أعلن رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، أمس الأحد بالنعامة بأن المرصد أطلق برنامج تكويني يشتمل على تنظيم دورات تدريبية ستمس أكثر من 1200 جمعية في مختلف التخصصات على المستوى الوطني خلال السنة الجارية.
وذكر السيد بن براهم خلال إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى وطني حول «الاستثمار وتنمية المناطق الرطبة - آفاق واعدة» بأن الاستجابة للرفع من قدرات تكوين و تدريب الجمعيات تتم عبر سلسلة من الدورات يؤطرها مختصون و خبراء وستشمل ما لا يقل عن 200 جمعية في كل ولاية.
وأوضح أن ذلك من شأنه تمكين فعاليات المجتمع المدني من التحكم في التسيير و جانب تمويل البرامج و ترقية نشاطها و تعزيز دورها التشاركي و مرافقتها لجهود الدولة في مختلف المجالات على المستوى المحلي و الوطني و الدولي.
وأبرز رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني أهمية تفعيل دور الجمعيات البيئية في اقتراح مشاريع للحفاظ على المناطق الرطبة و الاستغلال الأمثل لمكوناتها الإيكولوجية و الرفع من مستوى الوعي داخل المجتمع حول التنوع البيئي لهذه المناطق و تحويلها إلى محطات للزيارات البيداغوجية و محل اهتمام للخبراء و الأخصائيين من داخل و خارج الجزائر.
وركز المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته الشبكة الجزائرية لحماية البيئة و التغيرات المناخية التابعة للمرصد الوطني للمجتمع المدني بالتعاون مع مصالح ولاية النعامة على أهمية صون المناطق الرطبة و استغلالها العقلاني من خلال مشاركة كافة القطاعات و الجماعات المحلية و كذا المجتمع المدني كقوة اقتراح.
وأشار والي النعامة لوناس بوزقزة في كلمة خلال اللقاء الذي عرف مشاركة باحثين جامعيين و ممثلي محافظة الغابات بالولاية و عدة قطاعات و أعضاء جمعيات بيئية من النعامة و قسنطينة و الأغواط و الجلفة و بشار إلى أهمية تثمين الفوائد التي لا تحصى للمناطق الرطبة كفضاءات مخصصة للأنشطة الترفيهية و الراحة معتبرا أن نحو 50 منطقة رطبة مصنفة في الجزائر في إطار إتفاقية رامسار الدولية من شأنها أن يكون لها «وقعها القوي على التنمية الاقتصادية للوطن».
ودعا رئيس الشبكة الجزائرية لحماية البيئة و التغيرات المناخية، مساعد عبد الرزاق من جهته إلى تقييم الوضع الراهن بالمناطق الرطبة و استعراض التحديات التي تواجهها كظاهرتي الجفاف و الفيضانات و التلوث و النمو الديموغرافي مشددا على ضرورة مساهمة مختلف الفاعلين المعنيين و الجمعيات البيئية و المستثمرين في إعداد برامج و أنشطة مدمجة لتثمين تلك الموارد الطبيعية مع الأخذ بعين الاعتبار خلق التوازن بين التنمية الاقتصادية و حماية النظم البيئية الهشة.
(وأج)
