حمل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين المسؤولية لبعض المستوردين في ارتفاع أسعار الموز في الأسواق، وأكد أن هذه الزيادة لا يتحمل مسؤوليتها تجار الجملة والتجزئة والوكلاء.
وأوضح اتحاد التجار والحرفيين في بيان صحفي نشره، اليوم، أن الإشكال الحقيقي وفق وكلاء الجملة للخضر والفواكه المنضوين تحت لوائه،يكمن في سياسة بعض المستوردين، الذين يقومون ببيع الموز بسعر مرتفع، ويفرضون على الوكلاء والتجار الفوترة بسعر آخر منخفض، مما يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل غير مبرر، مما يؤثر سلبًا على السوق والمستهلك حسب نفس البيان.
ولفت اتحاد التجار إلى أنه قد نبه الجهات المختصة عدة مرات بالتجاوزات والممارسات التحايلية التي يتعرض لها التجار،والتي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر منطقي، داعيا أجهزة الرقابة إلى عدم تحميل التجار مسؤولية هذه الزيادات وعدم تحرير مخالفات ضدهم أو حجز سلعهم، وأكد على ضرورة توجيه المساءلة نحو المتسببين الحقيقيين وتكثيف الرقابة ضدهم، متهما المستوردينبتضخيم الأسعار بطرق ملتوية وفرص منطقهم على التجار، ودعا الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لضبط السوق ومعاقبة المتسببين الحقيقيين في هذه الارتفاعات غير المبررة، وتشديد العقوبات بتطبيق قانون المضاربة عليهم..
وأشار بيان اتحاد التجار إلى جملة من المقترحات التيكان قد قدمها في وقت سابق لوزارة التجارة من أجل التحكم في أسعار الموز، ومن هذه الاقتراحات الدعوة إلى فرض شفافية أكبر في فواتير الشراء والجمركة، مما يسهل تحديدالمسؤوليات وكشف الأطراف التي تضخم الأسعار، وتضارب في سعر الموز، إلى جانبتسقيف هوامش الربح في هذه المادة مثلماهو معمول به في اللحوم والبقوليات الجافة والقهوة، كما اقترح حصرية استيراد الموز لصالح الدولة عبر الدواوين التابعة لوزارة الفلاحة، مما يخلق توازناً في السوق ويمنع الاحتكار والمضاربة.
وفي الإطار ذاته تبنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بيان الاتحاد العام للتجار والحرفيين، وأكد رئيس المنظمة مصطفى زبدي على ضرورة تطبيق قانون المضاربة غير المشروعة على من ثبت ذلك من المستوردين والمحتكرين.
نورالدين ع
