمل المشترك والتنسيق الوثيق بين مختلف الفاعلين لتذليل العقبات وإيجاد حلول فعالة تدعم تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية، مما يعزز تنافسيتها ويسهم في تحقيق الأمن الصحي الوطني».
وفي الختام، أكد السيد حاجي على أن الحوار «سيظل مفتوحا أمام جميع الشركاء», داعيا إلى «مواصلة الجهود المشتركة لضمان توفير أدوية فعالة وآمنة، بما يخدم تطلعات المواطن الجزائري ويكرس رؤية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي الصيدلاني».
الأولوية لمعالجة الانشغالات المهنية والاجتماعية
وقبل أيام استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين والجامعيين، رشيد بلحاج. في إطار “اللقاءات الدورية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين”، وهي خطوة نحو تعزيز “مبدأ الديمقراطية التشاركية” في معالجة القضايا التي تهم القطاع. لتبادل الرؤى والنقاش حول الموضوعات المتعلقة بفئة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين.
وأكد وزير التعليم العالي على أن الوزارة ستعمل على دراسة ومعالجة كافة الانشغالات التي تم طرحها، وفقًا للأولويات والإمكانيات المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي قدمها أعضاء النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين.
كما عقد وزير التربية الوطنية عدة لقاءات مع نقابات القطاع بشأن الترتيبات التي تضمنها القانون الأساسي للقطاع والأنظمة التعويضية، كما أصدرت الوزارة، الأحد الماضي، بيانا توضيحيا بخصوص دور الأسرة التربوية في ضمان عودة الاستقرار إلى المؤسسات التربوية وبعض التساؤلات المطروحة عقب صدور القانون الأساسي.
وردت الوزارة على التساؤلات المطروحة بعدم اشتمال القانون الأساسي (25-54) على أحكام جديدة تخص موظفي المصالح الاقتصادية بمن فيهم مفتشي التسيير المالي والمادي، وإبقائهم خاضعين للنصوص القديمة، وقالت بأن السبب يعود إلى أن الحكومة قررت دراسة ملفهم ضمن ملف باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي وستتم دعوة النقابات التمثيلية لتقديم اقتراحاتها في أقرب وقت، فضلا عن أن موظفي المصالح الاقتصادية جزء لا يتجزأ من الفئات التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية.
بخصوص تاريخ بدء الاستفادة من القانون الأساسي (25-54) ومن النظام التعويضي (25-55) أشار ذات المصدر أن الوزارة شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعهما حيز التطبيق، لتكون استفادة الموظفين في أقرب وقت ممكن سواء من حيث الإدماج أو الترقية أو استلام الزيادات. وأعلنت عن تشكل لجنة خاصة ستواصل الاستماع للمنظمات النقابية التمثيلية في اجتماعات دورية وتتلقى اقتراحاتها وملاحظاتها سواء حول القانون الأساسي أو النظام التعويضي، وأي انشغالات أخرى تخص الجوانب المهنية والاجتماعية للموظفين، ووضع جدول زمني لمعالجتها”.
ع سمير
