* التأكيد على الإسراع في الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المحوّلة
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس الأحد بقصر الحكومة، اجتماعا لمجلس مساهمات الدولة خصص لمواصلة تحويل الأملاك المصادرة في إطار قضايا مكافحة الفساد، لفائدة مؤسسات وهيئات عمومية، حيث تم التأكيد على الإسراع في الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المحوّلة.
وجاء في البيان أن السيد العرباوي ترأس «أشغال الدورة 193 لمجلس مساهمات الدولة، التي خصصت لمواصلة تحويل، بمقابل، لعدد من الأملاك العقارية والمنقولة، المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، لفائدة مؤسسات وهيئات عمومية».
وتم خلال الاجتماع التأكيد على وجه الخصوص على «ضرورة الإسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المعنية المحولة لصالح المجموعة الوطنية وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بهذا الشأن».
تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، كان قد ترأس في السابق، عدة اجتماعات لمجلس مساهمات الدولة، خصصت لتحويل الأملاك المصادرة في إطار قضايا مكافحة الفساد، لفائدة مؤسسات وهيئات عمومية، و ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الداعية إلى تحويل هذه الأملاك العقارية والمنقولة لصالح المجموعة الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المعنية.
و كان مسؤول بوزارة الصناعة، قد كشف خلال سنة 2024 ، أن سنتي 2022 و2024 شهدتا إجمالا تحويل 108 أصل وملك محجوز في إطار قضايا فساد، لفائدة مؤسسات عمومية اقتصادية في مختلف القطاعات على غرار الصناعة والصناعة الصيدلانية، السياحة، الطاقة والمناجم، الأشغال العمومية.
ففي سنة 2022 تم تحويل 15 شركة و8 وحدات إنتاج و5 مشاريع للترقية العقارية ومركزين تجاريين ومركز أعمال ما مجموعه 31 ملكا وأصلا. بينما تم تحويل 51 أصلا محجوز سنة 2024 في المرحلة الأولى ثم 26 أصلا في المرحلة الثانية أي ما مجموعه 77 أصلا.
واستفاد قطاع الصناعة لوحده من تحويل 8 أصول سنة 2022 و34 أصلا في 2024، في مختلف الشعب الصناعية كمواد البناء، الصناعات الغذائية والميكانيك والحديد والصلب، منها مشاريع متوقفة، وأخرى في طور الانجاز.
ع.م
