يولي رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أهمية قصوى لتطوير المناجم من أجل تسريع عملية تنويع الاقتصاد الوطني، حيث سيسمح إنجاز المشاريع المهيكلة من خفض فاتورة الاستيراد وخلق الآلاف من مناصب الشغل، من خلال تبني استراتيجية واضحة بعيدة عن التسيير البيروقراطي للمشاريع الاستثمارية واستخدام التكنولوجيا المتطورة في مجال استكشاف واستغلال المكامن.
تسعى الجزائر إلى تعزيز دور الصناعة المنجمية في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال زيادة حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات، عبر تصدير المواد المعدنية والبيتروكيماوية بعد معالجتها محليًا بدلاً من تصديرها كمواد خام. ويمر ذلك عبر دعم تقوية الصناعة المنجمية بالجزائر بالنظر للإمكانيات الهائلة التي تحوز عليها البلاد من مكامن منجمية هامة.
وبغية إعطاء ديناميكية جديدة لقطاع المناجم، صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد يوم الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية. حيث أكد رئيس الجمهورية، الأهمية الخاصة التي يكتسيها النشاط المنجمي بالنسبة للدولة والتي تقتضي توفير وسائل حديثة لتطوير ومراقبة هذا النشاط الحيوي.
كما وجه “بإدخال التقنيات التكنولوجية والحلول العلمية وإبعاد كل ما هو بيروقراطي في عمليات البحث والاستغلال، بالنظر لما تتوفر عليه البلاد من إمكانيات في مجال المناجم كما هو الحال بالنسبة لنشاط الرخام”.
وبالمناسبة، أمر رئيس الجمهورية “بإعداد تصور شامل حول أنجع الكيفيات للاستثمار أكثر في هذا النشاط من خلال إعداد دراسات جديدة أكثر عمقا وضامنة لمستقبل الأجيال”، وكذا “باستثناء استغلال بعض الأتربة النادرة في الوقت الحالي من الاستثمار باعتبارها ملكا للأجيال القادمة”.
وتم إعداد مشروع القانون الجديد للمناجم، بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بهدف تعزيز البحث، التنقيب، التحويل، وتشجيع الشراكة الوطنية والدولية، من خلال توفير المزيد من التسهيلات والضمانات للمستثمرين، وذلك استكمالاً لقانون الاستثمار الصادر في عام 2022.
وبحسب وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، فقد تم إعداد هذا النص بعد إجراء استشارات مع جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن القانون سيشهد «مراجعة شاملة ومعمقة بهدف جعله أكثر انفتاحا وجاذبية للمستثمرين. وتهدف هذه المراجعة إلى «تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية في مجال البحث والاستكشاف وتوفير ظروف محفزة للمستثمرين مع احترام المعايير البيئية الدولية».
خيار استراتيجي
ويأتي تطوير قطاع المناجم ضمن الخيارات الاستراتيجية التي حددها رئيس الجمهورية لتنويع الاقتصاد الوطني، من خلال تحديد الأولويات الأساسية من أهمها مراجعة الإطار التشريعي، وتوسيع القاعدة المنجمية للبلاد من خلال إعداد برامج للبحث المنجمي. إضافة إلى تطوير وتحديث رسم خرائط الموارد المعدنية، وإنجاز مشاريع هيكلية كبرى، وتنمية رأس المال البشري.
وترتكز الاستراتيجية التي اعتمدها رئيس الجمهورية على تنويع وإثراء الاقتصاد الوطني بشكل عام وتطوير القطاع المنجمي بشكل خاص، بهدف توفير المواد المنجمية والأولية للقطاعات الاقتصادية من خلال تنمية المشاريع الهيكلية الاستراتيجية لقطاع المناجم من أجل إنشاءِ صناعةٍ محليةٍ وخلقِ الثروةِ ومناصبِ الشغلِ.
وقد أطلقت الجزائر برنامجا هاما لتثمين وتطوير القدرات المنجمية للجزائر من خلال إجراءات ملموسة على غرار الاستغلال الحرفي للذهب في ولايات جنوبنا الكبير وكذا المشاريع الهيكلية الثلاثة الكبرى. إضافة إلى المشروع الأهم وهو مراجعة القانون المنجمي لتكييفه مع المستجدات التي يشهدها النشاط المنجمي وزيادة جاذبيته للمستثمرين، مع المحافظة على المصالح الوطنية
ويعمل القطاع على تنفيذ التعليمات التي قدمها رئيس الجمهورية من خلال العمل على« إنجاز المشاريع المهيكلة التي ستمكن من خفض فاتورة الاستيراد وخلق الآلاف من مناصب الشغل، ومنها مشروع الفوسفات المدمج بتبسة والذي سيتم «الانطلاق في أشغال فتح منجمه في أكتوبر 2024 من طرف مجمع سونارام مباشرة مع انتهاء عملية نقل البقايا الأثرية الموجودة على مستوى المنجم».
كما سيتم الانطلاق في استغلال مشروع الزنك بواد أميزور ببجاية، والذي سيكون الانطلاق في بناء منجمه في أفريل القادم، فضلا عن مشروع الحديد الضخم بغار جبيلات، والذي تم إطلاقه نهاية نوفمبر على أن يدخل حيز الخدمة في سبتمبر 2026.
وتؤكّد التعليمات الرئاسية الأهمية ‘’الكبيرة’’ لهذه المشاريع التي تحظى «بالأولوية»، حيث توجد «في صلب استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني»، وتعدّ «قاطرة للتنمية المحلية في المناطق التي تحتضنها، وسيكون لدخول هذه المواقع المنجمية حيز الخدمة آثاراً على الصناعة الوطنية من خلال تحويل المواد الخام المستخرجة، فبخصوص منجم الحديد بغار جبيلات (تندوف)، انطلقت الأشغال فعلياً عن طريق الشروع في استغلال المنجم في جويلية 2022، أعقبه إطلاق مشروع مصنع المعالجة الأولية لخام الحديد في ديسمبر 2023.
ويعدّ هذا المنجم من أكبر المناجم في العالم من حيث الاحتياطات التي تقدّر بنحو 3.5 مليارات طن من خام الحديد، وقدرة إنتاج تتراوح ما بين اثنين إلى ثلاثة ملايين طن سنوياً في المرحلة الأولى (2022 – 2025).
كما كشف وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، مؤخرا عن تحديد 93 موقعاً جديداً في إطار التنقيب الحرفي للذهب، تتوزع على مجموعة من الولايات (تمنراست وعين قزام وتندوف)، مشيراً إلى أنّ «العمل جارٍ حالياً لاستكمال كل الدراسات والإجراءات المتعلّقة بهذه المواقع، ليتم اقتراحها كتراخيص جديدة فور توفر كلّ الشروط التقنية والتنظيمية اللازمة».
وأوضح المتحدث، في رده على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، أنّ الوزارة بصدد استكشاف مؤشرات جديدة للذهب في ولايات جنوب البلاد مثل تمنراست، جانت، تندوف، أدرار، عين قزام، وبرج باجي مختار، حيث قامت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بمنح 222 ترخيصاً للاستغلال الحرفي، إذ تنقل خامات الذهب المستخرجة من قبل المؤسسات الصغيرة المرخص لها إلى منضدات شركة إينور لمعالجتها وفصل الشوائب بمصنع «أمسمسا» بتمنراست، واعتبر هذه الخطوة «إحدى أولويات القطاع لما لها من دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة بالولايات الجنوبية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل خاصة لفئة الشباب».
وتمتلك الجزائر، حسب تقديرات الخبراء، مخزوناً كبيراً من الذهب، قدر بـ200 طن، قادر على خلق ثروة صافية بقيمة عشرة مليارات دولار، حيث تعمل الحكومة على استغلال هذه الثروة عن طريق وضع استراتيجية وطنية لاستثمار مناجم الذهب.
ع سمير
